الشخصيات المعتبرة وأرغنكون

لا أحد يعرف بعدُ ما الذي نُسب إلى من في الموجة الأخيرة من الاعتقالات في قضية أرغنكون، ولكن هناك شيئًا يُراد منا حفظه عن ظهر قلب من الآن، وهو أن كثيرًا من المعتقلين هم من «الأشخاص المعتبرين» في المجتمع، بأعلى درجة.

إن افتراض أن كون المرء من المعتبرين في المجتمع يقتضي تطبيق معيار مختلف في مسألة الجريمة هو رواية اعتدنا سماعها كثيرًا، لا سيما طوال قضية أرغنكون. إنها من تلك «الروايات الحاضرة» التي يقال عنها «لم يكن لها وجود من قبل، وظهرت للتو». أما أن يُعامل المعتبرون من المجتمع معاملة مختلفة أمام القانون فأمر لا يمكن حتى التفكير في النطق به في دولة القانون.

ومع ذلك، فبالنظر إلى ردّ فعل زعيم CHP دنيز بايكال، الذي أدلى به متحديًا أمام الكاميرات في نهاية اليوم الأول من الاعتقالات وخلفه كبار مساعديه، يتبين أن هناك على أي حال، أي مهما فعلوا، «أشخاصًا معتبرين» ينبغي أن يُعاملوا معاملة مختلفة. فهناك بوضوح في ذهن بايكال هذا التصور عن «المعتبرين غير القابلين للمساس». وبحسب هذا التصور فإن هؤلاء «المعتبرين»، فضلًا عن أنهم لا يستحقون مثل هذه المعاملة، لا يكونون أصلًا في أي عمل يمكن وصفه بالجريمة.

وتحت هذا نوع من فكرة «البراءة الأبدية»، فكرة أن بعض الناس منزّهون عن الجريمة، وهذا سيئ بما فيه الكفاية، لكن الأسوأ هو في الحقيقة هذا: فما إن يُعدّ هؤلاء الأشخاص المعتبرون براء من الجريمة حتى يمكن إعادة تعريف الأفعال التي تُعدّ جرائم بالنسبة إليهم، حتى لو كان ما فعلوه جريمة.

ويتضح بجلاء أن بايكال، الذي ظل خطابه الوحيد ووعده الوحيد في السياسة منذ سنوات هو «رفع الحصانات عن النواب»، لديه في الحقيقة في ذهنه، في إطار تحقيق أرغنكون، قائمة أوسع بكثير من الشخصيات غير القابلة للمساس. وهذه القائمة الحاشدة من «غير القابلين للمساس»، التي ينبغي عدّهم معفيين من كل أنواع التحقيق والملاحقة، طويلة جدًا فضلًا عن ذلك، وهي من النوع الذي لن يتأثر إطلاقًا برفع حصانات النواب.

وحتى مقابلة ردّ الفعل على جمع المجرمين والمعتبرين في مكان واحد بمعيار المنطق لا يجدي كثيرًا. لكن لنرسم مع ذلك حدود المنطق مرة أخرى في هذا الشأن. فمن أكثر مشكلات هذا البلد المزمنة معاناةً منذ سنوات الجرائم المجهولة الفاعل، والانقلابات، وتشكّل الأجواء الفوضوية المسجلة هي الأخرى على أنها مجهولة الفاعل. وإن الذين استقلّوا منذ البداية الترسانة المضبوطة في أمرانية أو الأسلحة الثلاثة أو الخمسة التي ضُبطت لدى معتقلي أرغنكون وتساءلوا «هل سيُنفَّذ انقلاب بهذه؟» ربما لن تكفيهم حتى الأسلحة التي عُثر عليها في الحفريات التي بدأت منذ يومين من غولباشي والتي سيتسع نطاقها على ما يبدو.

وإذا وُقف عند ما تستطيع هذه الأسلحة فعله وما لا تستطيعه بوصفها قوة مادية، فيمكن القول بسهولة إنها لا تكفي لقوة مسلحة تستولي على تركيا كلها. غير أن هذا في الأصل دفاع لا معنى له يمكن تفعيله فورًا لجميع المنظمات الإرهابية، وهو كذلك دفاع على طريقة لعب دور الأحمق تمامًا أمام أسلوب عمل منظمة أرغنكون.

ولا بد من عدم النسيان أن هجوم مجلس الدولة المنسوب إلى أرغنكون هو بحد ذاته أمر جلل. وكما أشار إليه كثيرون من قبل، فإن التحقيق في هذه الحادثة وحدها يمكن أن يكشف بما فيه الكفاية وجود هذه المنظمة ونيتها المروعة وأسلوبها. فقد كان هجوم مجلس الدولة عملية استُخدم فيها شخص واحد فقط مسلحًا ومسدس واحد فقط من طراز غلوك. لكن «الأشخاص المعتبرين جدًا» الذين حرّكهم هذا الفعل، بفضل هذه الحركة البسيطة بالذات من هذا المسلح، تجمعوا في المكان المشار إليه وأظهروا في الوقت المشار إليه ردود الفعل المشار إليها بتناغم كبير.

ورغم أن فعل المسلح كان واضحًا جدًا في توقيته ونيّته، فإن أولئك «المعتبرين» المزعومين الذين تجمعوا في تلك الساحات ظاهريًا ليبدوا «ردّ فعل على الجريمة» كان ينبغي أن يُحاكموا، إن لم يكن بسبب التعاون مع المسلح، فعلى الأقل بسبب الغفلة أو الحماقة. كان ينبغي أن يُحاكموا لأنهم انطلت عليهم بهذه السهولة لعبة مسلح بسيط. ورغم أنهم بهذا القدر من الغفلة بلغوا أعلى مواقع الدولة فاحتلوا مكانة الدولة المحترمة وصغّروها، كان ينبغي أن يُحاكموا على عجزهم عن الوفاء بحق عقل الدولة ووقارها.

بل إن أولئك «المعتبرين» تسببوا، بالزناد الذي سحبه هذا المسلح، في أن يتحول جزء من البلاد إلى عدو للجزء الآخر بمشاعر الحقد والكراهية، وأدّوا بذلك فعليًا إلى انقسامها. وقد جاءت مهرجانات الجمهورية التي نُظمت لاحقًا بتناغم كبير تمامًا مع ذلك الزناد الذي سُحب ومع القنابل التي أُلقيت على الجمهورية.

هل كان من الممكن أن تتحقق كل هذه العمليات دون مساهمة أولئك الشخصيات المعتبرة وتعاونها؟ ولولا الشخصيات المعتبرة، هل كان يمكن لمنظمة إجرامية أن تدوم طويلًا بهذا القدر وأن تتفرع بهذه الكثرة؟