خلاف المثقفين «المعوّق»

حين سمعتُ لأول مرة بحملة الاعتذار التي أطلقتها مجموعة من المثقفين بشأن ما جرى عام 1915، قلتُ بردّ فعل لا يخلو من مرح ماكر: «يا للمصيبة!». يا للمصيبة ثم يا للمصيبة... لقد حسم هؤلاء المثقفون على عجل نقاشًا يدور منذ سنوات في إطار أسئلة «هل وقعت إبادة جماعية أم لم تقع؟ وإن وقعت فمن فعل ماذا؟ ومن كان المسؤولين عنها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟»، وفوق ذلك تحملوا طوعًا كل الذنب.

فبعد أن يتحمل بعضهم كل ذنب الحدث ويُقدَّم الاعتذار عنه، فأي معنى سيبقى بعد الآن لأي بحث تاريخي في ما جرى عام 1915؟

ومع ذلك، فمهما كانت الاعتبارات الفلسفية العميقة التي يتحمل المثقفون الحدث لأجلها ويعتذرون، فلا تشكّوا في أن الرابحين من ذلك هم الفاعلون الحقيقيون للحدث (وبما أنهم لم يعودوا أحياء بطبيعة الحال، فورثتهم السياسيون اليوم)، سواء من جهة تركيا أو من جهة الشتات الأرمني. وهكذا يُبرَّأ كل من تورط فعليًا وحقيقةً في الحدث، ويكون الفاعل المجهول الذي طال البحث عنه قد وُجد، ويقع كل الذنب على من يعتذرون عن هذه الأحداث.

وبالفعل جاء ردّ رئيس الوزراء أردوغان على حملة الاعتذار على هيئة نكتة باردة إلى أبعد حد: «لا بد أن هؤلاء المثقفين ارتكبوا إبادة جماعية حتى يعتذروا. أنا لم أرتكب مثل هذه الجريمة، ولذلك لا أرى حالة تستدعي الاعتذار. فليعتذر من ارتكب الجريمة!»

أما النبرة الاتهامية والقضائية بل التوبيخية لهذا الرد البارد تجاه آراء المثقفين الموقّعين على البيان ومواقفهم، فهي بلا شك جدية، لكنها مشكلة أخرى. فالموقف الذي يجعل المثقفين هدفًا لا يختلف عن النفخ في النار.

ومن البديهي أن رأي كل إنسان يلزمه وحده. ولا يُنتظر، في مسألة معقدة كهذه خاصة، أن يفكر الجميع تفكيرًا واحدًا. وأن يُتجاهل تعقيد الحدث، وأن يُسأل كل واحد «كيف لا ترى الأمر مثلي؟»، فذلك شكل آخر من استبداد المثقفين. فالمسألة ليست واضحة ولا سهلة الحسم كما يظن أي طرف. أولًا، هناك مشكلة جدية في كتابة التاريخ. وكتابة التاريخ لم تكن قط مسألة إضاءة الماضي إضاءة موضوعية، بل كانت دائمًا متعلقة بالمواقف السياسية الراهنة. ولهذا يُعاد كتابة التاريخ في كل لحظة. وكوننا نتجه اليوم إلى ما عاشه الأرمن عام 1915، لا إلى سلسلة أخرى من المجازر أو الإبادات أو الكوارث في التاريخ، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنجاح جماعات الضغط الأرمنية في الشتات، وبالمسافة التي قطعتها تركيا في مسار الاتحاد الأوروبي، وبمسار الدمقرطة في تركيا اليوم. فحتى حقل التاريخ ليس حقلًا للعلم الموضوعي كما يُظن، بل هو حقل السياسة ذاتها، وتحويل هذا الحقل إلى مصدر للربح السياسي فنٌّ جاد.

ففي الجغرافيا التي تقع عليها تركيا، شهد التاريخ سلسلة من الحروب وسلسلة من المجازر وسلسلة من الآلام. وكل الأجيال اللاحقة إما بنت حياة جديدة فوق كل هذه الآلام وهي تتذكرها، وإما عاشت وقد نسيت الكثير منها، بل نسيت كلها ربما. ومن غير الممكن للأجيال اللاحقة أن تعيش وهي تشعر بكل أعباء الأجيال السابقة على كاهلها، والحمد لله أن ذلك غير ممكن. وإلا فمثل «متلازمة الخطيئة الأبدية» سيظل كل إنسان بطريقة ما يتحمل مسؤولية ما لم يفعله أو يقضي عقوبته. وعندئذ لن يكون لمبدأ قانوني عالمي يرى الإنسان مسؤولًا عن أفعاله هو وحدها أي مكان.

وهذه النقطة وحدها تستلزم الدخول في نقاش جدي حول مجال مسؤولية «الإنسان» أو «الدولة» أو «الأمة». وحتى لو كانت الحقيقة التاريخية لما جرى عام 1915 مسألة أخرى، فمن غير المفهوم لماذا لا يُرى أنه لا يمكن تحميل دين الاعتذار لأناس اليوم الذين لا علاقة لهم بما حدث إلا في إطار تعريف أو افتراض لـ«أمة» أو «دولة» ذات استمرارية ميتافيزيقية.

وبما أن من يفترضون هذا العبء يُعرف عنهم عمومًا أن لديهم مشكلات جدية في ما يتعلق بالقومية أيضًا، فهل حُسب بما فيه الكفاية أي نوع من القومية قد تكون حملة الاعتذار هذه خدمته؟ لقد كانت مقالات مراد بلغه ونورَي مرت في هذا الموضوع منبِّهة إلى أقصى حد ورسمت الحدود رسمًا جيدًا.

وفي الواقع يبدو أن البيان، من حيث التوقيت ومن حيث النبرة، على خلاف المنتظر، أحدث أثرًا يؤجج القومية الشعبية أو العامة على نحو يعمل ضد هذه العملية، بدلًا من أن يكون مواجهة للماضي أو تسريعًا للتطورات الإيجابية التي سُجلت مؤخرًا في العلاقات التركية الأرمنية. ويبدو أن الموقّعين على البيان نفخوا برياح الغضب أشرعة القومية التي كانت تسير منذ مدة في مياه راكدة.

وفي الأثناء فإن ردّ فعل رئيس الجمهورية في محله إلى أبعد حد، وهو موقف يليق برئيس جمهورية بلد ذي نضج ديمقراطي. وإن الموقف الذي يرى الخلاف في هذا النقاش جائزًا، ويتقبله فرصة حتى لو لم يشارك المثقفين آراءهم في هذه المسائل، هو النهج الأصوب.

ولأنه لم يُرَ يتصرف بردّ فعل الدولة تجاه المثقفين، فقد أغضب موقف غل أعضاء CHP. وقد حاولت جانان أريتمان، التي لم تستطع كبح جماحها، أن تربط موقف غل الديمقراطي هذا بأصله العرقي.

إن ما جرى عام 1915 يتعلق فعلًا إلى حد كبير بالتاريخ. لكن هذه العقلية التي بلغت بالأمر حد اقتراح «التحقيق في أصل أم غل» هي حقيقة من حقائق يومنا، ومن وجود هذه الحقيقة يُخشى حقًا.