وصاية PKK على السياسة الكردية

إن النقاشات التي دارت خلال الأسبوع الماضي حول تفسير كلمات رئيس الوزراء أردوغان في رحلاته إلى الجنوب الشرقي على أنها «أحبّ البلد أو اتركه» تنطوي على دروس جدية جدًا في طريقة عمل الهرمنيوطيقا السياسية.

فمهما حاول رئيس الوزراء نفسه أن يشرح أن كلماته لم تعنِ ذلك قط، فإن تلك الكلمات لا تستطيع أن تفلت من التردد في الأجواء السياسية للمنطقة بما ينتج هذه المعاني. والحق أنه في خطاب لم ترد فيه هذه الجملة بنصها لكن وردت فيه بكثرة مفاهيم «علم واحد، وطن واحد، أمة واحدة»، واشتمل كذلك في نتيجته على عرض «اذهب!» لبعضهم، يستحيل ألا يقع في مجال تأثير جملة «أحبّ البلد أو اتركه». فمهما قصد هو بها، فهذه لغة استُعملت ووجدت معناها منذ زمن بعيد، ولا تكفي حتى أفضل نية لدى رئيس الوزراء لإعادة الاعتبار إلى هذه اللغة.

وفي الرحلات التي قمنا بها الأسبوع الماضي إلى كثير من مدن الجنوب الشرقي، شهدنا بأنفسنا صدى هذه الكلمات هكذا لدى الناس، متحزبين وغير متحزبين. ورغم أنه يتضح أن شخصية أردوغان في المنطقة موضع أمل تمامًا في كثير من المسائل، فإنه يُرى كذلك كم هذا الأمل هش. فجزء مهم من الناس الذين صوّتوا لـAKP ساخطون ومنكسرو الخاطر بسبب هذه الكلمات من أردوغان.

ومع ذلك يصعب القول إن هذا الغضب يقرّب أهالي المنطقة من DTP. بل على العكس، فإن غضبًا مماثلًا على AKP يتجه نحو DTP أيضًا. والمثير أنه في المنطقة حاليًا لا يبدو ممكنًا أن تبرز الأصوات التي يُحتمل أن تنفصل عن الحزبين حزبًا ثالثًا. فالأصوات المنفصلة تخرج في الوقت الحالي من الصناديق، أي من السياسة.

ويُبدى لـDTP مثل ما يُبدى لرئيس الوزراء من ردة فعل، لأنه في جانب يتردد صدى كلمات أردوغان التي فُهمت على أنها «أحبّ أو اترك» رغم أنها لم تُقَل صراحة، وفي جانب آخر دعوة DTP التهديدية لرئيس الوزراء «لا تأتِ إلى المنطقة أبدًا». وبصراحة فإن DTP وPKK، اللذين لا يتورعان عن اللجوء إلى العنف عند اللزوم كي لا يُدخلا المنطقة من لا يريدان من السياسيين، واللذين فكّرا في التحكم بالدخول إلى ديار بكر أو المنطقة والخروج منها بالإرهاب بل نفّذا ذلك، لا يتركان دور «الفاشية» لأي أحد آخر. وفوق ذلك فإن هذا الدور يُشعر بكل كآبته بفاشية أسوأ بكثير مما تتضمنه جملة «أحبّ البلد أو اتركه».

فـDTP يحاول بهذه الطريقة رهن جميع قنوات التمثيل السياسي في المنطقة، ويحاول، معتمدًا على قوة مسلحة، قمع جميع التشكيلات السياسية الأخرى وترهيبها. وربما كان لاستعراض القوة الذي أظهره سابقًا بمنع مبادرة الحوار لمنصة أبانت من دخول ديار بكر أثر، لكن لا أحد يستطيع أن يقول إن هذا الأثر يجعله محقًا. والشيء الوحيد الذي يمكن قوله في هذه المرحلة أن هذه الفاشية التي يزعم أنه يمارسها باسم الشعب الكردي تجعل حل المسألة الكردية أبعد كثيرًا عن الإمكان. إن DTP يحاول أن ينتج كرديًا ظالمًا من الكردي المظلوم عبر السنين. وهذا لا يفيد إلا في تبديد نضال الشعب الكردي من أجل حقوقه أداةً بسيطة لموازين القوى.

ومن جهة أخرى هناك خطاب آخر لا يتردد حتى مسؤولو DTP أنفسهم في الجهر به، يُقيم «وصاية PKK المسلحة» كاملةً على السياسة الكردية. ولو كان يريد أن يبقى وحده تحت هذه الوصاية لربما لم يُقَل شيء، لكن إصراره على وضع السياسة الكردية كلها، بل سياسة تركيا كلها، تحت رهن هذه الوصاية يصبح خطرًا من كل وجه.

أما عذر وصاية PKK هذه التي يبدو DTP قد استسلم لها فهو أكبر من الذنب. إذ يُقال إن المسألة الكردية إن كان يمكن التعبير عنها اليوم بهذه السهولة، أي إن كان قد قُطعت فيها مسافة ما، فذلك بفضل أعمال PKK المسلحة، بل إن وجود DTP نفسه في المجال السياسي هو بفضل قوة PKK المسلحة. ولذلك يُصوَّر كون PKK حاسمًا في السياسة الكردية عمومًا وفي DTP خصوصًا أمرًا طبيعيًا بل ضروريًا. و PKK بدوره يردّ على هذا الخضوع الوفي له بالجثوم على جميع أبعاد السياسة الكردية، وبسد قنوات السياسة، وبمواصلة لعبة أرغنكون التي يلعبها منذ سنوات مع حلفائه القوميين.

هل تنتبهون؟ إن نظام الوصاية هذا الذي أقامه PKK على السياسة الكردية يقلّد الوصاية العسكرية التي أُقيمت منذ سنوات على السياسة التركية. وهو بالطبع تقليد سيئ.

إن أقوى خطاب عذر لنظام الوصاية العسكرية على الديمقراطية يُبنى على التضحيات التي يقدمها الجيش في الدفاع عن الوطن، شهداء وجرحى عند اللزوم. والشهداء الذين يُقدَّمون، وكان ينبغي أن يكونوا مناسبة لمناقشة بعض أوجه القصور وبعض العيوب في أسلوب مكافحة الإرهاب أو تطبيقه، يُستخدمون بدلًا من ذلك لإقامة وصاية على الديمقراطية وعلى كل مراحل المجتمع. فكلما قُدِّم شهداء أكثر نُيلت سلطة عسكرية أكثر.

وفي الجنوب الشرقي أيضًا فإن سعي DTP أو PKK إلى أخذ السياسة رهينة بتقليد سيئ للعسكرية التركية هو بلا شك أبعد بكثير حتى من هذه الوصاية العسكرية. لأن الوصاية العسكرية في تركيا، على علاتها، يمكن مساءلتها ويمكن دعوتها إلى رقابة ديمقراطية.

والوصاية التي أقامها PKK وقبلها DTP ليس لها أي قانون تستند إليه، كما أنه لا عُرف لها ولا أخلاق.

وهذا الانفلات من القواعد يُشعر به اليوم في الجنوب الشرقي أكثر فأكثر، ويراكم غضبًا كبيرًا على DTP وعلى PKK.