القومية السهلة

إن كون 99 في المئة من سكان تركيا مسلمين من أكثر ما تلقيناه من محفوظات لا يُسأل عنه، ومما نقبله وكأنه أبدي. وهذه الـ99 في المئة لا تزيد ولا تنقص منذ وعينا أنفسنا.

وهل كل من يُعدّ ضمن هذه النسبة يعدّ نفسه بطمأنينة قلب ضمن تلك الـ99 في المئة أم لا، فمن المحتمل أننا لا نتساءل عن ذلك حتى. فدع عنك الأقلية البالغة واحدًا في المئة، كيفما بقيت، ومع أن كثيرًا من الناس الذين يُحسبون مسلمين يُعرف أن علاقتهم بالإسلام ليست طيبة على الإطلاق، فإن حتى حالهم لا تؤثر في هذه النسبة. ومع ذلك فكيف تجد سياسات غريبة إلى هذا الحد ومعادية إلى هذا الحد لقيم الإسلام أرضية للتطبيق في بلد 99 في المئة من شعبه مسلمون سؤال آخر، لكننا إن سلّمنا بصحة النسبة في النهاية، فإن كيفية الوصول إلى هذه الـ99 في المئة حدث أكثر إثارة للاهتمام بكثير.

ويُقدَّر أنه حتى عام 1915 ربما كان أكثر من 30 في المئة من سكان تركيا من غير المسلمين. أما تحول البلد، الذي طُهّر من السكان الأرمن مع التهجير الذي جرى عام 1915، إلى بلد مسلم بالكامل فقد حدث بعد الحرب، أي بعد اتفاقية التبادل التي طُبقت بين تركيا الجمهورية واليونان.

أي أن بلوغ تركيا سكانًا مسلمين متجانسين تقريبًا قد حدث في ظل إدارة الجمهورية التي ستتبنى العلمانية لاحقًا مبدأً أساسيًا وستبدأ صراعًا صريحًا ضد المظاهر الاجتماعية للإسلام. وحتى ذلك الحين كانت في ظل الإدارة العثمانية، التي كان تشديدها الديني الإسلامي قويًا إلى أبعد حد، بيئة من التعددية العرقية والدينية الكاملة. بل إن المسلمين في هذه البيئة التعددية ظلوا قرونًا يكادون يكونون سكان الإمبراطورية الأقلية، ولم يُبدَ انزعاج جدي من ذلك. ونعلم أن إسهام نظام الجمهورية، الذي كان مساره سيتجه نحو العلمانية، على خلاف ذلك في أسلمة ديموغرافية تركيا لم يكن اختياره هو. ونعلم أيضًا أن بريطانيا بذلت جهدًا كبيرًا في لوزان لإقناع تركيا بهذا التبادل...

وفي النهاية، فمع أن تركيا تطهرت بالتبادل من السكان الروم، فلعل الأهم أنه في المقابل جرت عملية تطهير البلقان من سكان مسلمين. ففي عملية بناء الأمم، بينما كانت تركيا تتطهر من السكان الذين تراهم شاذين، كان الشيء نفسه يُستهدف في اليونان وسائر دول البلقان.

وفكرة خلق أمة نقية صافية هي فكرة الاستسهال التي تقع فيها جميع عمليات بناء الأمم في أول الأمر. فلأن خلق أمة من تنوع معين واختلاف معين بدا شاقًا، صار الاستسهال بخلق أمة بتشذيب الاختلافات، وتسويتها بدلًا من إنتاج غنى من التنوعات، أكثر إغراءً.

وإن ما قاله وزير الدفاع الوطني وجدي غونول في خطابه ببروكسل في 10 تشرين الثاني/نوفمبر ليس في الحقيقة إلا إعلانًا لمعلوم من الممارسات في عملية بناء الأمة التركية نفسها. بل ليست تركيا وحدها، فقد توهمت دول قومية كثيرة في حقبة ما أنها لا تستطيع أن تخلق أمة دون تشذيب الاختلافات داخلها. ومن الواضح أن لذلك علاقة بفظاظة حداثية تامة. فالحداثة الفظة لها ميل إلى تسوية كل شيء، وإلى ضبط صورة المساواة بإزالة الاختلافات. وفظاظتها تأتي من أنها تعدّ الاختلافات شأنًا شاقًا التعامل معه: «من سيتعامل مع كل هذه الاختلافات!»

وبهذه النظرة تجرّ الدولة إلى جفاف معيار خالٍ من كل دقة ومهمل لكل تفصيل. فكون المجتمع كله مسلمًا مريح ويسهّل الإدارة. وكون هؤلاء المسلمين جميعًا سنة أحناف رغبة من رغبات هذا الاستسهال أيضًا. وحتى في إصلاح الزي، تذكّروا المبررات التي حُفرت في أدمغتنا منذ المدارس الابتدائية: هذا العدد الكبير من الأزياء المختلفة في المجتمع يشكل منظر فوضى، وغطاء رأس يُلبَس للجميع يزيل هذا الاختلاف في المنظر... ونحن لا ندخل هنا حتى في مسألة الحجاب...

وإن إقامة دولة قومية في بلد فيه عناصر الروم والأرمن كان فعلًا شاقًا جدًا جدًا من وجهة نظر هذا العقل. إنه بلد لم يُقَل فيه عبثًا: «لو لم تكن المدارس لأدرتُ التربية الوطنية أحسن إدارة».

وهذه الفظاظة وهذا الاستسهال، للأسف، سرى إلى كل أعمالنا. فقد يكون جرى في الظاهر عملية مثل «أسلمة 99 في المئة»، ربما تطرب لها آذان المتدينين، لكن العارف يعرف أن هذه العملية جعلت جودة ذلك الإسلام نفسه يدفع ثمنًا مرًا جدًا وثقيلًا جدًا في النهاية. فأبسط ما في الأمر أن الإسلام اختُزل إلى عنصر من عناصر الهوية القومية، ولهذا فقد الكثير من صفته الدينية. كما أن الإسلام تأثر أيضًا تأثرًا بالغًا باستسهال هذه الهوية القومية وفظاظتها. وإن أتباع دين كان في كل مراحل التاريخ بارعًا في إنتاج أنماط سلوك ثقافية دقيقة وبثقة بالنفس لا حد لها في التعامل مع شتى أصناف غير المسلمين، ما كانوا ليطمعوا يومًا في المنافع الرخيصة القاتلة للتطهير الديني العرقي.

والحال أنهم اليوم يحملون على أنفسهم كل عقم هوية قومية قامت على هذا الطمع وحده.