شيء يستحق السياسة

تُعدّ الهويات من أهم أسباب الوجود في المجال السياسي. وفي المقابل، فإن النظام السياسي في تركيا قائم على إنكار هذا المستوى الأهم للسياسة.

فالنواب لا يمثلون شرائح اجتماعية معينة، بل لا يمثلون حتى المناطق التي انتخبتهم حكراً عليها، بل على العكس من ذلك، يقع على عاتقهم التزام بتمثيل تركيا بأكملها بكافة شرائحها تمثيلاً شاملاً. ولهذا السبب، تُسلَّم السياسة منذ البداية لمنطق لا يعترف حتى على المستوى النظري بوجود شرائح المجتمع المختلفة. إن خطاب الدولة والمجتمع الموحد يتخيل المجتمع على أنه "كلٌّ بلا طبقات، ولا امتيازات، ولا فئات، ولا إثنيات"، ويُنظر بقطع ويقين إلى محاولات التمثيل الإقليمي أو الإثني أو الديني على أنها ستضر بهذا الكل. ولذلك صِيغ مجال تمثيل النواب على أنه نوع من "نيابة عن تركيا" بلا أي وظيفة فعلية.

ورغم أن هذا هو الخطاب الرسمي، فإن الممارسة السياسية لم تظل يوماً محكومة بهذه الحدود، بل إن التنوعات السياسية اندمجت تماماً مع تصورات الهوية الإثنية أو الدينية أو غيرها.

فنواب حزب الشعب الجمهوري (CHP) لم يمثلوا فعلياً في أي وقت مضى الشعب السني المتدين المحجب، بل على العكس من ذلك، اتخذوا موقفاً عدائياً ضد الجماهير الشعبية الأخرى باسم جماهيرهم الشعبية "الخاصة" التي يمثلونها.

وهذا نموذج من أكثر الأمثلة تطرفاً، وللأسف أكثرها شيوعاً اليوم، لممارسة السياسة على أساس هوية معينة. وكذلك الأمر، فإن حزب الحركة القومية (MHP) لا يولي أي اهتمام للشعب الكردي.

أما حزب المجتمع الديمقراطي (DTP) فلا يهمه أحد غير الشعب الكردي، بل لا يهمه سوى القوميين الأكراد من هذا الشعب.

ورغم أن سياسة الهوية تُعدّ خياراً من أكثر الخيارات مشروعية داخل المجال السياسي، إلا أنها تشكل أيضاً الحد الأكثر طبيعية أمام توسع الأحزاب السياسية التي تحمل لواءها. ولهذا السبب، يمكننا القول بكل أريحية إن أولئك الذين يتبعون سياسات قائمة على هويات إثنية أو دينية أو طبقية أو غيرها في تركيا ليست لديهم أي نية للوصول إلى السلطة.

غير أن حزب العدالة والتنمية (AK Parti) استطاع الوصول إلى دعم يُمكّنه من الانفراد بالسلطة رغم الحدود التي يفرضها امتلاك هوية بشكل طبيعي. وسَبَبُ ذلك يعود من جهة إلى أن تصور الهوية الذي يمثله قد وصل بالفعل إلى أغلبية كبيرة بما فيه الكفاية، ومن جهة أخرى إلى الطبيعة المرنة والمتعاطفة وغير المنغلقة لهذه الهوية "غير المحددة بدقة". وتملك التشكيلة "المحافظة الديمقراطية" لهوية حزب العدالة والتنمية إطاراً مرجعياً يُعرّف السياسة بأنها تحقيق السعادة (تحصيل السعادة) لأكبر عدد ممكن من الناس.

وهذه، كما أشرنا من قبل، سياسة أخلاقية ليس الجميع ملزمين بها في السياسة. ورغم أن المستوى الأساسي للسياسة يقوم على خط فاصل بين "نحن" و"هم"، فإن هذا الخط الفاصل في السياسة الممارسة من أجل قيمة ما لا يستنفد العمل السياسي. لا يمكن اختزال السياسة في علاقة "الصديق" و"العدو" عند كارل شميت (Carl Schmitt). فلا سياسة بدون هوية، لكن هذا لا يحول دون رسم أبعاد هذه الهوية بالمرجعية إلى قيم عالمية وشاملة. إن الفهم السياسي الذي يستمد نهجه ولو بنسبة ما من الإسلام لا يرى أحداً بصفته "آخَرَ" مطلقاً؛ بل يتطلب معرفة أن لكل "آخر" وجوداً في ذاته، وأن له حقوقه الخاصة ضمن هذا الوجود، أي "في آخَرِيَّتِهِ المَصُونَة".

من المناسب في هذا السياق الإشارة إلى مقالين مهمين للغاية كتبهما صديقنا عاكف إمري متتابِعَيْن قبل نحو شهرين، واللذين أعتقد أنه لم يتم تقييمهما بالشكل الكافي. كان المقالان يشيران إلى انزياح السياسوية في حزب العدالة والتنمية من خط البحث الأخلاقي إلى خط "الهوية" هذا بالذات باعتباره خطرًا. وهذا الخطر، الذي أطلق عليه اسم "سياسة المنتسبين إلينا" أو "سياسة العشيرة"، يُعبر عن إحلال نوع من القومية المسلمة ("المُسْلِمِيّة") محل سياسة عادلة تراعي القيم الإسلامية. وبتعبيرات إمري: "'المُسْلِمِيّة' تظهر في هذه النقطة بالذات كسياسة عشائرية. إنها اسم لمساعي الشرائح الاجتماعية خارج المركز لإيجاد موقع لها في السياسة، وهي شرائح تتغذى ثقافيًا على تقليد تغلب عليه الصبغة الدينية، وتُمثل سوسيولوجيًا ما دون مستوى اقتصادي معين. ويجب قراءة ذلك، ليس بناءً على مبررات أيديولوجية، بل كمسعى للسلطة ينقل مصالح القاعدة الاجتماعية التي يستندون إليها ومطامحهم نحو القوة إلى السياسة" (يني شفق، 26 أغسطس).

مما لا شك فيه أنه قد يكون لكل مجموعة سياسية في تركيا نهجٌ مثل "مراعاة مصلحة من هم منهم فقط"، وهذا النهج مشروعٌ سياسيًا، غير أن المرجعيات التي يعبر عنها حزب العدالة والتنمية أو لا يعبر عنها، ضمناً أو صراحةً، لا تسمح له بممارسة السياسة "لأنفسهم فقط".

ورغم المظالم التي أحدثها مفهوم العلمانية الصارم والإقصائي والطبقي والهوياتي فعليًا في تركيا، بل وحتى كاستجابة لهذا المفهوم، فإن أفق الفعل السياسي لحزب العدالة والتنمية ملزمٌ بالتجاوز إلى ما هو أبعد من "المنتسبين إلينا"، والاستهداف قدر الإمكان لخير الجميع وسعادتهم.

إن تموضُع "سياسة الخدمات" في مواجهة "سياسة الهوية" يُعدّ تعبيرًا سيئًا عن ذلك وتعبيرًا يضر بشرعية السياسة في بعض الأحيان، ولكن إذا ما رُفِعَ هذا المحذور، وبقدر ما يحمل آثارًا من هذا الهدف، فإنه صيغة صحيحة.

قد يبدو هذا وكأنه يفصل السياسةَ -المفهومةَ وفق الطرح الكارل-شميتي كـ "علاقة صديق وعدو"- عن الواقع الأرضي، ولكن إن كان ثمة شيء يمنح السياسةَ "قيمةً"، فماذا عساه أن يكون غير ذلك؟