مشكلة حزب المجتمع الديمقراطي أنه لا يمارس السياسة

إن السياسة، من وجه، هي مجموع المبادرات أو المناورات التي تقوم بها الأطراف بغية حل المشكلات، من خلال التعارف فيما بينها وللحصول على نتيجة تتماشى مع مطالبها الخاصة. وتعدّ ضرورة وجود بشر يعرّفون أنفسهم كأطراف في جوهر السياسة، من البُعد الأول الذي ينبغي أن يلفت الانتباه حتى في هذا التعريف البسيط.

قد تكون حالة الانحياز أو الانتماء لطرف ما شيئاً ديناميكياً يتغير باستمرار وفقاً لظروف معينة، غير أن الانحياز لطرف هو الشكل الأكثر أساسية للعمل السياسي، وتشكل هذه الحالة في الوقت ذاته مستوًى أساسياً لمفهوم "الهوية". ومن ثم، فإن السياسة هي اسم العملية التي تُمارس مع الأشخاص الذين يعرّف الناس أنفسهم معهم كـ "نحن"، ضد أولئك المرمزين بـ "هم". ولا يمكن ممارسة السياسة دون الانحياز لطرف، أي دون أن تكون "مع" بعض الناس و"ضد" آخرين. وبما أنه لا يمكن ممارسة السياسة دون تمييز الذات عن الآخرين ومخالفتهم، فإن السياسة ذاتها تعتمد اعتماداً شديداً على وجود الهويات.

ومن هذا المنظور، فإن اتهام رئيس الوزراء أردوغان لحزب المجتمع الديمقراطي (DTP) بـ "ممارسة سياسة الهوية" هو أمر إشكالي للغاية من حيث إدراك السياسة، فضلاً عن أنه، حسب رأيي، يُعدّ آخر انتقاد يمكن أن يُوجّه إلى حزب المجتمع الديمقراطي.

ويمكننا أن نرى أن إدراك السياسة الإشكالي هذا نابع من الضغط الخطابي لأسلوب السياسة المسمى بالنيوليبرالي (ولكنه في الوقت نفسه كمالي في تركيا) الذي يمنح جميع الأحزاب تقريباً الدور نفسه في السياسة. ويتطلب هذا الأسلوب السياسي التزام الأحزاب بالبرامج الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية ذاتها في كل قضية دون إحداث أي فارق، بينما لا يسمح لها سوى بإظهار فارق في الأداء فقط. وأسلوب السياسة الخالي من الهوية والشخصية هذا يجعل تنظيمات وبرامج جميع الأحزاب تتشابه بعد فترة من الزمن. وبالطبع، فبالرغم من هذه الاختلافات الهيكلية، فإن "الهويات التي تستمر في الوجود" على الرغم من تجنب التلفظ بها بإصرار، تظل تشكل الفارق بين الأحزاب.

الجميع يعلم أن الأحزاب مختلفة، لكن الجميع يواصل ممارسة الضغط على الآخر لكي يبدو مختلفاً عما هو عليه، وبالتالي لكي يقف على خط الخطاب الرسمي. وبصراحة، فإن ما يجعل حزب العدالة والتنمية اليوم هو حزب العدالة والتنمية ليس مجرد الأداء الفني الذي يقدمه، بل هويته التي لا يتوانى ناخبوه تماماً عن التمييز بها، حتى وإن أنكر هو نفسه ذلك تحت ضغط الخطابات ذاتها. إن لغة التواصل التي نشأت بين حزب العدالة والتنمية وناخبيه من خلال خطابه وموقفه في العديد من الأحداث تواصل باستمرار دعم هذه الهوية وهذا التمايز.

حين يدعو رئيس الوزراء أردوغان جميع الأحزاب إلى أن تكون أحزاباً تمثل تركيا بأكملها، فإنه في الواقع يوصي الجميع، بنمط دعائي، بـ "هوية" ربما تكون هي التي قادته وحده إلى النجاح. وهذا أمر مفهوم من هذا المنظور. فبالفعل، تمتلك رؤية حزبه وإدراكه لذاته مزية الانفتاح الذي يشمل تركيا بأكملها، ويبدو أن هذا قد كافأه كفايةً كحزب جماهيري. ولكن يجب أن يُعلم أنه ليس لجميع الأحزاب الفرصة لتكون أحزاباً جماهيرية، كما أنها ليست ملزمة بذلك. فبعض الناس يكتسبون هوية ما بسبب مشكلات خاصة يعيشونها أو يشعرون بها.

إن الاهتمامات الخاصة بحقوق العمال، وحقوق المرأة، والقضايا البيئية، وغيرها من الموضوعات، ترسم إطار هوية ما، وأصحابها يمارسون سياسة تركز فقط على هذه المشكلات. ولا يكون من العدل اتهام سياسة اكتسبت هوية من خلال إعطاء الأولوية لرفع مظلمة كبيرة نشأت في قضية معينة. فالهوية الكردية اليوم ليست مشكلة أوجدها من يلاحقون هوية خيالية، بل هي هوية أنتجتها بشكل لا مفر منه سياسة قومية شوفينية وإنكارية. وإن ممارسة سياسة "اعتراف" من نوع ما ضد الخطابات والسياسات الإنكارية هي سبب كافٍ وزيادة للوجود في الساحة السياسية. ولا يمكن اشتراط أن يتحمل أولئك الذين يشعرون بهذه المشكلة كأولوية مسؤولية جميع مشكلات تركيا بأكملها، وإن كان ذلك مرغوباً فيه بالطبع. فالسياسة هي بالضبط الساحة التي يُعبَّر فيها عن مثل هذه المشكلات الخاصة، وميدان نضال الحقوق للهويات التي تتشكل حول هذه المشكلات الخاصة.

ومع ذلك، فإن مشكلة حزب المجتمع الديمقراطي (DTP) ليست ممارسته "سياسة الهوية" كما قال رئيس الوزراء، بل هي في واقع الأمر، وعلى العكس تماماً، عدم ممارسته للسياسة مطلقاً. إنه يلغي دور السياسة ويعتمد، في حدها الأدنى، على نوع من دبلوماسية الحرب.

ويبدو أن حزب المجتمع الديمقراطي قد اختار تخريب الأرضية السياسية التي تم التوصل إليها بشأن حل القضية الكردية من خلال تقديمها على طبق من ذهب لحزب العمال الكردستاني (PKK) وللجهات التي يخدمها. إن ما يفعله هذا لا يمت بصلة لسياسة الهوية، بل ولا بأي نوع من أنواع السياسة على الإطلاق.

وفي النتيجة، وبما أن وجود حزب المجتمع الديمقراطي في الساحة السياسية يقضي بدرجة كبيرة على كافّة مبررات حزب العمال الكردستاني، فإن الأخير يرغب في إغلاق حزب المجتمع الديمقراطي، لكي يعيد بذلك إنتاج المبرر المريح بالنسبة له للاستمرار في النضال المسلح والتطرف.

ومن ناحية أخرى، هناك حزب مجتمع ديمقراطي يتخبط ويتستر ليحقق حتى رغبة حزب العمال الكردستاني هذه وكأنه ينفذ عملية انتحارية.

ومن هذا المشهد، يتضح أن الشيء الوحيد الذي لا يريده تحالف PKK-DTP هذا هو حل القضية الكردية.

وليس من قبيل المصادفة أن تقابل كل خطوة يخطوها حزب العدالة والتنمية نحو خطاب "القضية الكردية" و"الحل" بتصعيد في الإرهاب.