ما ينبغي لحزب العدالة والتنمية خصوصاً أن يراه في الجنوب الشرقي

يكشف رئيس الوزراء أردوغان في تصريحاته الأخيرة، سواء بمناسبة جولاته في جنوب شرق البلاد أو في مناسبات أخرى، عن الخطوط العريضة لاستراتيجيته بشأن قضية الإرهاب. وتستند هذه الاستراتيجية تقريبًا إلى افتراض مفاده أنه إذا استعاد الإدارات المحلية من يد حزب المجتمع الديمقراطي (DTP)، فإنه سينقذ سكان المنطقة أيضًا من دائرة نفوذ التنظيم الإرهابي.

وبعبارة أوضح، لا سيما إذا تمكن من انتزاع بلديتي ديار بكر وتونجلي من يد حزب المجتمع الديمقراطي (DTP)، فإنه يستعد لاستخدام ذلك كإشارة إلى أن التنظيم الإرهابي لا يحظى على الأقل بتأييد الشعب..

إن وصف "القلعة" الذي أُطلق على ديار بكر منذ وقت طويل يظهر أن حزب العدالة والتنمية لا يستعد لانتخابات يتنافس فيها مجرد حزب سياسي يستعرض مهاراته مع الأحزاب الأخرى في المنطقة، بل يسبغ على هذه الانتخابات في الوقت نفسه "معنى يتجاوزه بكثير". إن الاعتقاد بأن الاستثمارات الاقتصادية التي سيقوم بها كحزب حَاكم أو خطاب الأخوة الذي سيمارسه في المنطقة سيؤدي، إذا جمع أصواتًا كافية من المنطقة، إلى زوال الأرضية التي يقتات عليها الإرهاب تلقائيًا، ليس في الواقع ابتكارًا كبيرًا ولا ذكيًا. وإلى جانب أنه ليس ابتكارًا، فهو خطاب أو سياسة أُنتجت حُججها المضادة بشكل أقوى في المنطقة جراء تكرار استخدامها حتى الآن.

رئيس الوزراء ليس مخطئًا بالطبع عندما يقول إن حزب العمال الكردستاني (PKK) يشعر بالانزعاج من الاستثمارات المقدمة للمنطقة. غير أنه يجب أن يكون على يقين تام الآن من أن ما سينهي حزب العمال الكردستاني حقًا ليس هذه الاستثمارات، بل على العكس من ذلك، نهج أكثر تعاطفًا وأريحية تجاه القضية الكردية. وفي الحقيقة، لم يعد التخلف الإقليمي لجنوب شرق البلاد تفسيرًا مقنعًا لوجود الإرهاب واستمراره. فالتنظيم يقوم منذ سنوات بتحصين الخطاب اللازم ضد السياسات التي تهدف إلى حل هذه المشكلة عبر الاستثمارات، ويشغّل بالفعل آلية الدعاية التي تجعل هذا النوع من السياسة غير فعال. وحتى بالنسبة للعديد من المواطنين الأكراد الذين لا علاقة لهم إطلاقًا بحزب العمال الكردستاني، يمكن اعتبار هذه الخطابات "مهينة للكرامة" وتكاد تظهر كـ "عرض رشوة". والخطوات المتخذة دون التلفظ بالقضية الكردية، ودون الاعتراف بها والتوجّه نحو سياسة صريحة تتماشى مع هذا الاعتراف، مهما كانت حسن النية، تُفهم على أنها مجرد "سياسة استقطاب واستمالة" بسيطة تنتظر منهم "الشكر والولاء" مقابل "إشباع بطونهم". وبطبيعة الحال، مهما كانت الاستثمارات كبيرة، فليس من الصعب إحباطها بدعاية بسيطة.

إن دعوة رئيس الوزراء في كلمته بتونجلي إلى "ترك سياسة الهوية" تظهر أنه لم يقس نبض المنطقة بالشكل الكافي. وسياسات الهوية بالطبع هي مسألة خيار في السياسة. يمكنك كحزب توضيح موقفك كعدم تبني سياسة "الهوية العرقية" بشكل مقنع بدرجة كافية، ويمكنك إثبات أنك بذلك أكثر "معاصرة وتقدمية وإنتاجية". ولكن لا يمكنك التجاهل ولا التقليل من خيار أولئك الذين يبنون خيارهم في السياسة على "الخيار العرقي".

فضلاً عن ذلك، في بلد مثل تركيا أسس هويته الوطنية عبر قمع كافة الإمكانات المحتملة للهويات الفرعية، فمن الإجحاف الكبير اعتبار تلاشي الهويات المقموعة للـ "عودة" بل وحتى للمحاولة من أجل "البقاء على قيد الحياة" مجرد "سياسة هوية ترفية وخيالية". وفي الأساس، لا يمكن ممارسة سياسة مثمرة في المنطقة دون فهم هذا السياق.

وفي الواقع، من أجل سياسة أكثر إنتاجية، هناك بضع نقاط مهمة ينبغي أخذها بعين الاعتبار في هذه المرحلة.

1. يجب اليوم إدراك أن سياسة الهوية الممارسة حول القضية الكردية قد أصبحت "شعورًا ووعيًا" إقليميًا مستقلاً عن الإرهاب أو حزب العمال الكردستاني. وإذا أخذتم بعين الاعتبار أن نسبة أصوات حزب المجتمع الديمقراطي (DTP) لم تنخفض على الإطلاق حتى في الأماكن التي وصلت إليها الخدمات البلدية للحزب بأقل قدر ممكن، فستلاحظون كيف تصبح عناصر مثل العمل والرزق جانبية في بعض الأحيان في الخيار السياسي، وكيف يكون عنصر الهوية هو المحدد في الخيار السياسي.

2. على الرغم من أن الوصول إلى هذه النقطة يعود جزئياً إلى الأجندة التي فرضها الإرهاب، إلا أنه ينبغي اليوم إدراك أنه حتى لو انتهى الإرهاب، فإن توقعات الشعب النابعة من هذا السياق لن تنتهي. وتبرز هذه الحاجة كضرورة أكثر إلحاحاً يوماً بعد يوم، ما لم تُلبَّ بالتوازي مع تطور ثقافة المواطنة الديمقراطية المعاصرة.

3. وكما أشار رئيس الوزراء، فإن ما سينهي حزب العمال الكردستاني فعلياً، وبالتالي ما سيقلقه حقاً، ليس استثمارات الدولة في المنطقة، بل اعتراف الدولة الحقيقي بالقضية الكردية واتخاذ خطوات جادة نحو حلها.

4. ويجب على حزب العدالة والتنمية أيضاً التوقف عن تكريس كل طاقته لانتزاع البلديات الخاضعة لسيطرة حزب المجتمع الديمقراطي (وفي أماكن أخرى حزب الشعب الجمهوري) من خلال التعامل معها كـ "قلاع". فلو فاز حزب العدالة والتنمية بهذه البلديات في انتخابات أقل توتراً لكان أمراً ممتازاً، لكن يخوض صراعاً بهذا الشكل يزيد من حدة التوتر في المنطقة بشكل أكبر. وفي النهاية، حتى لو كان فوز حزب العدالة والتنمية مؤشراً على إضعاف القواعد الجماهيرية للإرهاب، فلا شك أنه سيكون في الوقت نفسه مؤشراً على مزيد من تصاعد التوتر. فمشهد بلد تسيطر فيه جميع البلديات على يد حزب العدالة والتنمية ولا يترك أي مساحة للمعارضة هو مشهد يبعث على القلق من نواحٍ عديدة.

ونظراً لعدم وجود متسع، لا يمكنني الخوض في التفاصيل، ولكن يجب أن أسجل أن السعي بطموح جارف وراء مثل هذا المشهد ليس بالشيء المحمود.