الجريمة والعقاب

بعد 13 شهرًا من التحقيق التمهيدي، تُعلن اليوم أخيرًا لائحة الاتهام المتعلقة بمنظمة إرغينكون الإرهابية.

في الواقع، بالنظر إلى أنشطتها وهيكلها المنظم الذي اطلعنا عليه بشكل أو بآخر حتى الآن، فإن مرحلة التحضير هذه لا تُعد طويلة جدًا كما يُدَّعى. إن تفكيك شبكة يمتد مخطط جرائمها وأعمالها على مدى سنوات طويلة وتتغلغل حتى أعلى مستويات البيروقراطية العسكرية والمدنية والسياسة والأكاديميا والقضاء وعالم الأعمال، ليس بالتأكيد أمرًا يمكن إنجازه بلمحة عين. وليس من الصعب فهم أن الضغوط التي أجبرت المدعين العامين على التحرك بعجلة قبل الأوان، وكأنهم لا يعلمون أن عملية إعداد لائحة الاتهام هذه يمكن إبطال فاعليتها بحركة مضادة فور ورودها إلى الأذهان، هي أيضًا امتداد لهذا الهيكل.

في هذا السياق، وتأكيدًا على ذلك، لن يكون من الخطأ القول إن هذه العجلة هي التي منعت قضية شمدينلي من التقدم خطوتين إلى الأمام. إذ جرى تحميل الأدلة التي ظهرت في شمدينلي أكثر مما تحتمل من خلال إضفاء قوة عليها تفوق بكثير ما توفره الإجراءات القانونية. ويتضح من البيانات المستجدة اليوم أن طريقة إقحام اسم الفريق أول بويوك أنيت في هذه القضية عملت تحديدًا كوسيلة لإجهاض نتائجها.

ولكي تسير العملية القضائية بشكل سليم، قد يبدو غريبًا، لكن من الطبيعي جدًا أن تفكر في أمنها الخاص وأن تتبع سياسة على مستواها لضمان هذا الأمن. فليس من الممكن تصور القضاء كعملية تسير بشكل مستقيم تمامًا كما هو مكتوب في الكتب. وبما أن الفريق أول المتقاعد حلمي أوزكوك فتح موضوع رواية "الجريمة والعقاب" لديستويفسكي، فمن المفيد التذكير بتكتيكات مفتش الشرطة التي أجبرت راسكولنيكوف، بطل الرواية، على التخبط والاعتراف بما يدفعه إلى الشعور بالندم على الجريمة التي ارتكبها والتخلص من هذا العذاب.

من الممكن ملاحظة أن تحقيق إرغينكون ينفذ بنجاح منذ 13 شهرًا التكتيكات النفسية لمفتش الشرطة في "الجريمة والعقاب". لقد تعرضت طريقة تسريب بيانات التحقيقات التمهيدية للصحافة لانتقادات شديدة. والحقيقة أنه في كثير من الحالات لا يمكن للمرء إدراج هذه التسريبات ضمن المنطق القانوني أو الأخلاقي. ومع ذلك، يتبين أيضًا أن هذه التكتيكات غير النظامية شكلت دعمًا نفسياً وفر للتحقيق في قضية إرغينكون شرعيته وأمنه الخاصين، وساعدت بهذه الطريقة على الوصول إلى النتيجة.

إن الخطر الأكبر لشبكة علاقات إرغينكون يكمن في رؤيتهم لارتكاب جميع أنواع الجرائم كأمر مشروع من حيث أهدافهم السامية الخاصة، مثل حماية النظام العلماني وعدم ترك السلطة للرجعيين. تمامًا مثل راسكولنيكوف في "الجريمة والعقاب" الذي كان يرى نفسه "إنسانًا أسمى" يمتلك امتياز ارتكاب الجرائم. فهو يبدأ عمله برؤية قتل امرأة مرابية، لا فائدة منها بل وضارة بالبشرية وفقًا لتقييماته، والاستيلاء على مالها أمرًا "طبيعيًا"، بل وحقًا له.

يبدو أن أعضاء إرغينكون قد شرعنوا لأنفسهم ولضمائرهم ارتكاب الجرائم إلى أقصى حد كي لا يتركوا هذه السلطة لـ "الآخرين" الذين يعتقدون أنهم لا يستحقونها. ومن الواضح أنه لم يكن لديهم أدنى شك في خطأ ما يفعلونه. والأمر الأسوأ هو تمكنهم من إيجاد دعم إعلامي لنظرتهم هذه التي تجرد هذه الجرائم الإنسانية من كونها جرائم...

على الرغم من وجود أعمال علنية ومنظمة مثل قنابل أومرانية، وتفجيرات صحيفة جُمهوريَّت، وجريمة مجلس الدولة، ومظاهرات الجمهورية التي تضخ مشاعر الكراهية والحقد في المجتمع، وجريمة هابلميت أوغلو، فإن أولئك الذين يصفون تحقيق إرغينكون بأنه "هراء" يمكنهم بوضوح رؤية مثل هذه الجرائم بريئة جدًا عندما يتعلق الأمر بهدف سامٍ مثل "التخلص من حزب العدالة والتنمية". ويتضح أن متلازمة "الفوقية" كانت مؤثرة في نظرة أولئك الذين لم يروا في البداية أي قيمة إخبارية في سلسلة من الجرائم وعلاقات الجريمة الكثيرة التي كانت تتكشف يوميًا.

لقد رأينا جميعًا أنه نحو نهاية العملية، بدأت المعارضة الموجهة للتحقيق تتضاءل تدريجيًا. وقد يكون رؤية ذلك كعلامة على تراجع متلازمة الفوقية التي تغذي آلة الجريمة تقييمًا مفرطًا في التفاؤل.

أما التقييم الأكثر واقعية فهو أن إعمال القانون هو العلاج الأكثر فاعلية لهذه المتلازمة.