ديمقراطية تركيا الهشة

كشفت الدعوى المرفوعة ضد الحزب الحاكم عن مدى هشاشة بنية الديمقراطية في تركيا. فضلاً عن ذلك، تبين أن الديمقراطية لا يمكن تعطيلها فقط عن طريق الانقلابات العسكرية، بل وأيضاً عن طريق القضاء، وبشكل أسوأ بكثير.

بطبيعة الحال، لا تنبع خطورة هذه الهشاشة فقط من كون الدعوى قد رُفعت ضد الحزب الحاكم. بل تنبع الخطورة أيضاً من أنه في الوقت الذي بدأت فيه تركيا تبدو وكأنها بلد يمر بتحليق كامل على صعيد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، تمكنت خطوة قضائية من تشويه كل هذه الصورة في لحظة واحدة؛ ومن الكشف عن إمكانية التراجع عن كل هذه المسافة المقطوعة بلمحة عين.

وحتى لو لم تنتهِ هذه الدعوى ضد حزب العدالة والتنمية كاحتمال ضعيف، فإن مجرد محاولة القيام بذلك قد كشف عن ضعف كبير في أمن تركيا على طريق التنمية.

ويبدو أن هناك بعداً من المفارقة الديمقراطية في كون هذا الضعف قد ظهر كحالة ملموسة من خلال دعوى إغلاق ضد الحزب الحاكم الذي يمتلك إمكانات محلية لإنجاز الكثير من الأمور بالنظر إلى قوته التمثيلية في البرلمان وقوته السياسية. فلو كانت الدعوى مرفوعة ضد حزب آخر، لكان بإمكان حزب العدالة والتنمية التدخل بسهولة وتدارك جميع تبعاتها السلبية. ولكن، بما أنه هو الهدف المادي الأول لدعوى ستطال تركيا بأكملها في النهاية، فإنه يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع.

في حين أن استمرار الدعوى على هذا النحو لن يؤثر فقط على حزب العدالة والتنمية أو على الحياة السياسية لرئيس الوزراء أردوغان، بل سيقضي تماماً على آمال البلاد بأكملها في الديمقراطية والعدالة والتنمية والتحديث لمدة لا تقل عن ثلاثين عاماً. ولهذا السبب، لا يملك أردوغان رفاهية الاستمرار في هذا الموقف الذي يبدو فيه وكأنه يتقبل الدعوى بكافة نتائجها.

وهذا أمر لا يمكن الاستهانة به. فقد استخدم صديق لي يعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات العبارات التالية وهو يشرح انطباعاته عن مسار دعوى الإغلاق: "قبل الدعوى، كانت تركيا تبدو من هنا وكأنها دولة فائقة القوة متوسطة الحجم. ولكن فور الدعوى، ارتدت ثوب دولة استبدادية شرقية غير معروفة المصير غداً."

إن "الاستبداد الشرقي" مصطلح يلخص نظرة الغربيين إلى الدول الشرقية لسنوات طويلة. وفي نظام الاستبداد الشرقي الذي يفترض حكماً أوتوقراطياً لمستبد "الفرد الواحد" الذي يحتكر كل السلطات، تسير العملية القانونية بعشوائية يطلق عليها "عدالة القاضي"، وفي ظل علاقات معقدة بين رجال القانون والسلطة.

أليس من يدعو للتفكير بجدية أن تقوم دعوى رُفعت باسم الدفاع عن العلمانية أو حمايتها بسحب البلاد في النهاية نحو مستوى أسوأ أمثلة النظام القانوني والشرعي العثماني؟.

***

في هذه الأيام، يبحث الجميع عن "عقل الدولة" في مكان ما من هذه الدعوى.

بالنسبة لقيادات حزب العدالة والتنمية، يبدو عقل الدولة المتخيل هذا وكأنه باب من أبواب الثقة الذي سيصل في نهاية المطاف إلى نقطة الحكمة ويمنع الإغلاق.

إنهم واثقون جداً في مخيلتهم من أنهم لا يريدون شيئاً سوى الخير للدولة، لدرجة أنهم يثقون في نهاية المطاف بأن تلك الدولة لن تغلق حزبهم. غير أنه في هذه المرحلة، سيكون من المفيد جداً لهم، بدلاً من البقاء في مقام هيجل وتأمل عالم الدولة في السماوات، أن ينزلوا إلى مقام ماركس ويدركوا الدولة بوجوهها البسيطة أيضاً.

في النهاية، مهما تقدم العالم، ومهما قطعت تركيا من مسافة داخل هذا العالم، فإن العقبة التي تواجهها هي عقبة أدنى بكثير من مستوى هذا التقدم. فمن الممكّن أحياناً شل حركة تكنولوجيا متقدمة للغاية بطريقة بدائية بنفس القدر. إن وجود نتائج معقدة لهجوم بسيط قد يوحي بسهولة بوجود عقل مخطط وراء الهجوم يتناسب مع نتائجه. غير أن بساطة الهجوم تنبع في كثير من الأحيان من عدم وجود أي سلاح آخر في أيدي المهاجمين. إن نتائج دعوى الإغلاق غير متناسبة على الإطلاق بشكل مفرط مع الجهد المبذول في هذه الدعوى أو مع تعقيد الإجراءات القانونية التي تُسَيِّرُها.

اليوم، من العبث البحث عن عقل أو إرادة معقدة ومحبوكة في دعوى الإغلاق التي لا يواجهها حزب العدالة والتنمية فحسب، بل يواجهها أفق التنمية لتركيا بأكملها.

ومع الاستمرار في البحث عن هذا العقل، هناك خطر الغرق في تقييمات بشأن التدابير الواجب اتخاذها ضد دعوى الإغلاق تنتهي إلى التبرير الإلهي (التوكل والاستسلام).

في حين أنه من الأجدى تجربة ما هو أسهل، أي محاولة رؤية ما يجري وكأنه يحدث في هذا العالم.