أبانت والشرق الأوسط وسياسات النفط

تكتسي منصة أبانط تدريجياً هوية مؤسسية تترسخ وتتراكم مكتسباتها. ويجد معنى كونها منصة محتواه الملموس مع كل اجتماع يُعقد. ويحضر المشاركون إلى مثل هذا الاجتماع بتوقعات تزداد تواضعاً شيئاً فشيئاً حول ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه. أما النتائج التي لم يكن يتسنَّ التنبؤ بها كثيراً في الاجتماعات الأولى، فباتت تتجلى كلما أخذت هذه الاجتماعات طابعاً تقليدياً. إن التئام شمل أفراد من شرائح مختلفة وتناظرهم وقضاء يومين أو ثلاثة أيام معاً يكشف، قبل كل شيء، عن التشتت الناجم عن انقطاع التواصل الذي نعيشه على الصعيد الفكري. ومن المثير جداً للاهتمام أن يتعارف في مثل هذه البيئات ولأول مرة أشخاصٌ يعملون في المجالات ذاتها منذ سنوات دون أن يسمع بعضهم باسم الآخر. وتسهم المنصة ولو بنسبة ما في تدارك هذا الجهل وهذا الانقطاع في التواصل. ومما لا شك فيه أن هذا يقدم مساهمة قيمة للغاية لثقافة الاجتماع والنقاش لدينا. وقد اكتسب الاجتماع هذه المرة صبغة دولية أتاحت فرصة التمثيل لبلدان مهمة في منطقة الأزمة، وذلك بمشاركة حضور من مصر وإسرائيل ولبنان وإيران.

تضمن كل بحث من البحوث الـ 12 المقدمة في الاجتماع العديد من الأطروحات الجديرة بالنقاش. وأود هنا فقط الإشارة إلى الكلمة الملهمة التي ألقاها وزير الطاقة حلمي غولر في الجلسة الافتتاحية، والتي تناول فيها بُعد علاقة قضية الشرق الأوسط بالنفط والغاز الطبيعي في سياق سياسة الطاقة التركية. والحقيقة أن الغالبية العظمى ممن تابعوا كلمة غولر استمعوا بشغف إلى كيف أن مظهر "غياب السياسة" الذي كان سائداً في مجال الطاقة حتى الآن قد بدأ يتلاشى تدريجياً.

إن الأهمية الثورية لحدث افتتاح خط أنابيب باكو-تيفليس-جيهان قد تضررت رسمياً هذه الأيام بسبب تصدر أحداث هامشية للغاية عناوين الأخبار. وتحدث غولر عن أنه مع دخول خط أنابيب سامسون-جيهان الخدمة بمرور الوقت، سيتم القضاء على المشكلة الأمنية في المضايق من جهة، وتعزيز مكانة تركيا كممر للطاقة من جهة أخرى. وأفاد بأنه مع إضافة خط "نابوكو" الممتد من أذربيجان إلى أوروبا إلى هذا الممر، فإن الهدف الرئيسي يتجه بسرعة نحو التحول من مجرد كونها ممرًا إلى أن تصبح محطة نهائية للطاقة.

في حين يُتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار الضعف بحلول عام 2030، يُتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي بمقدار ثلاثة أضعاف. وبناءً على ذلك، فإن ملك الطاقة في المستقبل ليس النفط بل الغاز الطبيعي. وبينما يقع 70% من احتياطي الغاز في العالم إلى الشرق من تركيا، فإن 70% من الحاجة إليه تقع إلى الغرب منها. وبما أن تركيا لا تملك مصادر للنفط أو الغاز الطبيعي، فإنها ملزمة بتأسيس سياسة الطاقة لديها على الاستفادة بأفضل وجه ممكن من خيارها الوحيد المتمثل في كونها نقطة عبور. والسبيل للارتقاء بهذا إلى أفضل مستوى هو عدم الاكتفاء بكونها ممرًا، بل تطوير استراتيجيات نحو الصيرورة محطة نهائية للطاقة. وقد ركزت تركيا مساعيها مؤخراً على ما يتجاوز الدور السلبي الذي يقتصر على توفير إمكانية العبور الترانزيت للطاقة، ليشمل تكرير النفط المار وإعادة بيعه، ومن ثم تحقيق أقصى قدر من الربح من الطاقة العابرة. كان من المستحيل ألا تثير شروحات غولر الحماس لدى المرء. غير أن الرسائل الضمنية التي تضمنتها شروحات غولر باتجاه حث الدول العربية على معرفة قدر النفط، تفترض أن الدول العربية تستطيع التصرف باستقلالية وسيادة تامتين في سياساتها، وهو أمر قابل للنقاش بدرجة كبيرة.

في الحقيقة، إن كون الشرق الأوسط يمثل بالنسبة للبعض عنوانًا لمشكلة يعود للوهلة الأولى إلى العجز عن استتباب الأمور فيه بالشكل المطلوب. غير أنه يتبين تدريجيًا أن كَونَ هذه المناطق تشكل ساحة أزمات هو أمر ضروري لضبط إيقاع اقتصاد ما ونظام سياسي دولي ما في العالم. وإن أطروحات عالم السياسة الشهير تيموثي ميتشل (مجلة بيريكيم، العدد: 169) كفيلة بتغيير وجهات النظر حول المشكلة الناجمة عن النفط في الشرق الأوسط. فوفقًا لميتشل، لا تنبع مشكلة الشرق الأوسط من قلة المعروض النفطي، بل على العكس من ذلك، تنبع من كثرته وفائض إنتاجه. فالمشكلة لا تكمن في ضخ نفط الشرق الأوسط بكميات أقل من اللازم، بل تتجسد في احتمال ضخه بكميات كبيرة؛ لأن العالم ليس مستعدًا بعد لإحلال بديل لاقتصاد قائم على النفط. وناهيك عن إعاقة لوبيات النفط للسعي وراء مصادر الطاقة البديلة، فإن تحقيق أقصى ربح ممكن من الاحتياطيات النفطية يشكل الاستراتيجية الأهم لهذه اللوبيات. وتعتمد معظم الاضطرابات والحروب في المنطقة على استراتيجية تهدف إلى منع تدهور قيمة النفط من خلال إبقاء إمداداته عند حد معين، فضلاً عن إطالة عمر الاقتصاد القائم على النفط. وحتى الآن، وجدت الولايات المتحدة دائمًا طريقة للاستحواذ على النفط المستخرج من المنطقة. ومن هذا المنظور، فإن البعد النفطي لغزو العراق لا يكمن في مجرد الاستحواذ على النفط، بل في الاستمرار في التحكم في إمداداته. أما المشاكل السياسية الداخلية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في أمريكا نفسها، فيتم تجاوزها وتغطيتها باتخاذ مشكلة الشرق الأوسط ذريعة.

باختصار، ومن أي زاوية نظرت إليها، فإن مشكلة الشرق الأوسط، إلى جانب بعدها الهوياتي، تشكل مصدرًا اقتصاديًا خصبًا للغاية.