العصابات والانخداع الطوعي

إن تقييم تحقيقات "أرغنيكوت" على أنها خطوة انتقامية ضد دعوى إغلاق حزب العدالة والتنمية قد يُقابَل للوهلة الأولى على أنه أطروحة يُضحك منها ويُمر عليها بوعزها إلى مجرد "فقدان التسلسل الزمني". فكيف يمكن اعتبار تحقيق أرغنيكون الذي بدأ قبل تسعة أشهر رداً أو انتقاماً لدعوى رُفعت قبل أسبوعين فقط؟

وهذه السخافة التي تسترعي الانتباه للوهلة الأولى، عندما تجد هذا القدر الكبير من المؤيدين، يخطر بالبال ينظر المرء رغماً عنه إلى وجود أبعاد أكثر خطورة للموضوع. إذ يتضح يوماً بعد يوم أن عصابة أرغنيكون، التي تتكشف تفاصيلها وأبعادها المروعة باستمرار، تملك من المساعدين والمؤوين أكثر بكثير مما كان يُعتقد.

في كل مكان من العالم، تهتم وسائل الإعلام بدرجة أكبر بكثير بالمعلومات المتعلقة بشبكات العلاقات القذرة هذه، وتضغط على دولها أو حكوماتها في اتجاه كشف هذه العلاقات، وتتابع الأمر. ولكن في بلدنا، يبدو أن قطاعاً مهماً من وسائل الإعلام قد اختار طريق التهوين والازدراء عبر اعتبار التنظيم المسمى أرغنيكوت مجرد "تراهات كلامية".

وفضلاً عن ذلك، يُتوقع في الظروف الطبيعية أن تكون المعارضة هي المتابعة لهذه الأمور، وأن تظهر الحكومات ضعفاً أكبر في ملاحقة هذه القضايا. غير أننا نشهد هنا أيضاً اختلاطاً تاماً في الأدوار: فالعملية المتعلقة بتنظيم أرغنيكون، والتي تجرأت الجهة الحكومية على خوضها مجازفةً بالعديد من المخاطر، أدانتها حزب المعارضة الرئيسي منذ البداية واعتبرتها تحقيقاً تافهاً لا قيمة له.

أليست كل جريمة قتل لم تُكشف، وكل هيكلية عصابية لم تُلاحَق، من أهم موضوعات المعارضة بالنسبة لأي معارضة رئيسية؟ إذا لم تضغط المعارضة الرئيسية على الحكومة لملاحقة أي تنظيم عصابي استشرى في المجتمع، ففي أي موضوع وبأي عمل ستشتغل؟ ناهيك عن إبداء أدنى فضول بشأن العصابات، فإن دينيز بايكال يعارض كلياً مكافحة الحكومة للعصابات.

"معارضة رئيسية سعيدة بالتعايش مع العصابات، ومزعوجة من ملاحقة العصابات". توقفوا للحظة عند هذا العنوان وفكروا فيه… ماذا ستشعرون؟

إذا كنا نبحث عن موضوع للتوافق، فهذا موضوع توافق لا يمكن التنازع عليه في الظروف الطبيعية لأي مجتمع: مكافحة العصابات. وخاصة إذا كانت العصابات قد تسللت داخل مؤسسات الدولة في مجتمع ما، فإنها تشكل خطراً فعلياً يعطل سير العملية القانونية، ولكنه في الوقت نفسه يخلق "وهم القانون" لتأمين استمراريتها.

ولكون العصابات لا تكشف أوراقها غالباً، فإن مكافحتها ليست سهلة بالطبع. ولكن ماذا لو أنها أصلت ثغرات خطيرة للغاية، وظهرت جرائمها ومحاولاتها الانقلابية واستخفافها بمسار البلاد إلى العلن بمحض المصادفة—ألا تطالب معارضة رئيسية بالتحقيق في هذا الادعاء وملاحقته؟

قبل نحو عامين، وفي هجوم على المحكمة الإدارية العليا، قُتل عضو في إحدى الدوائر. ولسبب ما لم ينتظر أحد من الحكومة كشف ملابسات الحادثة، بل اعتبر الجميع تقريباً الواقعة وكأنها دعوة لمظاهرة احتجاجية ضد الحكومة وهرعوا للاحتجاج. ووفقاً للمعلومات المتكشفة اليوم، فإن الآثار والمكائد المخطط لها جراء تلك الواقعة كانت في الحقيقة جريمة أكبر بكثير من القتل ذاته. فمن خلال هذه الجريمة أريد أيضاً خداع الرأي العام والقضاة. وأريد شحن قطاع اجتماعي داخل البلاد بمشاعر الكراهية والبغضاء والعداء والغيظ ضد قطاع اجتماعي آخر. واستُغفل المجتمع بأكمله.

لقد انكشف هذا الجانب المتعلق بـ "الخداع" في الواقعة، لكن الذين ثارت عواطفهم فملأوا الميادين بسبب هذا الحادث لا يظهر عليهم أدنى مؤشر على الانزعاج. وبما أنه لا يمكن تصور أن هذه الجموع الغفيرة كانت على تعاون علمي ومسبق مع الخادعين، فهل ينبغي أن نظن أنهم أحبوا أن يكونوا مخدوعين؟

لماذا يندفع المدعي العام الجمهوري لمحكمة التمييز في لائحة الاتهام التي كتبها ضد حزب العدالة والتنمية بكل هذا الانقاد لخداع نفسه بكلمات ألب أرسلان أرسلان التي قالها في المحكمة وكأنه يخدع طفلاً، رغم أن سبب ارتكابه الجريمة جلي كالشمس؟ إن هذا الانخداع الطوعي للمدعي العام، وتقييمه لإفادة قاتل أبرز صفاته تضليل الرأي العام عبر القنابل التي ألقاها على صحيفة جمهورييت وجريمة المحكمة الإدارية العليا وما أقدم عليه من أعمال أخرى كدليل ضد حزب العدالة والتنمية، لهو أمر زائد عن الحد بحق.

والأكثر من ذلك هو أن إرادة ملاحقة العصابات لا يمكن أن تكون موضوع توافق مجتمعي في تركيا. وبما أننا لا نستطيع التوافق في هذا الموضوع الأساسي جداً، فلا ينبغي أن نتوقف أبداً عن التساؤل عن نية الخداع التي تكمن وراء دعوات التوافق.