الرأي العام في ظل الحرب: ماذا يقول الشعبان التركي والأمريكي؟

تتحدث المجتمعات أحياناً لا بالخطب الطويلة بل بالإجابات القصيرة. فالخيارات التي تُحدَّد في استطلاع رأي تقول في الغالب أكثر مما يشرحه السياسيون في ساعات. لأن ما هناك ليس جملاً مزخرفة بل شعور مباشر.

الاستطلاعات لا تكذب، شريطة أن يُطرح السؤال الصحيح

إن الإجابات التي تُعطى في الاستطلاعات هي في الغالب أقصر طريق وأفضل طريقة تعبّر بها المجتمعات عن مشاعرها. بالطبع شريطة أن تُجرى الاستطلاعات إجراءً صحيحاً وأن تُطرح الأسئلة طرحاً صحيحاً. وستقولون: فماذا فهمنا من هذا الأمر؟ أليس السؤال المطروح طرحاً صحيحاً بعض الشيء هادياً لإجابته؟ ففي هذه الحالة هل الذي يتكلم هو الشعب أم شركات الاستطلاع؟

فإن كانت النية حقاً معرفة ما يقوله الشعب وما يشعر به وما يقوله فعلاً دون أي انزعاج أو خيبة أمل، فثمة أساليب تحليل سليمة تُخرج هذه المعلومة. والأساليب السوسيولوجية موجودة لهذا.

إنه ترامب، حتى الاستطلاعات تُنطقه

إن الولايات المتحدة العظمى «تشعر»، مثلاً، بأن الهمجية التي أبدتها في الشرق الأوسط باتباعها إسرائيل لها أثر يُخجل أمريكا في نظر كثير من المواطنين الأمريكيين ويمحوها ببطء من مسرح التاريخ. وكثير من الاستطلاعات التي أُجريت في هذا الاتجاه تُظهر ذلك. فتحت تأثير الحرب، في الاستطلاع الذي أجرته رويترز/إبسوس، هبطت نسبة التأييد العام لترامب إلى أدنى مستوياتها في ولايته الثانية. وفي استطلاع إيكونوميست/يوغوف، بينما هبط التأييد لترامب إلى مستوى 37% فإن نسبة الرافضين له 56%. وفي سي إن إن/إس إس آر إس النتائج أقسى؛ ما يقارب 35% تأييداً في بعض القياسات. ويُظهر متوسط RCP نحو 41% تأييداً مقابل نطاق رفض 57%.

وبالطبع فإن هذه ما تقوله شركات الاستطلاع الأكثر حياداً، أو ربما المعارضة. وفي مقابل كل هذا، فإن النتائج التي أعلنها ترامب في الأيام الماضية تقول العكس تماماً بالطبع. ففي الأبحاث التي أجرتها شركات مقربة منه قال ترامب إن نسبة تأييده في نطاق 44-46 بالمئة. وأكثر الاستطلاعات واقعية وصحة هو بالطبع نتائج صناديق الاقتراع. ففي انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر سيتضح أكثر أمنيات من تعكسها نتائج الاستطلاعات.

في تركيا أجندة أكبر من الانتخابات

إن الحرب تؤثر بالطبع في أفكار الناس ومشاعرهم لا في الولايات المتحدة وحدها بل في كل أنحاء العالم. ففي البلدان غير الديمقراطية في الشرق الأوسط نادراً ما يكون لما يفكر فيه الشعب أهمية. فلا أحد يسأل الشعب شيئاً أصلاً، وحتى لو سأل لا يحصل على إجابة سليمة. أما تركيا فبلد ديمقراطي، وما يقوله الشعب وما يشعر به له أهمية دائماً، لأن للشعب في النهاية قوة وإمكانية لقول الكلمة الأخيرة في مسار الأمور. ولذلك فعلى الحاكمين والمعارضين أن يمسكوا بنبض الشعب جيداً. بالطبع إذا كان لدى المعارضة فعلاً نية أن تكون في السلطة، وبالطبع إذا كان لدى السلطة أيضاً خطة ونية في الاستمرار.

وتقدم بيانات آذار/مارس 2026 لمركز أريدا (AREDA) بإدارة الأستاذ الدكتور عمر جاها صورة مثيرة للاهتمام في لحظة كهذه تحديداً: لحظة يعيد فيها المجتمع التركي تموضعه على محور الحرب والدولة والعدالة والأمن.

والصورة التي تظهر للوهلة الأولى هي: أن يتقدم حزب العدالة والتنمية بـ34 بالمئة وأن يأتي حزب الشعب الجمهوري ثانياً بـ29.2 بالمئة (وفي «صورة تركيا لآذار/مارس 2026» لشركة GENAR يظهر العدالة والتنمية 34.2 والشعب الجمهوري 31.8) يدل على أن التوازنات التقليدية في السياسة قد حُفظت إلى حد كبير. لكن ما يعطي هذه البيانات معناها حقاً هي الاتجاهات الأخرى التي تتشكل حولها. لأن هذه الصورة تعكس سوسيولوجيا لحظة أزمة أكثر مما تعكس «لحظة انتخابية».

في تركيا الأمة لا تريد قواعد ولا فوضى

من أبرز العناوين لفتاً للانتباه موقف المجتمع من الحرب. فكون 63.8 بالمئة من المشاركين يرون أن على تركيا أن تبقى محايدة في الحرب يدل على أن رد فعل المجتمع التركي ليس التدخل بل إقامة التوازن. وهذا اتجاه قوي تاريخياً أيضاً. لكن أن يرى 54 بالمئة من المجتمع نفسه موقف الحكومة في حرب إيران ناجحاً يكشف عن توازن لافت: فالمجتمع، وهو يدافع عن الحياد مبدأً، يرى أن السياسة القائمة تحافظ كذلك على هذا التوازن.

والأكثر لفتاً حساسية المسائل الأمنية والسيادية. فوصول نسبة الذين يرون أنه لا ينبغي السماح بقواعد أمريكية في تركيا إلى مستوى شبه مطلق هو 98.1 بالمئة يدل على أن في المجتمع رد فعل سيادي قوياً. وهذه البيانات لا تعكس خياراً في السياسة الخارجية فحسب بل ذاكرة تاريخية عميقة وحساسية تجاه الاستقلال. وتعكس في الوقت نفسه مشاعر الشعب التركي تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، كلٌّ على حدة أو معاً. ولا أدري هل وُجد في البلد عنصر آخر موحِّد إلى هذا الحد.

الشعب يريد العدالة، مع الشفافية

ومع ذلك فإن تقييمات المجتمع للأطراف المباشرة في الحرب معقدة جداً أيضاً. فنسبة الذين يرون أن ضرب إيران للخليج بسبب القواعد الأمريكية صحيح مثلاً عند مستوى مرتفع هو 73.2 بالمئة. وهذا يدل على أن المجتمع التركي يتناول الأحداث لا بفئات «الحليف-العدو» التقليدية بل بإحساس بالعدالة ذي طابع ارتدادي أكثر. أي إن سؤال من يبدأ ومن يستفز يصبح حاسماً في تقييم المجتمع.

وحين نصل إلى السياسة الداخلية تظهر «حقيقة موازية» مثيرة للاهتمام. فكون نسبة الذين يريدون بثاً مباشراً لعملية أكرم إمام أوغلو القضائية على التلفزيون التركي الرسمي (TRT) 69 بالمئة يدل على أن جزءاً مهماً من المجتمع يُظهر بوضوح مطلب الشفافية. لكن كون شريحة نسبتها 62.1 بالمئة ترى في الوقت نفسه أن إمام أوغلو ومحيطه سيُدانون يوحي بأن هذا المطلب قائم على رغبة «ظهور الحقيقة» أكثر منه على «قرينة البراءة».

ويُلاحَظ بنية مزدوجة مماثلة في النقاش بين أوزغور أوزيل وأكن غورلك. فكون نسب من يجدون كلاً من الطرفين مقنعاً متقاربة جداً يدل على أن المجتمع، في مثل هذه النقاشات، يقف في موقف متردد وحذر لا منقسماً إلى أطراف حاسمة.

المرور والاقتصاد في اضطراب جيوسياسي

أما ردود فعل المجتمع تجاه الحياة اليومية فأشد. فتأييد العقوبات على السلوكيات العدوانية في المرور بنسبة 87.9 بالمئة، بل وتداول ردود فعل قاسية مثل «أوجعوا من ينزل من السيارة»، يدل على أن الحاجة إلى الأمن ترتفع لا في السياسة الخارجية وحدها بل في الحياة اليومية أيضاً. وهذا أمر يُرى كثيراً في فترات الأزمات: فكلما ازداد إدراك التهديد الخارجي ازداد مطلب النظام الداخلي صلابة.

والبيانات الاقتصادية بُعد آخر يؤكد هذه الصورة. فنسبة الذين يقولون إن أثر الحرب يُحَسّ أكثر ما يُحَسّ في أسعار الوقود هي 50.3 بالمئة. لكن الأهم أن شريحة نسبتها 47.3 بالمئة ترى أن الاقتصاد التركي لن يصمد أمام حرب طويلة. وهذا يدل على أن المجتمع يمتلك وعياً جدياً بالتكلفة الاقتصادية للحرب.

وحين تُقرأ كل هذه البيانات معاً، فإن الصورة التي تظهر هي هذه: المجتمع التركي اليوم ليس منقسماً تماماً إلى معسكرات أيديولوجية ولا هو في توازن عقلاني كامل. إنه يتحرك بالأحرى ضمن وعي براغماتي شكّلته ظروف الأزمة. وهذا الوعي يريد من جهة أن يرى الدولة قوية، ويفضّل من جهة أخرى البقاء خارج الحرب؛ ويطالب من جهة بالعدالة، ويحمل من جهة أخرى قناعات مسبقة بشأن النتائج.

ولعل أفضل ما يلخص هذه الصورة قدرة المجتمع على أن يكون حذراً ومتفاعلاً في آن واحد. وهذا ليس تناقضاً؛ بل هو على العكس الحالة السوسيولوجية النموذجية لفترات الأزمات.

وفي الخلاصة، فإن تركيا اليوم هي في الانعكاس الاجتماعي لاضطراب جيوسياسي أكثر منها في أجواء انتخابية. وفي مثل هذه الفترات لا تعيد المجتمعات تعريف خياراتها فحسب، بل مخاوفها وتوقعاتها وحدودها أيضاً. وهذه البيانات تقول لنا هذا تماماً: المجتمع التركي مجتمع يحاول إقامة توازنه الخاص حتى في خضم الحرب، لكنه يحاول الحفاظ على هذا التوازن في ظروف أصعب فأصعب.