هل نعرف ما الذي نناقشه في اتفاقية إسطنبول؟

«بعد كوتش القابضة، نشرت مؤسسة صابانجي وبوسان القابضة، وهما من أبرز الفاعلين في جناح توسياد، رسائل دعم لاتفاقية إسطنبول ودعتا إلى دخولها حيز التنفيذ. وشددت البيانات على ضرورة الحفاظ على اتفاقية إسطنبول وتطبيقها بفاعلية وعزم.» وهكذا اكتمل في النقاش الدائر حول اتفاقية إسطنبول، والذي أخذ يشتد منذ مدة، طاقم الطرف المقابل أيضًا. والآن اكتملت كل الاستعدادات لصراع طاحن.

وبحسب بيانات هؤلاء اللاعبين الذين انضموا إلى الطاقم، وإن متأخرين، فإن الغاية الوحيدة لاتفاقية إسطنبول هي منع العنف ضد المرأة.

غير أن تصاعد العنف ضد المرأة في تركيا ونفاذ هذه الاتفاقية يكادان يسيران بالتوازي. فاللغة والخطاب المهيمنان على الاتفاقية قد جرى أصلًا تكييفهما مع قوانيننا ومع ممارساتنا القضائية والشرطية أكثر مما ينبغي. لقد هبط التسامح مع العنف ضد المرأة إلى ما دون الصفر. فأفراد السلطة القضائية، تفاديًا لأي مجازفة أمام أدنى احتمال للعنف الأسري، يصدرون فورًا بحق الرجل عقوبة الإبعاد. ولأن إفادة المرأة هي المعتمدة في مخفر الشرطة وفي المحاكم على السواء، تدخل بين الأسر سلطة عامة لا يمكن تدارك أثرها ولا الرجوع عنها. وبحسب أحد الحسابات بلغ الآن عدد الأزواج الذين صدرت بحقهم عقوبة الإبعاد 250 ألفًا.

هل تستطيعون تصوّر ما يعنيه هذا للبلاد؟ 250 ألف زوج تعني 250 ألف أسرة بأطفالها. وزوجات هذه الأسر وأصدقاؤها وأقاربها يتأثرون بهذا الخلاف الأسري. وهذا يعني في الوقت نفسه انفجارًا في عدد حالات العنف الأسري.

أفلم يكن في الماضي هذا القدر من العنف الأسري، أم أنه لم يكن يُسجَّل؟ ما السبيل إلى معرفة ذلك؟ لا شك أن سبيل فهمه يبدأ بتحديد العلاقات السببية بين الوقائع برباطة جأش وبأكثر الأشكال موضوعية، دون أدلجة المسألة. فحين ينصرف كل إنسان، منذ مرحلة التحديد نفسها، إلى تريح نفسه ويحاول تحميل الأمر لكبش فداء لذنبه، لا يمكن وقف العنف الأسري ولا العنف ضد المرأة، بل نظل نعيش غضبنا المتراكم بسبب العنف الأسري في صورة عنف ينعكس على المجتمع كله.

ومن زاوية العلاقة السببية، يبدو التوازي بين فاعلية اتفاقية إسطنبول وارتفاع معدل العنف ضد المرأة أكثر المعطيات موضوعية التي يمكننا تسجيلها. أي أن الاتفاقية، خلافًا لما يُظن، لا تمنع العنف الأسري إطلاقًا، ولا تستطيع منعه. بل على العكس، وحتى لو لم نستطع في الوهلة الأولى أن نقول بالعلاقة السببية على وجه القطع،

فإننا نرى أنه كلما ازدادت فاعلية هذه الاتفاقية حدثت زيادة في العنف ضد المرأة أيضًا.

ومع ذلك فإن الموضوع قد أُسطِر إلى حد بعيد بسبب الأدوار المنسوبة إلى الاتفاقية، حتى بات يُظن أنه عند إلغاء الاتفاقية لن تبقى أي آلية قادرة على منع العنف الأسري وحماية المرأة. ويجري سحب الأثر النفسي للحوادث المثيرة إلى جانب الاتفاقية فيزداد الخطاب الأسطوري عمقًا. فما دور الاتفاقية مثلًا في قضية بينار غولتكين؟ هل كان ذلك الحيوان الذي قتلها بوحشية في مشاعر إجرامية متوحشة قد تشجع باحتمال إلغاء الاتفاقية؟ بحسب هؤلاء الاتفاقيين الأذكياء يبدو الأمر كذلك. إنها الطريقة الماكرة النموذجية للسخرية من العقل البشري.

ومن جهة أخرى، من زاوية المعارضين للاتفاقية، هل دور الاتفاقية في ارتفاع حالات الطلاق كبير حقًا كما يُزعم؟ هنا أيضًا علينا أن نقول إنه يُنسب إلى الاتفاقية من القوة الاجتماعية أكثر مما يُظن. فارتفاع الطلاق وتغير الأدوار داخل الأسرة بسرعة لا يمكن ربطهما بالاتفاقية بالطبع. فلتركيا اجتماعيات سريعة التغير. ومشاركة المرأة في الحياة العملية بسرعة أكبر بكثير مما كانت عليه ليست نتيجة أوجدتها الاتفاقية. وهذه المشاركة تغيّر بسرعة أدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وعلى المحافظين الذين يعارضون الاتفاقية بشدة أن يجيبوا بصدق عن هذا السؤال: هل يقدرون على أن يزوّجوا أبناءهم بعروس أنهت الجامعة ولا تعمل؟ أو لماذا صار آباء البنات يريدون الآن أن تدرس بناتهم مهنة وأن تكون لهن مهنة؟

إن مشاركة المرأة والرجل بالتساوي في الحياة العملية تغيّر حتمًا جميع التوازنات داخل الأسرة.

ولا يُفهم من كلامي خطأ، فأنا لا أقول إن هذا سيئ أو جيد. ففي الوقت الراهن ثمة فجوة جدية بين واقعنا الاجتماعي وقيمنا الأسرية. وما نسميه القيم الأسرية ليس من الأمور التي هي موضوع ثوابت ميتافيزيقية. لقد انقطعنا عن بعض التقاليد لكننا لم نتمكن بعد من إيجاد تقاليد جديدة لأنفسنا ولا قيم تلائم هذه التقاليد.

ليست اتفاقية إسطنبول هي التي تغيّر أدوار المرأة والرجل في عالم اليوم. وقد يريحنا الغضب عليها لهذا السبب، لكن حتى لو أُلغيت الاتفاقية فلن تُحل كثير من مشكلاتنا. والأمر نفسه ينطبق على المدافعين عن الاتفاقية: فحتى لو طُبقت الاتفاقية حتى النهاية فهي لا تقدم علاجًا للعنف ضد المرأة، وقد رأينا ذلك. اللهم إلا إذا كان العنف ضد المرأة في الدفاع عن اتفاقية إسطنبول درعًا للنية الحقيقية للنص، أي إضفاء الشرعية على المثلية الجنسية وتطبيعها وإكسابها سندات قانونية عبر خطاب أدوار الجنسين. فليدافع المدافعون عن الاتفاقية من هذا الموضع بمروءة، وليعترض المعارضون من هذا الموضع أيضًا. فيُفهم بصورة أفضل ما يقوله كل طرف.

عندئذ نناقش بقية المواضيع بصورة أكثر مباشرة من منظور علم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم النفس والطب النفسي وعلم الدين والقانون.