القوانين وتفسيراتها وتطبيقاتها وآثارها

كانت ردود الفعل على مقالنا حول اتفاقية إسطنبول هي بالضبط ما كنت أتوقعه. فاتفاقية إسطنبول، كحال مواضيع كثيرة، أصبحت موضوعًا يتخندق فيه الناس في معسكرات دون أن يكونوا على دراية بأثرها ومضمونها وسياقها ومعناها. مع أن هناك، حتى نعرف ما الذي نناقشه، جوانب في الاتفاقية ينبغي أولًا وقبل كل شيء فصلها بعضها عن بعض.

فمثلًا، هل الموضوع هو منع العنف ضد المرأة، أم هو لغة النوع الاجتماعي (الجندر) التي تهيمن على هذه الاتفاقية وتضفي الشرعية على المثلية الجنسية؟ وإن كان الموضوع هو العنف ضد المرأة، فهل أُجري، أو يُجرى، تحليل كافٍ للأثر بشأن ما إذا كانت هذه الاتفاقية تحقق هذا الغرض فعلًا؟ هل نحن مستعدون لفتح مثل هذا النقاش وإدارته؟

وحين نرى مدى ميل أولئك الذين لا يطيقون حتى سماع مثل هذا السؤال، فيحاولون إعدام الناس دون محاكمة، إلى العنف، لا يسع المرء إلا أن يتحسر إن كان منع العنف ضد المرأة متروكًا لهؤلاء.

هؤلاء الأصناف، الذين لا يفهمون ما يُقال ولا يصغون، والذين ينجرفون وراء أول ما يسمعونه من كلام فينضمون إلى غوغاء اللينش، هم أصلًا أكبر مصدر للعنف الاجتماعي. فمن هذه العقلية يُنتظر كل أنواع العنف ضد المرأة وضد الطفل وضد كل إنسان أضعف منهم. لأنهم غير متفهمين. لأنهم لا يصغون إلى الكلام. لأنهم يعرفون كل شيء. لقد ابتلعوا كل المعلومات والبيانات جاهزة، وليست لهم حاجة إلى الاستماع إلى أي شيء من أي أحد. وهم يدافعون على طريقة الهوليغانز عن وثيقة لا يعرفون مضمونها ولا معناها ولا أثرها، فيتدفق من ألسنتهم عنف يعدي الجميع. إنهم يدافعون عنها بتعصب ودون معرفة بمضمونها، لأن وثيقة الاتفاقية تحولت بعد نقطة معينة إلى وثن. صارت شيئًا مقدسًا. وصفة الإنقاذ والحماية المنسوبة إليها جعلتها الآن موضوعًا لا لعلم الاجتماع بل للطب النفسي، وربما للاهوت.

ما نقوله واضح جدًا. الأرقام الإحصائية أمام الجميع. تاريخ توقيع الاتفاقية هو 2011، وتاريخ بدء تطبيقها 2014. ومنذ ذلك التاريخ، باسم الالتزام بروح هذه الاتفاقية، أُجريت سلسلة من التعديلات القانونية الهادفة إلى ما يسمى حماية المرأة. وفي ظل هذه التعديلات تغيّرت جذريًا حتى الأعراف القضائية التي لا تقبل أي تسامح مع العنف ضد المرأة. فعند أدنى شكوى أو خلاف عائلي، بدأ اتخاذ قرارات لصالح المرأة بالاستناد إلى إفادتها. وبما أن إفادة المرأة في خلاف بين المرأة والرجل داخل الأسرة تصبح هي نفسها قرار القاضي، بدأ إصدار قرارات الإبعاد فورًا. وقد انتشرت القرارات المتخذة في هذا الاتجاه إلى درجة أن مسألة الأزواج المبعدين عن بيوتهم في تركيا ازدادت الآن بما لا يمكن مقارنته بأي بلد آخر في العالم.

وهذا وحده أصبح مشكلة اجتماعية خطيرة. فضلًا عن أنها مشكلة لا تؤثر سلبًا في الرجل وحده، بل في المرأة وسائر أفراد الأسرة أكثر. وفضلًا عن أنه في الخلاف الذي يكون موضوع شكوى بين شخصين عاديين تسقط الدعوى إذا سحب أحد الطرفين شكواه، بينما في المشاجرات العائلية تستمر القضية بوصفها دعوى عامة حتى لو سحبت المرأة شكواها.

لقد افتُرض أن هذه الممارسات وكثيرًا من أمثالها الجديدة سوف تكون رادعة في مواجهة العنف ضد المرأة، غير أن المدة التي مرت أظهرت أن كل هذه التدابير لم يكن لها أي أثر رادع. بل إنه، ما دام قد سُجّل ارتفاع في حالات العنف منذ 2014، فقد برزت الحاجة إلى تساؤل أكثر رباطة جأش عن أثر الاتفاقية أو التنظيمات القانونية في هذا الشأن.

سنّ القوانين سهل جدًا، لكن رؤية الأثر الاجتماعي للقانون الذي سُنّ وحسابه قد لا يكون بالسهولة نفسها. فقد يحدث اليوم أن القوانين المسنونة لحماية المرأة تجعل المرأة نفسها ضحية أكثر وتعرّضها للعنف أكثر.

والحق أنني لا أظن أن أحدًا من منتقدي الاتفاقية يعترض على اتخاذ تدابير قضائية أو أمنية ضد العنف ضد المرأة. غير أنه ينبغي أن نكون قد رأينا بما يكفي ضرورة الحذر بشأن الخيارات التي تخطر على البال أولًا فيما يخص أسلوب ذلك.

ينبغي أن نعلم أن القوانين ليست مشكلتنا الوحيدة، كما أن سنّ القوانين ليس الحل الوحيد لمشكلاتنا. فنحن نرى أنه حيث يُربط كل شيء بالقوانين، أي حيث لا يُوثَق بالضمير جهارًا، ينتقم الضمير أيضًا انتقامًا فظيعًا ويبدو كأنه يبطل القوانين. فلولا الضمير ولولا الرحمة ولولا المسؤولية، فأي قانون يمكن أن يحمي المرأة من الرجل، والطفل من الوالد الظالم، والمرأة من المرأة، والصغير من الكبير، والعامل من صاحب العمل؟

وقد قلنا من قبل، لعل كل شيء يبدأ من النظر إلى المسألة بوصفها أساسًا عنفًا ضد المرأة. فالمشكلة هي انفلات الناس في استعمال القوة التي يملكونها بلا مسؤولية. والمشكلة لا تقتصر على عنف الرجل ضد المرأة. إنها مشكلة تتعلق بأخلاق اجتماعية قوية ينبغي أن يخضع لها الأقوياء في كيفية معاملتهم لمن هم أضعف منهم، وأصحاب الثروة للفقراء، والكبار للصغار.

كل هذا سيُناقش بالطبع على حدة وبالتفصيل.

لكن العنف ضد المرأة ليس الموضوع الوحيد المتعلق بالاتفاقية. فالاعتراض الأساسي هو على لغتها التي تخلط بين الجنسين وتجعلهما غامضين، ومن هذه الناحية، وحتى لو لم يكن لها أي أثر، يستحيل أن تكون مثل هذه الاتفاقية وثيقة تقبلها دولة كتركيا.