من يهتم باللاجئين وأطفالهم؟

لقي مقالي عن الأطفال اللاجئين والمهاجرين المفقودين في أوروبا اهتمامًا أكبر بكثير مما توقعت. فأوروبا، التي تتخذ على أي حال كل التدابير في شأن قبول اللاجئين، يتجلى انعكاس لامبالاتها الكبيرة تجاه أطفال اللاجئين الذين تمكنوا من دخول بلدانها بالمصادفة في أبرز صوره في عدد الأطفال المفقودين.

ومن الأسئلة التي وردتني بشأن مقالي سؤال عما يقوله التقرير عن وضع تركيا في هذا الموضوع. ففي التقرير الذي أعدته نائبة إسطنبول وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (AKPM) سراب ياشار، لا توجد إحصائية عن الأطفال اللاجئين المفقودين في تركيا على وجه الخصوص. فإما أنه لم يُحتفظ بسجل، وإما أن نسبة الأطفال المفقودين في هذا الشأن لا تختلف اختلافًا ذا دلالة عن فقدان أطفال الناس المقيمين العاديين.

وكان من اللائق بتركيا، التي تُظهر بلا جدال أكثر المقاربات إنسانية في قضية اللاجئين بين دول العالم، أن يضع نائب تركي توقيعه على تقرير يطرح قضية الأطفال اللاجئين في أوروبا على جدول الأعمال. فالاهتمام بهموم من لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم، ومن تعرضوا حقًا للظلم، ومن وقعوا ضحايا وهُجّروا من ديارهم، من أبسط شروط الإنسانية. وسنقول إن من لا يهتم بذلك فلا يسمِّ نفسه إنسانًا أصلًا، لكن للأسف فالعالم ممتلئ بأمثال هؤلاء ممن يبدون في هيئة إنسان فحسب.

والتقرير في الحقيقة يرسم صورة مؤثرة جدًا ومؤلمة وواضحة عن الأطفال اللاجئين المفقودين في أوروبا. فحين نحرّك قليلًا جانبنا الإنساني وننتبه إلى هذه الحال، بواقعها الذي لا ينتبه إليه أحد، والذي يصطدم بأكثر جوانبنا لامبالاة ثم يمضي بحجة أنهم لاجئون على أي حال، وحين ننجح مثلًا في أن نضع أنفسنا ولو قليلًا في مكانهم، يُحَس بفداحة الوضع.

وقد سأل صديق لنا، بعد قراءته هذا الوضع الذي وصفه بقوله "كارثة كبيرة. هذه الحالة المأساوية حالة مؤلمة بقدر هذا الكورونا": "هل ثمة مسؤولية جنائية نتيجة هذا التقرير على البلدان التي حدث فيها الفقدان؟ أم لا يتجاوز الأمر إثبات أنهم مفقودون؟ هل أعداد البنات أو الأولاد معروفة؟ أليس ينبغي ألا يُترك الأمر؟ كيف ستتحقق النتيجة؟"

والحق أن هذا التقرير نفسه، الذي صُوّت عليه واعتُمد في AKPM، ذو طبيعة تشريعية سيُتخذ مرجعًا للوصول إلى قرارات في الطلبات التي ستُقدَّم إلى AİHM في هذا الشأن. ولذلك فإن التقرير نفسه مهم جدًا في حد ذاته من حيث طرح هذه المسألة وتكوين حساسية. ومع أن الأفضل أن تمضي سراب ياشار بهذه المسألة شوطًا أبعد وتشمّر عن ساعديها لتقرير أعم داخل AKPM، فإنه يؤدي هذه الوظيفة حتى على حاله هذه.

وفضلًا عن ذلك يقترح التقرير، موجِّهًا الخطاب إلى جميع حكومات AB، بعض التدابير التي ينبغي اتخاذها في هذا الشأن. فبحسب ما توصل إليه التقرير يستعين الأطفال بمهربي البشر للوصول إلى منطقة أكثر أمانًا. وعلى الأطفال أن يدفعوا مبالغ كبيرة للمهربين. وهؤلاء الأطفال يحاولون كسب المال في الغالب بالتورط في جرائم مثل العمل غير القانوني أو الدعارة أو ترويج المخدرات. ويُقدَّر عدد الأطفال الذين يفقدون في أوروبا ويبقون بعيدًا عن أسرهم بنحو 100 ألف. ويواجه الأطفال خطر الاعتداء الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر والعنف والرق ومافيا الأعضاء. وينبغي تحديد خطوات تُتخذ لمنع فقدان الأطفال لحياتهم وتسجيل الأطفال المفقودين وإعادة جمع شملهم بأسرهم. ومن هذه الخطوات:

1. ينبغي تلبية حقوق الأطفال واحتياجاتهم الأساسية مع مراعاة المتطلبات الخاصة المتعلقة بحمايتهم،

2. ينبغي إجراء التوعية اللازمة لآبائهم وأفراد أسرهم وأصدقائهم بشأن اللجوء إلى خدمات حماية الطفل والشرطة عند فقدان طفل لاجئ أو مهاجر،

3. ينبغي دعم وتطوير الأبحاث المتعلقة بحالات فقدان الأطفال المهاجرين واللاجئين،

4. من الضروري زيادة التعاون الدولي بين الشرطة والسلطات القضائية بهدف منع اختفاء الأطفال اللاجئين والمهاجرين،

5. ينبغي دعم أعمال منظمات المجتمع المدني التي تساعد في العثور على الأطفال المفقودين،

6. ينبغي إدراج الأطفال اللاجئين والمهاجرين المفقودين في النشرات الصفراء للإنتربول وجعلهم موضوع إخطار في نظام معلومات شنغن،

7. ينبغي ضمان بقاء الأطفال اللاجئين والمهاجرين مع أسرهم قدر الإمكان،

8. من الضروري أن تكون وسائل الإعلام الوطنية والإقليمية، بما فيها الصحافة والوسائل السمعية البصرية وشبكات التواصل الاجتماعي، يقظة تجاه الوضع المتعلق باختفاء الأطفال اللاجئين والمهاجرين وأن يُرفع الوعي.

9. الأطفال المسجلون بحاجة إلى حماية خاصة. وغير الموثقين منهم محرومون تمامًا من القوانين والحماية. وعلى البرلمانات الوطنية والحكومات أيضًا أن تؤدي مسؤولياتها في منع ضياع الأطفال واختفائهم في أيدي المنظمات الإجرامية، وفي ضمان استفادة الأطفال من الحماية والرعاية بوصفهم مهاجرين ولاجئين…)

10. ذُكر أن الأطفال اللاجئين والمهاجرين غير المصحوبين معرضون للخطر بوجه خاص لكونهم خارج رعاية آبائهم وحمايتهم، وفي هذا السياق ينبغي للدول الأعضاء أن تضمن ما يلي:

أ. إجراء بحث نشط عن آبائهم بهدف جمع شمل الأطفال اللاجئين والمهاجرين بأسرهم.

ب. توفير آليات فعالة وسهلة المنال (مثل خطوط المساعدة) للأوصياء المعيَّنين على الأطفال اللاجئين والمهاجرين غير المصحوبين، للاتصال فورًا بخدمات حماية الطفل والشرطة عند فقدان طفل.

ومع ذلك فمن المهم جدًا أن تكون هذه التوصيات قد اقتُرحت على الدول الأعضاء في AB بتقرير كهذا.