تركيا على عتبة نظام عالمي جديد: قوة صاعدة في أزمات متعددة الطبقات

لقد ظهرت علامات كثيرة على أننا على أعتاب نظام عالمي جديد. وسيتحقق هذا النظام العالمي بلا شك في عملية تُعاد فيها قيمة جميع تناقضات النظام القديم وديناميكياته بعد منافسة. فالعالم يمر منذ مدة طويلة بمرحلة انكسار تتفكك فيها موازين القوى المألوفة وتتشكل تحالفات جديدة وتعيد الأزمات الإقليمية تحديد العمارة الجيوسياسية العالمية. إن اشتداد التنافس الأمريكي – الصيني، وتزعزع العمارة الأمنية الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا، وتعمق الصراعات في الشرق الأوسط، وتحول أفريقيا بصورة متزايدة إلى مسرح لصراع النفوذ الدولي، تحمل النظام الدولي إلى عتبة مليئة بالغموض. ومع أن علامات كل هذا الغموض كانت قد ظهرت بوضوح من قبل، فإن موجات تأثير «طوفان الأقصى» الذي بدأ في السابع من أكتوبر، وما أطلقته إسرائيل الصهيونية ضده من عدوان إبادي، وما أبداه شعب غزة إزاء ذلك من مقاومة هائلة، لا تنفك تهز هذه التوازنات في حالة زلزال متواصل. ويمكننا أن نتوقع أن هذه الاهتزازات ستقذف بالقوى نحو أقطاب غير متوقعة، بل ستخلق أقطابًا جديدة. وفي مثل هذه الأجواء التي تُخلط فيها الأوراق من جديد وتتشكل فيها الأقطاب من جديد، تتزايد الأهمية الاستراتيجية لتركيا بسرعة. فقد صار تأثير أنقرة ووساطتها وثقلها العسكري – الدبلوماسي محسوسًا اليوم في كل ملف أزمة تقريبًا على المستوى العالمي. وما من معادلة تقريبًا غابت عنها تركيا.

إن غزة بلا شك قضية تُبرز الثقل الأخلاقي والسياسي لتركيا في الدبلوماسية الدولية إبرازًا لافتًا. ويبدو أن حالة الزلزال المتواصل بسبب غزة ستذكّر تركيا نفسها والعالم كله، مثلما تذكّر بأمور كثيرة في العالم، بروابط تركيا التاريخية والثقافية والهُوياتية مع فلسطين وسوريا ولبنان والشرق الأوسط عمومًا. وعندما تُستذكر هذه الروابط التي أُهملت بعد فقدان للذاكرة، فسيكون لا مفر لتركيا من مواجهة ماضيها. وربما يتعين إعادة كتابة التاريخ التركي من جديد. ولا شك أنه حتى تلك النقطة أو بالتوازي معها، تبرز تركيا بتأكيدها على الممرات الإنسانية ووقف إطلاق النار والقانون الدولي بوصفها قوة معيارية مؤثرة في الجنوب العالمي وفي العالم الإسلامي وفي

الخطاب الإنساني الموجه إلى الغرب.

وإزاء المشهد الإنساني الخطير في غزة تضطلع تركيا بدور فاعل في تشكيل المسار بالضغط الدبلوماسي وبآليات المساعدات الإنسانية على السواء. ويجعل هذا الموقف من تركيا مرجعًا أخلاقيًا – سياسيًا لا إقليميًا فحسب بل عالميًا. غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فإسرائيل الصهيونية، مرتكبة المشهد اللاإنساني في غزة، لا تتوقف عند ذلك، بل تجعل من تركيا ومن حليفتها القوية الجديدة سوريا هدفًا لعدوانها. وهنا تصبح المواجهة حتمية. ومن الواضح جدًا أن هذه المواجهة التي ستقع عاجلًا أم آجلًا لن تبقى بين تركيا وإسرائيل وحدهما. فإسرائيل تحسد الشعب السوري على الطمأنينة التي وجدها للمرة الأولى بعد 60 عامًا، وبنظرها إلى هذه الطمأنينة تهديدًا لنفسها تصنع بالقوة التهديد الحقيقي ضد نفسها. وما دام هذا النهج المصاب بالارتياب سمة من سمات وجودها الأصلي، فلا بد من اعتبار هذا الصراع حتميًا. ومهما طرحنا من رؤى التنمية السلمية لتركيا وللمنطقة، فإن هذه المشكلة تقف في وسط هذه الرؤية كشوكة سمكة كبيرة. والحق أنه ينبغي النظر إلى هذه المشكلة، أي احتمال هذه الحرب الكبيرة، بوصفها جزءًا من رؤية تركيا التي أمامنا.

كما أن موقع تركيا في الحرب الأوكرانية – الروسية ميدان مهم لتحقق رؤيتها الجديدة. فقد حصلت أنقرة منذ اللحظة الأولى للحرب على موقع دبلوماسي فريد بوصفها عضوًا في الناتو وفي الوقت نفسه إحدى الدول النادرة التي تُبقي قنوات الحوار مع روسيا مفتوحة. وإن التطبيق الدقيق لاتفاقية مونترو، ومنع دخول السفن الحربية إلى البحر الأسود، والتفاوض على ممر الحبوب الذي وصل بموجبه ملايين الأطنان من الغذاء إلى الأسواق العالمية، ولعب تركيا دورًا محوريًا في تبادل الأسرى، جعلت البلاد تقريبًا الفاعل الدبلوماسي الذي لا غنى عنه في الحرب. وفي هذا الإطار برزت تركيا بوصفها القوة النادرة القادرة على إدارة التوازن الاستراتيجي بين الغرب وروسيا، وعلى حماية الأمن والقنوات الدبلوماسية في آن واحد.

وفي سوريا لا يتعلق الأمر بحكم البعث أو الأسد الذي دام 60 عامًا فحسب، بل بمشهد جديد ظهر بعد مرحلة امتدت قرنًا. وفي هذا المشهد حققت تركيا دخولًا مؤثرًا ومرموقًا من باب واسع جدًا إلى جغرافيا اضطرت إلى الانسحاب منها قبل مئة عام. وبأسلوب هذا الدخول وبقدرتها لن يقتصر تأثير تركيا على سوريا وحدها بل سيمتد إلى الشرق الأوسط بأكمله. واليوم يحتل موقف أنقرة مكانًا حاسمًا في كل مباحثات تتعلق بمستقبل سوريا؛ ولا يستطيع أي فاعل، بما فيه واشنطن وموسكو، تجاهل ثقل تركيا في الميدان وعلى الطاولة.

وعلى نحو مشابه في العراق، فإن آليات التعاون الجديدة التي أُقيمت ولا سيما على خط بغداد – أربيل تنقل تركيا إلى موقع الشريك الإقليمي الذي لا غنى عنه ليس في المجال الأمني فحسب بل من حيث ممرات الطاقة والتجارة الحدودية أيضًا. فالتنسيق المتزايد مع إدارة بغداد ومشروع طريق التنمية واتفاقيات الطاقة تؤمّن لتركيا موقعًا مركزيًا في إعادة هيكلة العراق.

وفي القوقاز تمثل العلاقات مع أذربيجان مجالًا آخر ازدادت فيه الأهمية الاستراتيجية لتركيا. فالدعم القوي المقدَّم لأذربيجان في حرب قره باغ غيّر التوازنات في جنوب القوقاز تغييرًا جذريًا وبدأ مسارًا جعل تركيا شريكة في العمارة الأمنية للمنطقة. وبعد عام 2023، حين انتقلت قره باغ بأكملها إلى سيطرة أذربيجان، ومع بدء مرحلة جديدة، جعلت عناوين مثل ممر زانغزور وطرق التجارة الإقليمية والتكامل مع العالم التركي من تركيا الدولة المفتاحية في المسار الاقتصادي – الاستراتيجي لأوراسيا على محور شرق – غرب.

وفي ليبيا فإن دعم تركيا للحكومة الشرعية منذ عام 2019 منع تمزق البلاد في الحرب الأهلية وغيّر معادلة شرق المتوسط من جذورها. وبفضل الاستشارات العسكرية والتدريب واتفاقيات الاختصاص البحري أصبحت ليبيا شريكًا يعزز موقع تركيا في معادلة الطاقة في شرق المتوسط. وإذا كان الحديث اليوم عن احتمال سلام دائم في ليبيا فإن في أساسه تدخل تركيا المؤثر.

وفي البُعد الأفريقي تبدو الصومال أولًا كأنها رمز لرؤية السياسة الخارجية الجديدة التي بنتها تركيا منذ العقد الثاني من الألفية. فعلاقات تركيا – الصومال، في طيف واسع من التعليم إلى الأمن، ومن تشغيل الموانئ إلى إدارة الموارد الطبيعية، تجعل أنقرة أحد الفاعلين الرئيسيين في المستقبل الجيوسياسي للقرن الأفريقي. ويزداد دور تركيا في تحديث الجيش الصومالي أهمية في سياق أمن البحر الأحمر.

ومن أكثر الأمثلة الملموسة على تنامي النشاط الدبلوماسي لتركيا في القرن الأفريقي دور الوساطة الذي اضطلعت به في الخلاف الذي احتدّ عام 2024 بين الصومال وإثيوبيا. فقد اعتُبرت مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي وقّعتها إثيوبيا مع أرض الصومال حول الوصول إلى البحر تهديدًا للسلامة الإقليمية للبلاد في مقديشو، وأنتجت أزمة دبلوماسية خطيرة بين البلدين. وفي هذه العملية كانت أنقرة القوة الإقليمية الوحيدة التي دعاها الصومال وإثيوبيا معًا بوصفها وسيطًا موثوقًا ومحايدًا. وأدّت المحادثات التي جرت في أنقرة باستضافة تركيا وظيفة تيسير دبلوماسي حاسمة في خفض التوتر وفي إقامة الأطراف اتصالًا مباشرًا وفي منع نقل الأزمة إلى بُعد الصدام العسكري. وإن حركة الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس أردوغان ووزارة الخارجية منحت تركيا، وهي فاعل مهم أصلًا في العمارة الأمنية للصومال، دور «الوسيط الذي لا غنى عنه» في أعقد المعادلات الجيوسياسية في القرن الأفريقي. وأظهرت هذه التجربة مرة أخرى أن تركيا ليست شريكًا يبني القدرة العسكرية والمؤسسية في الصومال فحسب، بل هي أيضًا مركز دبلوماسي يبعث على الثقة في إدارة الأزمات الإقليمية.

كما أن الحرب الأهلية في السودان تُظهر القدرة الدبلوماسية لتركيا في القارة من جديد. فالاتصالات المستمرة مع الخرطوم ومع الفاعلين المجاورين ومبادرات المساعدات الإنسانية والجهود المبذولة لجرّ الأطراف إلى التفاوض تعزز صورة تركيا «المنتجة للحلول» في أفريقيا. ولما كان السودان جغرافيا تتقاطع فيها التنافسات المصرية والإثيوبية والخليجية، فإن لدور تركيا الموازن والدبلوماسي هنا أهمية تؤثر في القارة بأكملها.

وعند النظر إلى كل هذه المجالات معًا، تبرز تركيا لا بوصفها قوة إقليمية فحسب، بل فاعلًا لا غنى عنه في الأزمات متعددة الطبقات التي تعيد تشكيل النظام الدولي. وفي هذه المرحلة التي تتكاثر فيها الانكسارات العالمية وتتشكل فيها كتل قوى جديدة ويُعاد فيها تعريف الطاقة وطرق التجارة والعمارة الأمنية، تتقدم تركيا برأسمالها الجغرافي والسياسي والدبلوماسي معًا في طريق أن تكون أحد العناصر المؤسسة للنظام الجديد.

وصار من المتعذر تقريبًا اليوم تصور معادلة لا تشارك فيها تركيا في عناوين مثل السلام العالمي وأمن الطاقة وإدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب وطرق التجارة وآليات المساعدات الإنسانية وحل الأزمات الإقليمية. وهذا يدل على أن دور تركيا العالمي ليس صعودًا ظرفيًا مؤقتًا بل هو في طريقه إلى أن يصبح معلمة دائمة في النظام الدولي الجديد.