الحجاب في عالم الامتيازات

خلال مشاركتي في البرامج التلفزيونية الأسبوع الماضي لمناقشة نتائج وأسباب البحث المعنون "الدين والعلمانية والحجاب" والمشرور في صحيفة ملييت، أُثير مراراً وتكراراً مدى تأثير وجود حزب العدالة والتنمية في السلطة على الزيادة المزعومة في عدد النساء اللاتي يرتدين الحجاب أو الطرحة. ومما لا شك فيه أن هناك انطباعاً بأن ارتداء زوجات العديد من نواب ومسؤولي الحزب، إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، للحجاب يزيد من جاذبيته وتفضيله في المجتمع.

وإذا كانت هناك بالفعل زيادة في عدد المحجبات خلال هذه الفترة تطابق الواقع، فإن ربط أسباب ذلك في المقام الأول بحكومة حزب العدالة والتنمية يُعدّ التفسير الأسهل والأول الذي يتبادر إلى الذهن. ومن القواعد السوسيولوجية البسيطة أن أسلوب حياة الحكام يشكل عاملاً محفزاً للتقليد لدى فئة معينة من المجتمع، ولكن ينبغي ألا ننسى في الوقت نفسه أن صعود نمط حياة معين في الأصل هو الذي أنجب هذه السلطة. ومن ناحية أخرى، فإن الذين يربطون ذلك بتفضيل حكومة الحزب للذين ترتدي زوجاتهم الحجاب في التوظيف، يتضح جلياً أنهم -في أفضل الأحوال- لم يفهموا شيئاً مما يجري.

وعلى عكس ما يُعتقد، فإن أسلوب عمل البيروقراطية التابعة لحزب العدالة والتنمية لا يعمل لصالح المحجبات بل ضدهن. فباستمرار وقوعهم تحت ضغط التهم الموجهة إليهم، يميل اتجاه التفضيل -حتى وإن كانت لديهم النية للتعيين- إلى عدم تعيين شخص ترتدي زوجته الحجاب. وأنا أعلم جيداً أن معيار "الزوجة المحجبة" يعمل ضد المحجبات في العديد من التعيينات في المناصب والتوظيف.

ونعلم أنه خارج نطاق نفوذ الحكومة، على سبيل المثال في التعيينات التي أجراها الرئيس العاشر سيزر في الجامعات أو المؤسسات القضائية، تم تطبيق هذا المعيار بدقة تصل إلى حد الهوس. فعلى سبيل المثال، نعلم أنه لا يوجد حالياً رئيس جامعة واحد ترتدي زوجته الحجاب، ولا يوجد شخص واحد فضل الرئيس تعيينه ممن ترتدي زوجته الحجاب. وبما أن نسبة المحجبات في تركيا تصل إلى 70% وفقاً للبحوث السوسيولوجية، فإن هذا يعد في الواقع أوضح دليل على أن جميع التعيينات المتبقية جرت من بين نسبة الـ30% المتبقية، ممارسةً تمييزاً دقيقاً ضد الـ70%.

بينما في التعيينات المتروكة لمبادرة الحكومة، هناك أشخاص زوجاتهم غير محجبات بنسبة أكبر بكثير من أولئك الذين زوجاتهم محجبات. وفي كثير من الحالات، أصبح عدم تفضيل الأشخاص الأكثر كفاءة لمنصب معين لمجرد أن زوجاتهم محجبات تجنباً للمشاكل، روتيناً نادراً للبيروقراطية في هذه الفترة. وفي المقابل، قد يُجلب إلى مثل هذه المناصب أشخاص أقل كفاءة لمجرد الوضع العائلي لزوجاتهم.

قبل بضعة أيام، نُشر خبر مفاده أن اعتلاء طالبة في المرحلة الابتدائية المسرح بالحجاب لتسلم جائزة في حفل توزيع جوائز أولمبياد العلوم الوطنية التابع لتوبيتك (TÜBİTAK) قد أغضب وزير التربية الوطنية حسين تشيليك. بل ونُقل عن الوزير غضبه من رئيسة توبيتك الأستاذة الدكتورة نوكيت يتش قائلاً: "لماذا سمحتِ بذلك وأنتِ تعلمين أن هذه الأحداث تثير ردود فعل؟ هل تفعلين ذلك عمداً؟". وصرح الوزير لاحقاً بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة. وإذا كان الخبر صحيحاً فهذه مشكلة أخرى طبعاً، ولكن بما أن تشيليك نفاه، فيجب التركيز على كيفية إمكانية نشر خبر عارٍ عن الصحة بمثل هذا التفصيل.

لقد صُمم هذا الخبر انطلاقاً من افتراض جانب الحكومة كم يعيش الحجاب كعبء يصعب تحمله.

إن رئيس مجلس التعليم العالي (YÖK) الجديد هو بلا شك شخصية مستوفية للمعايير المثالية لمهامه من الناحية الأكاديمية والعلمية. وحتى الآن لم يُوجه إليه أي نقد سوى تفضيله من قبل رئيس الجمهورية. وبمجرد توليه مهامه، لم يتردد في وضع رؤيته المتمثلة في رفع جميع حظر يحد من الحريات في الجامعات. إنه شخص ذو سيرة ذاتية أكاديمية لامعة للغاية، ولكن عندما تم تعيينه، كان أول ما نظر إليه الإعلام ليس هذا التاريخ الأكاديمي والعلمي اللامع للأستاذ الدكتور يوسف ضياء أوزجان، بل وضع زوجته. وتشكل عدم ارتداء زوجته للحجاب خيبة أمل كبيرة للراغبين في توجيه الضربات للحكومة.

وهذا يعني أن كون المرء محجباً أو زوجته محجبة لا يشكل أي ميزة في التعيين أو الترقية سواء في البيروقراطية أو الأكاديميا، بل على العكس يمثل عقبة كاملة.

وهذه العقبة تواصل العمل كمصدر ميزة كاملة للعديد من الأشخاص غير الأكفاء لمهامهم.