حق التريث 15 يوماً و«حكم التعسف»

فعل رئيس الجمهورية ما كان متوقعاً منه. فقد تعامل مع مهلة الـ 15 يوماً الممنوحة له قانوناً للمراجعة بصفتها "حقاً في التأجيل لمدة 15 يوماً"، واستخدم هذا الحق حتى آخِر يوم فيه.

وفي الحقيقة، فإن مهلة الـ 15 يوماً هي مدة ممنوحة له في الحالات المحتملة لإجراء الفحص اللازم. والجميع يعلم أن رئيس الجمهورية لم يكن بحاجة إلى 15 يوماً لاتخاذ تقدير في هذا الاتجاه. فمن المرجح جداً أنه رأى الانتظار 15 يوماً لإعلان هذا القرار الذي اتخذه منذ البداية حقاً له، واستخدم هذا الحق حتى آخِر يوم. وهو يعلم جيداً أن استخدام هذه المدة لن يسهل أعمال الحكومة، بل سيعقدها.

إن إدارة السيد سيزر لجميع علاقاته مع الحكومة طوال فترة ولايته وكأنه حزب معارضة بمفرده، هي حالة رأى الجميع تكرارها واستأنسوا بها.

فلم يَرَ حاجة لوجود أي عيب قانوني في أي قانون قادم من الحكومة ليعترض عليه (يفيتوه). بل وجد أنه يكفي تقريباً أن يكون حزب الشعب الجمهوري قد اعترض على ذلك القانون بشكل ما. وما بعد ذلك لم يكن سوى تفصيل غطاء للمنارة.

إن عدم تردد رئيس الجمهورية، ذي الخلفية القانونية، في جعل تحريف القانون وليه في الاتجاه المطلوب صراحةً "نهجاً متبعاً"—مهبطاً إياه إلى مرتبة "العدم" الذي يتيح كل أنواع التفسيرات المغالية—شكّل بعداً آخر يوجه أعمق ضربة للشعور بالعدالة.

لقد سُجلت المساهمة الأبرز لرئيس الجمهورية ذي الخلفية القانونية في النظام القانوني في تركيا بوصفها "سلطة المزاجية والاعتباطية".

إن الاعتباطية في القانون هي حالة تُطبق فيها القواعد بحسب الشخص ولمرة واحدة بشكل "مؤقت/خاص" (ad hoc). وحين يدعي علماء الاجتماع الغربيون، مثل ماكس فيبر، أن القانون العثماني كانت تطغى عليه نمطية "عدالة القاضي القائمة على الاعتباطية"، فإنهم يُتهمون عادةً بالاستشراق بسبب وجهات النظر هذه. وما إذا كانت هناك حقاً في الدولة العثمانية اعتباطية من النوع الذي ينتقده علماء الاجتماع الغربيون فهو موضوع نقاش آخر، ولكن الاعتباطية التي يتعرض لها القانون اليوم هي حقيقتنا المرة.

يُتنظر إلى القانون، ومجلس التعليم العالي (YÖK)، والقوة المسلحة، ورئاسة الجمهورية، بوصفها ممتلكات يستطيع كل من يستولي عليها أن يستخدمها حتى النهاية بكامل إمكانياتها وحقوقها وصلاحياتها.

ولا تُساءل هذه الصلاحية إلا عند ممارسة الإرادة السياسية، الإرادة الوطنية؛ إذ يُقال: "الإرادة الوطنية ليست كل شيء". وما أغرب الاعتراض على ادعاء الإرادة الوطنية بأنها كل شيء في مكان لا يوجد لها فيه أي ذكر من الأساس!

تذكروا مبرر veto رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأخير في الحزمة الدستورية المتعلق بانتخاب الشعب لرئيس الجمهورية؛ إذ يُتحجج بأن رئيساً يستمد قوته من الشعب سيمتلك سلطة سياسية كبيرة جداً مما يضر بسيادة الشعب.

فسبحان الله!.. ماذا سيظن من لا يعرف المسألة ويسمعها لأول مرة الآن؟ هل سيظن كم هي متواضعة الصلاحيات الحالية لرئاسة الجمهورية أو ممارسة الرئيس الحالي لصلاحياته؟ أم سيظن أن الحكومات كادت تؤسس دكتاتوريات لأنها تستمد قوتها من الشعب؟ ماذا سيظن؟

أم أن السيد رئيس الجمهورية يرى في الواقع الصلاحيات التي يمتلكها بصيغتها الحالية غير كافية؟ أعاذنا الله من الأشر، فهل سيكون رئيس الجمهورية الذي سيتولى المنصب عبر انتخاب الشعب أسوأ من هذا حقاً؟

إن رئيس الجمهورية الذي يناقش شرعية قرارات برلمان يمارس مدته القانونية، لا يتردد في التوقيع على قرارات تحدد مصير تركيا خلال فترة ولايته الممتدة التي تدعو للنقاش بشكل أكبر بكثير بسبب النص المبهم للدستور.

أي تعيين أو veto أو أي إجراء قام به السيد سيزر، وهو غير المنتخب من الشعب، يمكنه أن يشرحه للشعب وينال موافقة فئة عاقلة منه؟

بلا شك، إن جهة سياسية مجبرة على تقديم الحساب للشعب لن تجرؤ أبداً على استخدام سلطة مطلقة ومستبدة واعتباطية إلى هذا الحد. والمخاوف المذكورة هي مخاوف سخيفة تستغفل الشعب وتتعامل معه كأحمق.

ليثق الجميع. إن رئيساً ينتخبه الشعب لن يمتلك أبداً سلطة اعتباطية بقدر سلطة اليوم. فالإدراك بأن المرء سيحتكم في النهاية إلى القضاء الشعبي ويعلم أنه سيُحاسَب، يجعل السلطة أكثر تواضعاً قليلاً. لقد مارس رئيس الجمهورية أقصى معارضة يمكنه ممارستها ضد الذهاب إلى الشعب. وكان أقصى مدى لهذه المعارضة في الوقت الحالي هو عرض الحزمة على الاستفتاء والتقدم فوراً إلى المحكمة الدستورية لإلغائها. وما بعد ذلك، إن لم يعرقله القضاء، فمتروك للشعب. ونرجو أن يكون فيه الخير.