من يزرع إرهاب الدولة يحصده التنظيم الإرهابي

أصدرت منظمة العفو الدولية في مصر في الأيام الماضية تقريرًا عن حقوق الإنسان بمناسبة مرور مئة يوم على انتخاب السيسي رئيسًا للجمهورية. ورصدت في التقرير خلال هذه المئة يوم نسبة عالية من الاعتقالات التعسفية، ووجود تعذيب منهجي في السجون، وضغوطًا كبيرة على حرية الصحافة والنشر والفكر.

حين سمعت ذلك أول مرة قلت: الحمد لله، فالمنظمات الدولية لم تنسَ تمامًا شعب مصر التعيس الحظ في الإدارات العادلة. لكن لماذا حُسب حساب المئة يوم؟

لقد مرّت مئة يوم على انتخاب السيسي نفسه رئيسًا للجمهورية بمناورة انقلابية، حسنًا، لكنه منذ اللحظة التي نفّذ فيها انقلابًا في 3 يوليو 2013 أليس مسؤولًا عن كل ما جرى في مصر؟ هل السيسي يحكم مصر في المئة يوم الأخيرة فقط؟ أمنظمة العفو ساذجة أم تعدّنا نحن ساذجين؟

فإذا اتخذتم أساسًا لكم انتخابه رئيسًا للجمهورية بعد انتخابات جرت كأنها مهزلة تامة، فأنتم أولًا تأخذون هذه المهزلة على محمل الجد وتضفون عليها الشرعية أيضًا.

مع أنه ارتكب جريمته الكبرى الأولى بالانقلاب على إدارة شرعية. وفوق هذه الجريمة قتل دون أن يرفّ له جفن، في يوم واحد وفي ميدان واحد، ثلاثة آلاف من شعبه ممن عارضوا ذلك بأكثر الطرق حقًا وسلمية. وكون هذه المذبحة لا تعني منظمة العفو أو أي أحد آخر إلى الآن فضيحة كبرى في حد ذاتها. فهل تسعى منظمة العفو إلى العفو عن السيسي وإلى جعل الآخرين يعفون عنه؟

واليوم رُفعت على الرئيس السابق سلسلة من القضايا بذرائع مختلقة، ولا توجد قضية واحدة رُفعت بشأن قتل 3000 مدني أثناء مظاهرتهم السلمية العزلاء.

هناك 3000 حالة وفاة وقعت في يوم واحد، وهذا لا يصبح حتى موضوع دعوى، لا في مصر ولا في أي مؤسسة أخرى في العالم. ولم نسمع بأن في أجندة منظمة العفو تحقيقًا في ذلك أيضًا.

اليوم لا توجد في مصر سياسة، ولا أدنى احترام لحقوق الإنسان، ولا حرية فكر، ولا صحافة معارضة. وفي المقابل توجد أحكام إعدام تُصدر بسهولة بحق المئات في جلسة واحدة بتهم مختلقة في محاكمات متهافتة للغاية تُجرى على عجل.

ولا يزال أكثر من 40 ألف إنسان معتقلين تعسفًا. وعشرات الآلاف يجدون الحل في الهروب إلى الخارج لأنهم معارضون. ولا توجد حساسية تجاه حقوق الإنسان أو ردة فعل ديمقراطية متناسبة تجاه مصر التي صارت، من أي جانب نظرت إليها، ساحة تتركز فيها الجرائم ضد الإنسانية.

وبالطبع فإن المعارضة الإسلامية في مصر، التي أُغلق أمامها المجال السياسي كليًا والتي تصرّ على البقاء سلمية رغم كل شيء تحت ضغوط لا تُصدّق، لا تدهش أحدًا لسبب ما، لكن العناوين الرئيسة المعنونة «الإسلام والإرهاب» جاهزة بالفعل للعنف المضاد الذي يُنتظر من هذه الظروف اجتماعيًا أن تنتجه حتمًا.

وفي مصر الميادين الرئيسة، مثل ميدان التحرير وميدان رابعة، مغلقة تمامًا أمام المتظاهرين. فالنظام لا يمزح. إنهم يُسقطون من يقترب من هذه الميادين. ومع ذلك تظل ميادين أطراف القاهرة والمدن الأخرى كل يوم مسرحًا لمظاهرات عشرات الآلاف التي تواصل البقاء سلمية.

وهذه الاحتجاجات التي يجب أن تكون لها في العادة قيمة إخبارية كبيرة لا تعني العالم. والإخوان يصرّون على البقاء سلميين. أما السيسي وأنصاره فيحاولون إدراج الإخوان في قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي هذه الأثناء بدأ الشباب ومجموعات مختلفة، ممن يرون أن هذه المظاهرات السلمية في الميادين لا تنتج أي نتيجة ويزداد حقدهم كل يوم، يفكرون في أن منهج الإخوان السلمي غير صالح.

إن هذه المعاملة التي يلقاها الإخوان، الذين أظهروا في البقاء سلميين أداءً ينسي غاندي، تجعل الشباب يفكرون في أن طريق الديمقراطية مغلق ومستحيل، وأن الديمقراطية أصلًا كذبة كبيرة. ويُعاش كل يوم ميل أشد إلى التطرف.

والأصوات القادمة من مصر لا تبعث على الانشراح. فالذين ينظّمون التعبئة باسم مكافحة الإرهاب لا يرون أن داعش صار شائعًا بين الشباب لأن المجال السياسي في مصر دُمّر على هذا النحو تحت دعمهم أو إشرافهم. وحين يرون ذلك يصابون بدهشة كبيرة ويسألون ببلاهة: «كيف يمكن هذا؟»

مع أننا قلنا من قبل، فمن يزرع الانقلاب في الشرق الأوسط يحصد الغضب. ومن يزرع الدكتاتورية وظلم المخابرات يحصد في المقابل نتائج الأعمال التنظيمية غير الشرعية. ومن يزرع الإقصاء والتمييز يحصد في المقابل ثورة الشعوب. ومن يزرع إرهاب الدولة، ويتغاضى عن ذلك الإرهاب، ويعدّه، حين تمارسه الدولة، في نطاق حق الدفاع، يحصد منظمة إرهابية، يحصد داعش.

وعلى الذين يريدون حقًا فهم داعش ومحاربته أن يبدأوا العمل بهذا التقييم.