ثورة الأمهات اللواتي أُخذ أبناؤهن إلى الجبال

وقد رأينا أيضًا أنه في بيئة غاب عنها العنف الذي كان قد أصبح روتين البلاد حتى قبل نحو 17 شهرًا، يمكن مناقشة القضايا بسهولة أكبر بكثير، ويمكن التعبير عن كل أنواع المشاكل أو المطالب بسهولة أكبر بكثير. والواقع أننا نستطيع أن نعيد عملية الحل إلى فترات أسبق. فحين أعلن بشير أتالاي عملية الانفتاح الديمقراطي في آب 2009 كان يعطي أيضًا إشارات إلى أنه لم تعد هناك قضية كردية في تركيا.

لأن ما يسمى القضية الكردية هو إلى حد كبير مشكلة اللغة الكردية والاعتراف. وبما أننا دخلنا مرحلة صار فيها كلاهما معترفًا به في خطاب الدولة ولم يبقَ فيها شيء لا يمكن الكلام فيه على أرضية السياسة الكردية، فكان ينبغي أن يكون الجزء المتصل بالكردية من المشكلة قد حُلّ.

وهذا ما حدث بالفعل. فاليوم اتسع هامش السياسة الكردية، أي هامش ما يمكن مناقشته والتحدث به والتعبير عنه والمطالبة به، إلى أبعد حد.

لقد أخذت الكردية، بلغتها وثقافتها ومكانتها، مكانها عنصرًا عاديًا في البلاد. وحتى موضوع التعليم باللغة الأم، الذي يمكن عدّه أقصى المواضيع، حصل على اعتراف به، قبل أيام من انتخابات 30 آذار، بقانون صدر في TBMM، على الأقل سبيلًا للمدارس الخاصة. وإن الإقبال الذي سيُبدى على هذه المدارس قد يدفع الدولة إلى دعمها أيضًا. لكن لذلك لا بد من رؤية الطلب الحقيقي الفعلي والصورة.

وقبل كل شيء ينبغي أن نتوقع أن يرسل الأثرياء حقًا، الذين هم في العادة أكثر من يعبّر عن مطلب التعليم باللغة الأم، أبناءهم هم إلى هذه المدارس. فهذه الفئات، رغم أنها لا ترسل أبناءها عادة إلى هذه المدارس، تريد أن تُتبنّى هذه المدارس إلزامًا بيد الدولة وأن تُعطى بالإجبار لأطفال الأكراد الفقراء المعدمين. إن ما يريدونه، وما يريدون فعله، هو أن يحمّلوا الشعب الكردي الفقير عبء القومية التي يريدون ممارستها. وفي النهاية لا يمكن أن يُفرض على إنسان كإلزام أن يفضّل التعليم بالكردية لمجرد كونه كرديًا.

ليس الطريق مسدودًا أمام خطوة أبعد في هذا الموضوع، لكن لكي تكون هذه الخطوة سليمة حقًا ولا تتعارض بأي شكل آخر مع الحريات، ليس من سبيل غير رؤية الطلب بوضوح.

وفي بيئة ما زالت وصاية تنظيم مسلح تُشعِر بنفسها فيها بأشد صورة، لا يمكن توقع ظهور الطلب الحقيقي. وللأسف هناك بنية تنظيمية لم تفِ بوعدها بنزع السلاح المنتظر منها في عملية الحل، وهي تحسب من داخل العملية تشكّل الشروط التي تضمن لها التخلي عن ميدان تحكمه.

وبينما كان يُنتظر منه في عملية الحل أن يفي بشرط نزع السلاح، فإن التنظيم يتجه على العكس إلى زيادة وجوده في الميدان أكثر، ويملأ مضمون ما يسميه الحكم الذاتي الديمقراطي بطريقة ذات معنى بالنسبة إليه. وبينما كان ينبغي أن يسحب عناصره المسلحة في الجبل إلى خارج البلاد، يواصل في أثناء العملية جلب مزيد من العناصر إلى الجبل باستمرار.

هذا ليس تحركًا ينسجم مع روح عملية الحل. وقد بدأت أسر هؤلاء الأطفال، الذين انتُزعوا قسرًا من أسرهم وأُخذوا إلى الجبل والذين تقل أعمار أغلبهم عن 18 عامًا، تُسمع صوتها في الآونة الأخيرة للمرة الأولى.

فأولًا بدأت أم في ديار بكر احتجاجًا ردًّا على خطف طفل أُخذ إلى نزهة في 23 نيسان إلى الجبل. وبعد رد فعل الأم، التي جعلت مخاطَبها مباشرة نواب BDP والبلدية في احتجاجها، سلّم التنظيم الطفل إلى أسرته.

ثم بدأت في ديار بكر أيضًا أمهات في حال مماثلة، يبلغ عددهن اليوم 9، أُخذ أطفالهن إلى الجبل، احتجاجاتهن. وحين ردّ عليهن نواب BDP-HDP الذين خاطبنهم بقولهم «افخرن، أطفالكن ذهبوا إلى الجبل»، فإن الأمهات يعبّرن بخطاب حركة جديدة قائلات: «إن كنتم مولعين إلى هذا الحد فاصعدوا أنتم إلى الجبل مع أطفالكم الذين لا تفارقونهم».

ولا شك أن حركة تمرد الأمهات التي ظهرت للمرة الأولى في مسار عمره 30 عامًا ذات دلالة كبيرة هنا بقدر لامبالاة نواب HDP هؤلاء تجاه عملية الحل. ونعلم أن هذه الحركة كانت تترقب منذ سنوات فرصة للظهور. فإحدى النساء المحتجات أخذ PKK ابنها البالغ 14 عامًا إلى الجبل قبل ثلاث سنوات. وإن حركة مسلحة تُنتَج من أطفال في الرابعة عشرة لا تشير إلى القضية الكردية، بل إلى مشكلة الإرهاب فحسب.

وفي الواقع فإن حديثنا، كلما وجد حكم ذاتي ديمقراطي بالمعنى الذي يفهمه أهل BDP أو HDP مجال تطبيق فعليًا، هو حديث عن حالة لا يكون فيها أحد آمنًا غير من يخضعون للتنظيم فعليًا ولا يمارس فيها أحد أي حق في التعبير والوجود. فمثلًا تُعرقل أنشطة مجموعات الطلبة الأخرى في الجامعات في المنطقة بهذا المنطق وبالعنف. وما جرى الأسبوع الماضي في ليجه وجامعة سيرت مثير جدًا من هذه الناحية. إذ تريد مجموعة من أهل HDP أن تعرقل طلابًا أرادوا الاجتماع وقراءة بيان لإدانة الإعدامات في مصر، ويُعبَّر عن المبرر بأنه لا يمكن السماح بتحركات من هذا النوع في جامعة سيرت دون إذن منهم.

وهكذا يتحول الحكم الذاتي الديمقراطي إلى استعراض لقوة غليظة، لا يختلف عن طلب ترك ميدان يحكم فيه هيكل تنظيمي بعينه إقطاعية خاصة به.