التالي: معارضة المحكمة الدستورية

رئيس AYM بيّن بكلمته أمس بمناسبة ذكرى تأسيس المحكمة، بما لا يدع مجالًا لأي تفسير مختلف، موقفًا كان قد أعطى إشاراته إليه في مناسبات مختلفة سابقة. وهذا الموقف الذي اتضح هو معارضة رئيس AYM القاطعة لأردوغان.

فقد كان كيليتش، وهو يعلن أنه طرف في المناقشات الجارية في تركيا بشكل ما، يقدّم في هذه الحزبية استعراضًا للقوة يوحي بأن المحكمة أيضًا تحت إمرته. وكانت كلمته من أولها إلى آخرها أقرب إلى أداء معارضة بسيط في وجه الحكومة في جميع المسائل الخلافية منها إلى نص قانوني.

وقد تبنّى هذا التحدي أيضًا جميع القرارات الخلافية التي أصدرتها AYM حتى الآن. ذلك أنه من الناحية النظرية، مثلًا، بما أن قضية تويتر لم تكن قضية ينظر فيها هو، كان ينبغي أن يكون مستقلًا حتى عن القرار الصادر، وأن يقف من هذه النتيجة، مثله مثل الجميع، على مسافة.

والواقع أنه كان قد دافع من قبل عن هذا القرار كأنه هو من أصدره، لكنه أظهر مرة أخرى أنه استولى على القضايا المدرجة على جدول المحكمة. وإن كان قد لوحظ في الآونة الأخيرة في هذه القضايا ميل معارض واضح بما يكفي. وبكلمته أمس حوّل الرئيس الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس المحكمة إلى ما يشبه مراسم انضمام إلى الساحة السياسية بوصفها حزب معارضة.

"استقلال القانون" يعني على الأرجح أن القضاة مستقلون لا عن السياسيين فحسب، بل عن تدخل رؤسائهم أيضًا في القرارات التي يتخذونها.

لكن من المفيد التذكير بأن هذا الاستقلال لا يعني أن رجال القانون مستقلون عن القانون أيضًا. بل على العكس، ينبغي أن يكون رجال القانون خاضعين للقانون أكثر من أي أحد. وللأسف هذا هو الأمر الذي لم يُتجاوَز ولم يُفهَم في تركيا قط. فيبدو أن استقلال القانون يُفهم كأنه يمنح رجل القانون ميدانًا يستطيع أن يدخل منه بسهولة حدود التعسف.

لا بأس في أن يعرّف رئيس AYM القانون بأنه تقييد لممارسات السلطة التعسفية، لكن من سيحمي الشعب من السلطة التي ينتجها رجل القانون ويستخدمها بفظاظة؟ ومن سيقيّد رجل القانون الذي يتصور سيادة القانون سيادةً لرجل القانون ويحاول ممارسة سلطة لا يعترف بها القانون؟

لقد أظهرت AYM مرارًا طوال تاريخها البالغ 52 عامًا براعتها في إنتاج صلاحيات لم تمنحها إياها القوانين، بفرضها أمرًا واقعًا عبر قراراتها. فمن قرار الحجاب إلى قرار 367، كانت جميع القرارات التي اتخذتها AYM قرارات وسّعت فيها AYM سلطتها بتعريفها هي لها بنفسها.

وبعد استفتاء 12 أيلول، افتُرض أن إجراءً قد اتُّخذ ضد هذا، لكن التطورات الأخيرة تخبرنا بأن في هذا المنصب نفسه جانبًا مغريًا ومفسدًا.

إن رئيس AYM لا يستطيع أن يمنع نفسه من ممارسة سلطة يتوهمها المنصب لنفسه، ويضع نفسه في مواجهة السياسيين. فالشعور الذي استحوذ على رؤساء AYM السابقين يستحوذ عليه هو أيضًا، ويخصّص لنفسه من مبدأ سيادة القانون نصيبًا في أن يكون أعلى من الجميع تراتبيًا. وهكذا، وهو من أكثر رجال القانون ديمقراطية في تاريخنا السياسي، يعيد إنتاج الوصاية التي يوحي بها ذلك الرداء. وإن كانت المسألة مسألة الرداء، فمن المفيد إعادة التفكير فيه أيضًا بالطبع.

وللأسف فإن ليس هناك سبيل لمراقبة AYM، التي قراراتها ملزمة، غير الرقابة العامة والنقد. ولذلك فإن انزعاج AYM من انتقاد قراراتها وممارساتها التي اتخذتها في الآونة الأخيرة كمن يصلي بلا وضوء هو غرابة أخرى. فمع أن قرارات AYM ملزمة فإنها ليست فوق النقد. ولا سيما أن على AYM المسيّسة إلى هذا الحد أن تكون قد وطّنت نفسها على كل نقد سياسي.

ومن ناحية أخرى، حين تترك المعارضة السياسية هذا القدر الكبير من الفراغات يكثر من يهبّون لنجدتها. فقد كان معروفًا أن CHP لم تصل إلى السلطة قط دون دعم من الجيش أو من مؤسسات الوصاية الأخرى. والمأساوي هو نهايات هؤلاء المساعدين، الذين يحمل كل منهم في كل مرة طبيعة تواطؤ سياسي، في الحياة السياسية.

أما حياة رجب طيب أردوغان السياسية فهي كمتحف جثث سياسية يروي النهايات المأساوية للفاعلين الذين دخلوا في مثل هذا التواطؤ السياسي ضده تحديدًا. وهذه القصص ذات العبرة ينبغي أن تكون كافية للعبرة لمن يستطيع استخلاص حصة منها. لم يفلح أحد ممن واجهوه بهذه الصفقات السياسية.

وللأسف فإن أيًّا من هذه القصص ذات العبرة لا يكون مع ذلك تحذيرًا كافيًا. فكل فاعل يدخل المسرح في مواجهة أردوغان حين يحين دوره كأنه يؤدي سيناريو كُتب له وهو يعلم نهايته. ولا يخدم أداء كل فاعل شيئًا سوى زيادة محبة الشعب لأردوغان وجعله أقوى.

لقد رأينا ذلك وعشناه جميعًا معًا. لم يطل العمر السياسي لأحد ممن واجهوه بضجة كبيرة. وكثير ممن واجهوه ببهرجة كبيرة لا يتذكر أحد حتى اسمهم.

والأكثر مأساوية بالطبع هو هويات من يواجهونه الآن، التي تجعل المرء يقول: "وأنت أيضًا؟".