…وفاز هو مجدداً

كنت قد كتبت مقالًا تحت هذا العنوان بعد انتخابات 2011 مباشرة. واليوم، في مواجهة ألف حيلة وحيلة لائتلاف معارضة أو تحالف واسع كهذا، نستطيع أن نضع العنوان نفسه بإضافة "و". وها هو يفوز مجددًا.

ويبدو أنه ما دام هذا التحالف المقابل له يستمر بهذا العقل فسنواصل وضع هذا العنوان بعد انتخابات أكثر بكثير.

أكتب في وقت فُتح فيه ما يقارب 30 بالمئة من الصناديق في عموم تركيا. وفي هذه الأثناء تُظهر أصوات AK Parti ما يفوق 48 بالمئة. وCHP عند نحو 28 بالمئة، وMHP 14 بالمئة، وBDP عند نحو 5 بالمئة. وبالنظر إلى أن BDP خاض الانتخابات في إسطنبول والولايات الغربية تحت اسم حزب آخر، يمكن القول إن أصواته تبلغ 7 بالمئة.

هذه هي الانتخابات الثالثة التي يخوضها AK Parti، الذي يحكم منفردًا منذ 11 عامًا ونصف، في مجال الإدارات المحلية. وفي الواقع، لو أُجريت مقارنة فينبغي أن تكون مع الانتخابات السابقة، أي نتائج الانتخابات المحلية عام 2009 التي نال فيها 38 بالمئة من الأصوات، وبحسب هذه النتيجة فقد زاد أصواته بنحو 10 بالمئة. وإن AK Parti، الذي سجّل رقمًا قياسيًا في تاريخ تركيا السياسي بزيادة أصواته في ثلاث انتخابات عامة متتالية، قد كرّر هذا الرقم القياسي في الانتخابات المحلية بمضاعفته عدة مرات.

وهذه النتائج، بلا شك، ليست مجرد جواب من الشعب على منافسة أو نقاش في مجال الإدارات المحلية. بل ينبغي أن يُنظر إليها على أنها ردّ من الشعب على النقاش الذي جرى، ولا سيما في سياق 17 كانون الأول وقبله أحداث حديقة غيزي. فمنذ 17 كانون الأول اكتسبت هذه الانتخابات هذا المعنى، وبهذا المعنى انعكس الاختلاف في الآراء والمواقف في المجتمع على الصندوق في أوضح صوره. فبرغم كل الاستعدادات التي أظهرها AK Parti على مستوى الانتخابات المحلية أيضًا، كان العامل الحاسم الفعلي هو نقاش الانقلاب الذي لا صلة له بالإدارة المحلية.

الرسائل الواضحة التي أظهرتها نتائج الانتخابات بهذه الصورة:

زاد AK Parti أصواته 10 نقاط وهو في السلطة وبرغم كل هذا النقد، بينما لم تستطع CHP زيادة أصواتها وهي في المعارضة وبقيت مكانها.

وفي حين كان يُتوقع في الانتخابات المحلية أن تتعرض الأصوات لخسارة أكبر بسبب احتمال انقسامها بفعل عنصر المرشح، ازدادت أصوات AK Parti على العكس.

إن ناخب إسطنبول، الذي يعطي علاوة أكبر لجودة الخدمة والموثوقية على الأيديولوجيا، لم يسمح بالمرور لمصطفى ساري غل الذي أُعدّ بألف عمل وعمل لصناعة الصورة من الإعلام المركزي والجماعة. وفي المقابل، ردّ ردًّا ذا دلالة على خدمات قدير توبباش الذي يُظهر في الظاهر نمطًا متواضعًا للغاية من حيث أداء القيادة، وقال له: واصل الطريق، برفع أصواته قياسًا إلى الانتخابات السابقة.

وقد اتضح أن الجماعة أظهرت هذه المرة أضعافًا مضاعفة للأداء الذي أظهرته في الاستفتاء، كأنها تضع AK Parti تحت منّتها، بهدف قطع الطريق على AK Parti. كان هدفهم الوحيد أن يخسر AK Parti الانتخابات.. ولذلك عملوا علنًا في كل مكان لصالح المرشحين الذين بدوا الأقرب إلى الفوز في مواجهة AK Parti. وكان هؤلاء في الغرب CHP وMHP، وفي الولايات الشرقية BDP. وهذا الأداء الذي كان هدفه الوحيد إخسار AK Parti أدخلهم في أشكال شتى وتنوع شتى في الخطاب.

وسيكون تفسير حسابات ذلك للشعب المخلص الذي يواجهونه أصعب ما سيواجهونه من الآن فصاعدًا. ومع ذلك فقد تسبب أداؤهم هذا لا في انخفاض أصوات AK Parti، بل في زيادتها. ويبدو أنه لم يكن لهم أثر حاسم في النتيجة في أي مكان. فقد بلغ AK Parti، دون دعم الفتحاللهيين، وفوق ذلك بتسجيله زيادة 10 نقاط في الانتخابات المحلية، نحو 48 بالمئة.

وفي هذه الحال يمكننا أن نتوقع من كيليتشدار أوغلو أن يعدّ، بعد حين، الصراع بين AK Parti والجماعة مؤامرة نُظّمت لزيادة أصوات AK Parti.

وقد تبيّن أن عملية الحل لم تؤدِّ إلى زيادة جدية في أصوات AK Parti بين الناخبين في الجنوب الشرقي. وفوق ذلك ليس هناك في هذه الانتخابات، قياسًا إلى الانتخابات السابقة، ضغط جدي على الصناديق من أي من الطرفين، باستثناء بعض الحالات. ولا شك أن ظهور هذه الصورة في هذه البيئة أمر سيتعين تقييمه وتفسيره.

وإذا كان AK Parti هو الفائز الحاسم الذي لا جدال فيه بنتائج هذه الانتخابات، فيمكننا القول إن فائزًا آخر هو بضع شركات استطلاع. وبخاصة نعلم أن بولمارك وجنار وكوندا وأنار أعطت منذ البداية نتائج قريبة جدًا من كل هذه النتائج.

وعلى أي حال، نتمنى أن تحمل نتائج هذه الانتخابات نتائج مباركة لبلدنا ومنطقتنا والعالم الإسلامي كله.