براءة تويتر وحب احتمال أن يصبح أردوغان ديكتاتوراً

إن خلاصة القيود التي فرضتها تركيا على الوصول إلى تويتر ليست سوى رد فعل طبيعي على غطرسة استشراقية تتحدى تركيا وتجاهر بوقاحة الاستخفاف بها. وبالنظر إلى تاريخها الممتد بضع سنوات، يتبين على الفور أن شركة «تويتر إنك» ترفض أن تقيم مع تركيا نمط العلاقة والقواعد التي أقامتها بكل طواعية، ولا تزال تحافظ عليها، مع الولايات المتحدة وكندا وسائر الدول الأوروبية جميعها.

فتويتر تعترف بقوانين هذه الدول جميعها وقواعدها وحساسياتها، وبناءً عليها يمكنها أن تجمّد بعض الحسابات وتزيل بعض الروابط بناءً على الطلبات الواردة من هذه الدول. وهي لم تتذكر حرية التعبير ولو مرة واحدة حتى الآن وهي تفعل ذلك، لأن الحساسيات المطروحة أهم من حرية التعبير. فانتهاك الحقوق الشخصية وانتهاك خصوصية الحياة الخاصة وحقوق الملكية والإرهاب وجرائم الكراهية وإباحية الأطفال وغيرها من الحساسيات التي يمكن تقديرها بحسب كل بلد، يمكن أن تتقدم على قيمة حرية التعبير.

لكنها لم تعترف حتى الآن بالأحكام القضائية الصادرة من تركيا، وبهذا استطاعت أن تبث داخل تركيا كما تشاء. وقد تقدمت تركيا ببعض الطلبات استناداً إلى مئات الأحكام القضائية الصادرة منذ شهر يناير بناءً على طلبات المواطنين.

وخلافاً لما يُراد تصويره، فإن هذه الطلبات ليست موجهة إلى إسكات معارضي الحكومة. بل على العكس، إنها قرارات اتُّخذت بناءً على شكاوى تتعلق بحالات مثل انتهاك المواطن لخصوصية حياته الخاصة وحقوقه الشخصية. أي أن جميع هذه الطلبات هي من نوع العلاقات نفسه الذي يمارسه تويتر بسهولة مع الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية. غير أن تويتر يصر على عدم تلبية الطلبات الآتية من تركيا في الاتجاه نفسه، لأنه من الواضح أنه لا يأخذ تركيا على محمل الجد.

وإزاء عدم أخذ تويتر تركيا على محمل الجد، فمن واجبنا بالطبع أن نُعلمه حدَّه بطريقة ما.

غير أن لاستمرار تويتر في هذه الجرأة تجاه تركيا خلفية أخرى. فهو يفترض أن تركيا لم تعد كما كانت، فلا تستطيع القيام بخطوة كهذه بدافع عقدة النقص وخشية ما قد يحل بها. فالعلاقة الضمنية التي أقاموها مع تركيا أوجدت لهم مجالاً هائلاً من التسامح والنفوذ. وهذا المجال من التسامح والنفوذ يُدار عبر استغلال قيمة حرية التعبير وإساءة استعمالها.

وهو في ذلك يعتمد، من الواضح، على أصدقائه داخل تركيا أيضاً؛ أي على أولئك «الأهالي» الذين تشرّبوا الاستشراق وجعلوه ملكاً لهم. فهؤلاء على كل حال يحبون احتمال أن يصبح أردوغان دكتاتوراً أكثر. وهم في وسائل الإعلام المختلفة لا يتورعون عن وصف أردوغان بالدكتاتور ولا عن قول كل ما يخطر على ألسنتهم، ومع ذلك لم يتمكنوا قط من رؤية أي موقف دكتاتوري منه.

إن القرار الذي اتخذته تركيا بشأن تويتر لا يهدف في الحقيقة إلى شيء سوى حماية مواطنيها ورفع مكانة مواطنيها في العالم. لكن بعض هؤلاء المواطنين مستعدون للتضحية حتى بتوقع هذه المكانة، ما دام أردوغان سيُكتب دكتاتوراً. وإزاء هذه المقاومة الوقحة التي يمارسها تويتر ضد تركيا، يُنتظر من كل مواطن في الجمهورية التركية أن يبدي هذه الحساسية وأن يدعم الرد الذي أبدته الحكومة. لكنهم فضّلوا أن يعدّوا حتى هذا الرد الطبيعي والمحق للحكومة فرصة لمزاعمهم عن دكتاتورية رئيس الوزراء وتسلطه ورقابته.

إن استشراق العالم الذي ينتمي إليه تويتر أمر مفهوم على الأرجح، لكن قدرة أبناء جلدتنا على تشرّب هذا الاستشراق بهذه السهولة من أجل حسابات سياسية يومية وانفعالات عابرة أمر ذو دلالة من كل الوجوه.

وفي هذه الأثناء، تتضمن المذكرة المعلوماتية التي أعدّتها الدبلوماسية العامة في رئاسة الوزراء حول الموضوع تفاصيل مهمة عن الممارسات في بلدان مختلفة.

الممارسات العالمية المتعلقة بحجب الوصول إلى تويتر

• وفقاً لتقرير الشفافية الصادر عن تويتر لعام 2013، الذي يتضمن طلبات معلومات الحسابات الواردة إليه ويغطي الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2013، حدثت زيادة لافتة في طلبات المعلومات الواردة من الحكومات ومن أصحاب حقوق النشر. ويدرس التقرير الطلبات الواردة إلى تويتر في ثلاث فئات رئيسية: «طلبات الحصول على معلومات الحسابات» المقدمة من الحكومات؛ و«طلبات الإزالة» المتعلقة بالمحتوى المقدمة من الحكومات؛ وقرارات حقوق النشر.

• وفي طلبات المعلومات الواردة من الحكومات، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بوصفها الدولة صاحبة 59 في المئة من إجمالي الطلبات. وتليها اليابان بنسبة 15 في المئة من جميع الطلبات، ثم فرنسا والمملكة المتحدة بنسبة 4 في المئة لكل منهما. ومن بين 1410 طلبات جرى فحصها في المجموع، فإن عدد الطلبات الصادرة من تركيا يقل عن 10 في المئة.

• ومع انتشار تويتر وازدياد المنشورات، يلفت النظر في التقرير أيضاً أن الطلبات الواردة إلى الشركة بشأن حقوق النشر قد ازدادت. فقرارات الإزالة التي ارتفعت بنسبة 16 في المئة مقارنة بالفترة السابقة أثّرت في ما مجموعه 12 ألفاً و243 حساباً. وفي المقابل حُذفت 26 ألفاً و506 تغريدات، وأُزيل 5 آلاف و847 محتوى وسائط.

• ووفقاً لتقرير تويتر، فإن الولايات المتحدة هي الدولة التي ترد منها الطلبات بأكبر قدر من التواتر. فقد وردت منها 679 طلباً بالتمام تتعلق بـ948 حساباً. وقد لُبّي 75 في المئة من هذه الطلبات.

• ألمانيا: في أكتوبر 2013 حجب تويتر حسابات للنازيين الجدد بناءً على طلب الحكومة الألمانية.

• فرنسا: في 19 أكتوبر 2012 أزال تويتر من الموقع تغريدات معادية لليهود وعنصرية.

• بريطانيا: خلال أعمال الشغب التي اندلعت عام 2011، صرّح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأنه قد يفرض حظراً على الوصول إلى تويتر بهدف منع نشر المحتوى الاستفزازي أثناء أعمال الشغب.