مرحباً بكم في حقيقة المجتمع! هل تضعف الدولة حين يتصالح المجتمع؟

علمتُ بحجم الجهود التي يبذلها حزب «هدى بار» (حزب الدعوة الحرة) في باتمان لإصلاح ذات البين بين العائلات المتورطة في الثأر أو في خصومات طويلة الأمد، عندما انتقدتها مرشحة رئاسة البلدية عن حزب «إيي» (الحزب الجيد) إيلاي أكسوي، التي سبق أن تصدّرت الأخبار بخطابها العنصري ضد السوريين. ومنهج أكسوي بطبيعة الحال سطحي إلى أقصى حد؛ فهو يستند إلى عقلية لا حظّ لها من أدنى وعي بطبيعة القانون ولا الدولة ولا المجتمع المدني.

فبحسب الرقم الذي نقلته أكسوي بأسلوب تحريضي وهي تقول: «الدولة تُزاح جانباً، ويجري إدخال بديل عن الدولة، وربما الشريعة»، فقد حلّ «هدى بار» 23 قضية ثأر من أصل 30 قضية تولّى الوساطة فيها. وإذا صحّ الرقم، فإن أول نتيجة ينبغي استخلاصها منه في الأحوال العادية هي على الأرجح ما يلي: انتهت 23 قضية ثأر، وانكسرت سلسلة انتقام ربما كانت ستكلّف عشرات الأرواح، وزالت عداوات كانت ستُورَّث للأطفال. فما الذي يدعو إلى الانزعاج من ذلك؟

وبطبيعة الحال، لا بد هنا من إجراء تمييز أساسي جداً منذ البداية. ففي الجرائم التي تمسّ القانون العام، كالقتل والجرح والتهديد، لا يستطيع أي حزب سياسي أو عشيرة أو جماعة أو شخصية مؤثرة في الرأي العام أو عالِم أن يحلّ محل الدولة. فإذا ارتُكبت جريمة، فإن النيابة العامة هي التي تجري التحقيق، والمحكمة هي التي تصدر الحكم. ومصالحة الأطراف لا تُسقط الدعوى العامة من تلقاء نفسها.

لكن من جهة أخرى، فإن معاقبة الدولة للجاني كثيراً ما لا تنهي العداوة بين الأطراف. فالمحكمة قد تعاقب مرتكب جريمة قتل، لكنها لا تستطيع أن تزيل شعور الانتقام الذي سيستمر سنوات بين عائلتين. والقاضي يصدر حكماً، لكن الإصلاح بين العائلات ليس من واجبه. وهنا بالذات تتدخل مؤسسات المجتمع الأخرى.

ثم إن هذه ليست ممارسة بدأها «هدى بار» في المنطقة. فمنذ قرون يؤدي مدرّسو المدارس الدينية والعلماء والمشايخ والسادة وكبار العشائر والعائلات وأصحاب الرأي المسموع هذه الوظيفة. بل إن موظفي الدولة أحياناً يستفيدون من المكانة الاجتماعية لهؤلاء الناس لإنهاء خصومة عجزوا هم عن حلّها. فالمجتمع ليس بنية ميكانيكية يحكمها القانون وحده؛ فالثقة والاعتبار والاحترام والكلمة والعهد والضمير كلها كذلك من موارد النظام الاجتماعي.

وفي الواقع، فإن الدولة نفسها أنشأت اليوم آليات للوساطة والتوفيق بهدف حلّ جزء مهم من النزاعات القانونية دون اللجوء إلى المحاكم. وقد أُنشئت مؤسسة أمين المظالم (الأومبودسمان) لهذا الغرض، لكنها هي أيضاً في نهاية المطاف مؤسسة ذات بيروقراطية، ولا تستطيع حلّ هذه المشكلات كلها إلا إلى حد معين.

وفي الحقيقة فإن تعثّر كل نزاع سنوات طويلة في أروقة المحاكم ليس دليلاً على قوة الدولة. أما أن يتمكن الناس من الاتفاق بالصلح، برضاهم وفي حدود القانون، فهو كذلك دليل على المجتمع المتحضر.

وهذه بالضبط هي النقطة ذات المغزى التي يشير إليها بحق أصحاب التعليقات تحت الخبر الذي نقل تصريح أكسوي: يتساءل الناس: «إذا كان أمر سيتعثر سنوات في المحاكم يمكن حلّه في أيام قليلة بالصلح، فلماذا يُنزعَج من ذلك؟» والأهم أنهم يؤكدون أنه من غير المفهوم معارضة محاولات الصلح في منطقة تُنتج فيها قضايا الثأر جرائم قتل جديدة في الواقع.

والمثير حقاً أن أكسوي تقرأ هذا النشاط بوصفه تطوراً يُضعف سلطة الدولة. ذلك أنه يمكن أن نرى هنا آثار تصوّر معيّن للدولة.

ففي هذا التصور يُعتقد أنه كلما قويت الدولة ينبغي أن يضيق مجال الحركة المستقل للمجتمع. ويُنظر بريبة إلى وجود الجماعات والمرجعيات الدينية والمؤسسات التقليدية وأصحاب الرأي المسموع أو غيرها من البنى الاجتماعية القوية بين الدولة والفرد. وكل سلطة اجتماعية مستقلة عن رقابة الدولة تُعدّ منافساً محتملاً لسلطة الدولة.

ولهذا الفهم عِرق يعقوبي قوي. ففي التقليد السياسي الفرنسي تريد الجمهورية أن تقيم علاقة مباشرة مع المواطن، وتحاول قدر الإمكان تعطيل الجماعات والانتماءات الدينية والسلطات المحلية التي تقع بينهما. بيد أن تقليداً ديمقراطياً آخر، كما لاحظ ألكسيس دو توكفيل مبكراً جداً، يعدّ المؤسسات الوسيطة، على العكس تماماً، عناصر لا غنى عنها للديمقراطية والمجتمع القوي.

قوة الدولة ليست ضعف المجتمع

بل إن الدولة القوية ليست تلك التي تفعل كل شيء بنفسها. فالدولة التي تحافظ على قدرة المجتمع على حلّ مشكلاته بنفسه، وتشجع هذه القدرة ضمن إطار القانون، ولا تتدخل إلا عند الضرورة، هي الأقوى بكثير.

وثمة تواز مثير للاهتمام كذلك بين خطاب أكسوي حول الهجرة وبين هذا النهج. فهي منذ زمن طويل من أكثر الأسماء السياسية تطرفاً في قراءة المهاجرين، والسوريين منهم خاصة، من خلال مفاهيم الأمن والديموغرافيا والحدود وسيادة الدولة في الأساس. ولا شك أن الهجرة غير النظامية وأمن الحدود والاندماج قضايا جادة. لكن حين تبدأ بقراءة الإنسان داخل فئات الدولة الأمنية وحدها، يسهل أن تختفي من الأنظار القصة الإنسانية للمهاجر وعلاقاته الاجتماعية وشبكات التضامن التي طوّرها تلقائياً.

والقاسم المشترك بين هذا وبين ردّ الفعل على الوساطة في باتمان ليس مطابقة ظواهر اجتماعية مختلفة، بل عدم الثقة بالمجالات الاجتماعية التي لا تنتجها الدولة مباشرة. فالمجتمع المهاجر شيء، والمدرسة الدينية شيء آخر، والعشيرة شيء آخر، والحزب السياسي شيء آخر. لكن قراءتها جميعاً من خلال سؤال «إلى أي مدى تسيطر الدولة على هؤلاء؟» وحده قد تكون تعبيراً عن العقلية الدولتية نفسها.

والحال أن المجتمع الذي لا يقف أمام الدولة فيه سوى أفراد مفتّتين ليس مجتمعاً قوياً؛ بل هو، على العكس، شديد الهشاشة.

فالأسرة والحيّ والوقف والجمعية والجماعة والمدرسة الدينية وصاحب الرأي المسموع والنقابة المهنية وغيرها من أشكال التضامن الطوعي ليست منافسة للدولة، بل هي رأسمال المجتمع. والدولة لا تسمح لها بمخالفة القانون؛ لكنها كذلك لا تحاول القضاء على قدرتها على إنتاج السلم الاجتماعي.

وإذا كانت 23 قضية ثأر في باتمان قد انتهت فعلاً، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس «لماذا تُقاسَم سلطة الدولة؟»، بل «ما النزاعات الأخرى التي يمكننا حلّها سلمياً بالاستفادة من هذه التجربة؟»

لأن أجمل مؤشر على قوة الدولة هو أن يتمكن مواطنوها من أن يتصالحوا فيما بينهم دون حاجة إلى الدولة في كل شأن، وأن يعيشوا بعضهم مع بعض في سلام ومحبة وتضامن. وهذه هي مؤشرات المجتمع القوي، أي الدولة القوية.