حزب العدالة والتنمية في عامه الخامس والعشرين (2): الربع الثاني من القرن: من الدولة القوية إلى المجتمع العادل

كانت أكبر مشكلة في تركيا دولةً منقطعةً عن أمّتها وعن قيم أمّتها وحقائقها وأحلامها. دولة غريبة عن مجتمعها، بمقاربتها للدين وبتعريفها للأمة؛ تعريفٍ عِرقيٍّ يتجاهل المسلمين والعلويين على حد سواء، كما يتجاهل الأكراد والعرب بل والشركس الذين يشكّلون نسبة مهمة من مواطنيها. وهذه الدولة التي ترى شعبها تهديداً محتملاً ما كان لها أن تحمل هذا البلد إلى مكان يتجاوز حالة شبه المستعمَرة. ولذلك قلنا إن السنوات الخمس والعشرين الأولى من عمر حزب العدالة والتنمية قد انقضت في إقامة الدولة على قدميها، وإنه فعل ذلك بجمع الدولة والأمة معاً، وبإعادة الدولة إلى خط الأمة.

وكان تحقيق ذلك بالطبع شديد الصعوبة، بل هو الأصعب. فقد جرى كأنما إنقاذ بلد ودولة وأمة من أيدي عقول وصائية مستعمَرة أو مستعمِرة. وقد نجح حزب العدالة والتنمية في ذلك إلى حد كبير على أرضية الشرعية التي صنعتها سياساته التنموية. لكننا وصلنا إلى نقطة يظهر فيها أمامنا أن إصلاح مجتمع متقدم اقتصادياً من الناحية الأخلاقية والإنسانية والروحية عمل أكبر. وكل المسألة المتعلقة بربع القرن الثاني لحزب العدالة والتنمية مخبوءة في هذه الجملة.

والحق أننا رأينا أحياناً أن التنمية نفسها، حين تصبح مقياساً لجميع القيم، قد تُبلي الخيرات التي انطلقنا في الأصل من أجلها. فقد شُقّت الطرق، ونمت المدن، وزاد الإنتاج، وعمّ الرخاء؛ وفي المقابل صغرت الأسرة، وازدادت وحدة الناس، وضعف التضامن، وبدل أن يقوى التصور المشترك لمعنى الحياة ازداد ضعفاً.

لكن هل الأمر كذلك حقاً؟ أم أننا نسير أيضاً وراء حفظ مكرور؟ في الحقيقة أذكر أننا كنّا نقدّم مثل هذه التعليقات في ذكريات تأسيس الحزب التي سبقت 15 تموز/يوليو. غير أن 15 تموز قدّمت بالتحديد نموذجاً رائعاً للقاء الدولة بالأمة واتحادهما بل وامتزاجهما. وذلك في المجتمع نفسه الذي نشكو ضعفه، وفي أجواء كنا نتحدث فيها عن ضعف الأسرة والقيم الإنسانية والتضامن. فهل حدث في العشر سنوات التي مرّت منذ ذلك الحين شيء في تركيا يغيّر هذه الصورة؟

لا شك أن المجتمع شديد الحيوية. ولسنا بحاجة في الوقت الراهن إلى التشبث بما يواسينا. فما زال أمامنا شوط طويل. فعلى الرغم من مشهد ما قبل عشر سنوات، بل وحتى في ذلك المشهد، فإن تربيتنا للإنسان ليست بهذا القدر من الجودة. نحن في مستوى جيل عاصم الذي أثنى عليه محمد عاكف، ذلك الجيل المتحمس الذي لا يتردد في وضع رأسه على كفه حين يحين الأمر. لكن لا ننسى أن محمد عاكف لم يكن يرى علم جيل عاصم وتعليمه ووعيه ببناء الحضارة وكفاءته كافية. كان لا بد لأمثال عاصم أن يتلقوا التعليم. وينبغي ألا ننتظر أن يُمَسّ شرف البلد؛ ففي تلك الحالة يتحرك وعي الشرف عند هذا الجيل فوراً بوصفه ردّ فعل منعكساً. المهم هو أية قيم وأي انضباط في العمل وأي أداء يُظهره في الظروف المريحة.

إن نجاح حزب العدالة والتنمية في هدف «التنمية» الوارد في اسمه لا نقاش فيه. أما في المرحلة المقبلة فعليه أن يحوّل «العدالة»، وهي الكلمة الأولى في اسمه، إلى نجاح مرئي وملموس لا نقاش فيه بالقدر نفسه. فالعدالة ليست عنصراً تكميلياً يمكن تناوله بعد التنمية. إنها المبدأ الأصيل الذي سيعطي التنمية اتجاهها، ويُضفي الشرعية على القوة، ويُبقي المجتمع متماسكاً.

وعليه فإن المهمة الأولى لربع القرن الثاني هي أن نُعيد الجمع بين التنمية والخير، وبين القوة والعدالة، وبين قدرة الدولة والأخلاق الاجتماعية.

ونقطة البداية في ذلك هي القانون. فالدولة القوية ليست الدولة التي تستطيع أن تفعل بالمواطن ما تشاء، بل هي الدولة التي تستطيع أن تبعث الطمأنينة في كل مواطن من مواطنيها، أياً كان فكره أو هويته أو انتماؤه السياسي. والعدالة ليست مجرد أحكام تصدر في المحاكم. فتعيين صاحب الأهلية في الوظيفة العامة، وتوزيع إمكانات الدولة بإنصاف، وألا يُنتج القرب من السياسة امتيازاً، وإمكان تفسير القرارات المتخذة، وأن يشعر الجميع بأنهم متساوون أمام القانون، كلها كذلك من أجزاء العدالة.

والقضية الكبرى الثانية هي الأسرة. فبينما كانت تركيا تنمو، صار تكوين الأسرة أصعب؛ وبينما تطورت تقنيات الاتصال، ضعفت الروابط الحقيقية بين الناس؛ وبينما ازداد الرخاء، كبرت الأسئلة عن معنى الحياة. إن ابتعاد الشباب عن الزواج، وتهيّبهم من إنجاب الأطفال، ووحدة كبار السن، وانتشار الإدمان الرقمي، وتزايد النزعة الفردية في المجتمع، أمور لا يمكن حلّها بالتلقين الثقافي وحده. لكن من غير الصواب كذلك النظر إلى الأسرة بوصفها مجرد أداة للزيادة السكانية. فالأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأساسية التي يتعلم فيها الإنسان المسؤولية، وينجو من الوحدة، ويختبر المحبة والتضحية والتضامن. وتقوية الأسرة هي في حقيقتها إعادة بناء للمجتمع.

والمهمة الكبرى الثالثة هي التعليم. ففي ربع القرن الأول اتسعت فرص الوصول إلى التعليم اتساعاً استثنائياً؛ وزاد عدد المدارس والجامعات والفصول الدراسية والمعلمين. والمسألة الآن ليست مجرد مزيد من التعليم، بل أي إنسان نريد أن نربّي.

ومن المستحيل أن تبني تركيا مستقبلها بجيل ينجح في الامتحانات لكنه لا يعرف تاريخه، ويحمل الشهادات لكنه لا ينتج فكراً، ويستخدم التكنولوجيا لكنها هي التي تستخدمه. وينبغي أن يستهدف نظام التعليم الجديد تربية إنسان قادر على التفكير النقدي وقراءة العالم، ويعرف عدة لغات، وقادر على إنتاج العلم والتكنولوجيا، ويشعر في الوقت نفسه بالمسؤولية الأخلاقية ويعي الحضارة التي يعيش فيها.

وهذا يقودنا إلى مسألة الاستقلال الفكري. فتركيا لم تحقق بعد في الفكر والثقافة والعلوم الاجتماعية والتعليم القدر نفسه من الاستقلال الذي حققته في الصناعات الدفاعية. فما زلنا ننظر إلى تاريخنا إلى حد بعيد بمفاهيم طوّرها الغرب، ونفهم مجتمعنا ضمن مخططات التحديث لدى الآخرين، ونواصل النظر إلى تجربة الغرب بوصفها الوجهة الضرورية للبشرية.

ومع أن فهم الكمالية للتاريخ الرسمي قد خضع للمساءلة إلى حد كبير، فإن العقلية الاستعمارية التي أتاحته لم تُتجاوَز بالكامل. وإن معركة الاستقلال في ربع القرن الثاني ينبغي أن تُخاض بالتحديد في هذا الميدان. وهذه المعركة ليست رفضاً للغرب، بل هي وضعه في موضعه الحقيقي من التاريخ والعالم؛ وإخراج رصيدنا الحضاري من أن يكون مادة للحنين وجعله مصدراً لإنتاج معرفة وفكر وفن وسياسة وتكنولوجيا جديدة.

وفي عصر الذكاء الاصطناعي تغدو هذه الحاجة أكثر حيوية. فتطوير تركيا نماذجها اللغوية الكبرى الخاصة بها وبنيتها التحتية للبيانات وبرمجياتها ومعالجاتها وأنظمة الأمن السيبراني شرط لاستقلالها السياسي في المستقبل.

ومن مقاييس الاستقلال الفكري الأخرى القدرة على رؤية الفرق بين الثقة القومية بالنفس والتمركز العِرقي. فقد كان تقديم العنصرية وكراهية الأجانب المتصاعدتين في السنوات الأخيرة، وخصوصاً الغضب الموجَّه إلى اللاجئين المظلومين، على أنه قومية تطوراً خطيراً ضيّق دعوى تركيا الحضارية. والحمد لله أنه مع سقوط الديكتاتورية اللاإنسانية التي دامت 60 عاماً في سوريا وتحرر شعبها، عاد جزء مهم من إخواننا المهاجرين إلى ديارهم، فانهارت أرضية هذه العقلية العنصرية في تركيا. لكن ليتنا كنا قد استطعنا، حتى من دون هذا التطور، أن نسمع صوتاً عالياً يردّ فوراً كل من يفتح فمه ضد من لجؤوا إلى بلدنا ويصرخ في وجهه بالقيم الإنسانية. فأن تكون أمة عظيمة لا يعني أن ترى نفسك أسمى من الأمم الأخرى. العظمة ليست في إقصاء الآخرين حين تقدر على ذلك، بل في تقديم العدالة والثقة إلى الشعوب المختلفة.

إن اتفاقية الدفاع المشترك التي وُقّعت في مكة المكرمة بين تركيا والسعودية وباكستان، وتنامي قوة منظمة الدول التركية باطّراد، والعلاقات المتطورة مع أفريقيا، ومشروع طريق التنمية، والنضال المتواصل في القضية الفلسطينية، تشكّل الإمكانات المهمة لهذه السياسة الجديدة. لكن ينبغي ألا تتحول هذه إلى مجرد بحث عن كتلة قوة. فالنظام الدولي الذي ستتصدر تركيا قيادته يجب ألا يكون شكلاً آخر من أشكال الهيمنة؛ بل ينبغي أن يكون عرضاً للعدالة والاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة، وبعد مرحلة ما، حتماً، عرضاً لاحترام حقوق الإنسان على أساس إسلامي داخل هذا النظام. ويجب ألا ننسى أن انتهاكات حقوق الإنسان والسياسات المعادية للإسلام (الإسلاموفوبيا) في هذه البلدان التي نحن في تحالف معها بلغت أقصاها، وليس هناك أي بادرة تحسّن في هذا الشأن.

لقد خلّص حزب العدالة والتنمية تركيا في أول 25 عاماً إلى حد كبير من الوصاية والتبعية وشعور القصور. وهو في الـ25 عاماً الثانية مضطر إلى بناء العدالة التي أخّرتها التنمية، والأخلاق التي أظلّها التمكّن، والإنسان المستقل الذي لم تُكمله الدولة المستقلة بعد.

وإذا نجح في ذلك فسيُذكر حزب العدالة والتنمية لا بوصفه حزباً بقي في الحكم زمناً طويلاً فحسب، بل بوصفه حركة تاريخية أقامت دولة تركيا على قدميها ثم أقامت كذلك إنسانها ومجتمعها ودعواها الحضارية.