نحن مدينون باعتذار لكرم كينيك وابنته

من ردود فعل المجتمعات أمام الكوارث الكبرى التكافل. ومن ردود فعلها الأخرى نسج الرواية حول تلك الكارثة. وفي تلك الرواية لا بد من بطل ولا بد من مذنب. لأن الوقائع المعقدة ترهق العقول؛ ويفضّل الناس تفسير الكوارث الكبرى من خلال بضعة أسماء.

ففي زلزالي 6 شباط/فبراير واجهت تركيا إحدى أكبر الكوارث في تاريخها. زلزالان كبيران وقعا في اليوم نفسه، ودمار امتد على آلاف الكيلومترات المربعة، وبنية تحتية للنقل منهارة، وظروف الشتاء، وطرق مغلقة... وأمام كارثة كهذه لم يكن ممكنًا تفسير التأخير الذي حدث في الساعات الأولى بقدرة الدولة وحدها. وقد صرّح الرئيس أردوغان نفسه علنًا بأنه لم يكن ممكنًا إجراء التدخل المطلوب في اليومين الأولين، وطلب من المواطنين أن يحلّلوه.

لكن الدولة لم تكن وحدها في الميدان حتى في تلك الأيام. فقد كان هناك مئات الآلاف من المتطوعين الذين انطلقوا من كل أنحاء تركيا. وكانت هناك مئات منظمات المجتمع المدني. وكانت هناك هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH)، وجمعية البشير، ووقف الديانة. وظهرت شبكة تضامن إنساني هائلة تشكّلت من الأوقاف والجماعات والطرق والبلديات والمنظمات المهنية وعدد لا يُحصى من الكيانات التطوعية، تجليًا لقدرة تركيا على المساعدة الإنسانية والتضامن ولبطولتها الحقيقية.

غير أن ذلك كله لم يكن يلائم الرواية التي أراد بعض الأوساط كتابتها. فما كانت تحتاجه هو لا مجتمعًا مدنيًا يعمل مع الدولة، بل «مخلّصًا» يحل محل الدولة. وفي الحقيقة كان الأمر إلى حد ما رغبةً في أن تبقى الدولة (أي أردوغان) تحت الأنقاض، وكان هناك انتظار لمخلّص يحل محلها. وقد صُنعت «أحباب» (Ahbap) تمامًا تجليًا لهذه الحاجة النفسية. ولْيشرح ماركس هذا أيضًا. فحتى الأوساط اليسارية الاشتراكية، التي اعتادت سنين طويلة تفسير الدين بأنه خلق الإنسان لإلهه، صنعت مخلّصيها بالطريقة نفسها التي وصفتها.

والمثير في الأمر أن هالوك ليفنت نفسه كان قد رفض ذلك مرارًا. فقد قال ذات مرة: «كيف تقارنوننا بآفاد؟ لدينا ثلاثون موظفًا، ولدى آفاد مئات الآلاف من العاملين. وحين ذهبتُ إلى الميدان كان الوزراء هناك أيضًا».

وهذه كانت حقيقة الأمر، لكن «أحباب» لم تكن سوى واحدة من مئات منظمات المجتمع المدني. وقد صارت في الواقع صنيعة أولئك الذين يتسابقون اليوم إلى بيعه قائلين «كيف خدعنا جميعًا». فالمحتال والطمّاع يجذب كل منهما الآخر كالمغناطيس على كل حال. ولم يكن سبب «أحباب» وهالوك ليفنت سوى الطمع في التخلص من أردوغان بطريق رخيص.

ولصنع بطل كان لا بد من شرير أيضًا. مذنب مطلق. وكان المذنب المعتاد في الرواية هو الهلال الأحمر التركي (Kızılay)، الذي يمثل الدولة، أي أردوغان، مباشرة. ولذلك كان الانطباع الذي صُنع عن الهلال الأحمر والانطباع الذي صُنع عن «أحباب» في الحدث نفسه كصورتين متعاكستين في مرآة.

وقد صار اسم رئيس الهلال الأحمر كريم كينيك محور ردة فعل عامة كبرى بعد زلزالي 6 شباط/فبراير مع الجدل حول بيع الخيام لجمعية «أحباب». ففي تلك الأيام طُرح بيع الخيام لـ«أحباب» عبر إحدى الشركات التابعة للهلال الأحمر فجأة بوصفه حدثًا أشد وقعًا من الزلزال نفسه.

غير أنه لم يكن في العملية التي جرت لا فساد ولا مخالفة إجرائية ولا تعطيل لخدمة كان يجب إيصالها إلى منكوبي الزلزال. وحين نُشر الخبر تحت عنوان «الهلال الأحمر يبيع الخيام بينما المواطنون ينتظرون الخيام أثناء الزلزال» بدا خطيرًا جدًا، لكن الأمر بالطبع لم يكن بهذه البساطة. ومع ذلك، وتحسبًا لاحتمال انعكاس الخبر على هذا النحو، لم يكن لقول كريم كينيك أمام لجنة التحقيق في البرلمان التركي (TBMM) إن عملية البيع المذكورة لم تتم بعلمه المباشر أن يفيد. ولا لقوله: «لو سُئلتُ لما أجرينا هذا البيع؛ بل كنا نوصل الخيام بإمكاناتنا اللوجستية الخاصة». ومع ذلك فإن الخيام المباعة وصلت في النهاية إلى استخدام المنكوبين. فتلك كانت منطق عمل الشركة التي أسسها الهلال الأحمر لمثل هذه الأعمال، وكان ينتج عنها في النهاية أقصى نفع عام. وهذه التوضيحات، التي لم تستطع أن تزيل تمامًا الانطباعات التي علقت كالطين، كانت كافية على الأقل لإظهار أن الحدث ليس بالبساطة التي قُدّم بها للرأي العام.

ونقطة الحسم في هذه المسألة أن دور الشرير الرمزي والضحية المذنبة، الذي تقتضيه شخصية «أحباب» وهالوك ليفنت اللتين صُنعتا للاستجابة للحاجة النفسية لدى بعضهم إلى مخلّص بطل، حُمّل بلا رحمة على كريم كينيك.

لقد جُعل الهلال الأحمر المذنب الرمزي لكل الكارثة. بينما جُعلت «أحباب» صاحبة النجاح كله رمزيًا. أما الإنجازات الاستثنائية التي أظهرها الهلال الأحمر نفسه أو الدولة التي ينتمي إليها أثناء الزلزال، والسرعة والقدرة اللتان لا مثيل لهما في العالم اللتان أُظهرتا بعد ذلك في تضميد جراح المنكوبين، فلم يرها بعضهم أصلًا. إن بناء 455 ألف مسكن وتسليمها للمنكوبين في غضون عامين أمر لا تستطيع أي دولة في العالم أن تحققه اليوم. فأي دمار تتوقعون أن يُحدثه ذلك في أحلام الأوساط التي صنعت من هالوك ليفنت مخلّصًا بطلًا حاجةً نفسية؟ حتى لو أمطرت السماء معجزات، فمع ذلك...

وفي الحقيقة، بقدر ما كانت مخلّصية هالوك ليفنت مطابقة للواقع، كان ذنب كريم كينيك واقعيًا بالقدر نفسه، ومما يؤسف له أنهم لم يُذيقوا عقوبة هذا الذنب له وحده، بل لابنته التي تورطت في حادث بمحض الصدفة، وبلا رحمة.

وبالطبع فإن حوادث السير مؤلمة. وكل واقعة يفقد فيها إنسان حياته تحزننا جميعًا. وإن فهم ألم أقارب من يفقدون حياتهم في مثل هذه الحوادث ومشاركتهم فيه من مقتضيات الإنسانية. لكن القانون لا يتحدث بلغة الألم، بل بلغة الأدلة. ومهمة المحاكم ليست إرضاء الضمير الاجتماعي، بل إقامة العدل.

وكانت تسجيلات الكاميرات والتحليلات التقنية التي وصلت إلى الرأي العام تُظهر بوضوح أن فاطمة زهرة كينيك توقفت عند وصولها إلى التقاطع، وراقبت حركة المرور، وتحركت خلف المركبة التي أفسحت لها الطريق. وتكشف التحليلات نفسها أن الدراجة النارية خرجت بسرعة من خلف حافلة صغيرة كانت تحجب الرؤية، وأنه لم يكن بين ظهورها وبين الاصطدام سوى نحو 1.5 ثانية. وإذا أُخذت في الاعتبار أزمنة الإدراك والاستجابة المعتمدة في أدبيات السلامة المرورية، فهناك تقييمات تقنية جدية ترى أن هذه المدة قد لا تكفي سائقًا معقولًا لإدراك الخطر والضغط على المكابح.

وهذه التقييمات بالطبع لا تحل محل الحكم القانوني النهائي. لكنها تُظهر على الأقل هذا: أن الواقعة ليست بالوضوح الذي لا يقبل الجدل الذي قُدمت به في وسائل التواصل الاجتماعي في اللحظة الأولى. فلها أبعاد تقنية وقانونية يجب التوقف عندها بجدية. (جميع تفاصيل الواقعة ولقطات الكاميرات من زوايا مختلفة والتحليلات التقنية موجودة على موقع https://kazaanaliz.com/fzkd.html).

ومع ذلك شهدنا منذ الأيام الأولى للتحقيق أن ما كان يُحاكم على وسائل التواصل الاجتماعي ليس المتهمة بل لقبها.

ففي الظروف العادية، في جزء مهم من حوادث السير المماثلة، ولا سيما حين لا يوجد اشتباه في الفرار، وتكون الأدلة قد جُمعت، ويُظهر الأطراف إرادة التصالح، يكون الأصل المحاكمة دون توقيف. ومن المتوقع أن تقوم المحكمة عند تحديد نسبة الخطأ بتقييم جميع الأبعاد التقنية للواقعة بالتفصيل. غير أن ما يسمى بالضغط الشعبي في هذا الملف تقدم منذ اليوم الأول على النقاش القانوني. فخرج من كونه ملف حادث سير؛ وأصبح امتدادًا للغضب الاجتماعي الموجَّه إلى كريم كينيك.

ولكن اللافت هنا ليس قسوة وسائل التواصل الاجتماعي وحدها. بل اللافت حقًا هو القناعة القوية التي تكوّنت حول مدى تأثر القضاء بهذا الضغط. لأن القانون حين يبدأ استخدامه لإرضاء الغضب الشعبي لا ينتج عدالة بعد ذلك. بل ينتج مشاركة القانون في اللينش. ومما يؤسف له أن القرار الذي صدر في نهاية المسار بحق ابنة كريم كينيك كان الحاسم فيه ذلك الإدراك الاجتماعي والغضب، المعروف الآن جيدًا كيف يعمل، لا العوامل القضائية، وحُكم على زهرة بالسجن. وهي الآن تُنفَّذ عليها العقوبة بصمت.

ربما لا يمكن اليوم تعويض الظلم الذي لحق بكريم كينيك ولا بابنته فاطمة زهرة. لكن من الممكن على الأقل أن يرى أصحاب الضمير في هذا البلد أن ما فُعل بهما قد يكون حكمًا صدر باسم الغضب لا باسم القانون. فالعدالة تبدأ أحيانًا بعد أحكام المحاكم؛ حين يجرؤ الناس على إعادة التفكير في الحقيقة.