في الذكرى العاشرة لـ15 تموز: تذكّر ولادة الأمة لا الانقلاب

مرّت عشر سنوات على 15 تموز/يوليو. وعشر سنوات مدة مهمة جدًا لمثل هذه الأحداث التأسيسية المحدثة للقطيعة، وهي في حد ذاتها نقطة تحول. فهي بالنسبة لبعضهم ذكرى سنوية لمحاولة انقلاب فاشلة. وبالنسبة لآخرين تاريخ الصراع مع منظمة «فيتو» (FETÖ). غير أن الزمن الذي مرّ بيّن أن قراءة 15 تموز/يوليو على أنه مجرد محاولة انقلاب لا تكفي لفهم ما جرى. لأن 15 تموز/يوليو كان في نواياه انقلابًا، وبنتائجه لحظة قطيعة اجتماعية وإعادة تأسيس.

وإذا نظرنا إلى الوراء اليوم فإن السؤال الحقيقي الذي ينبغي طرحه هو: ماذا نجا في 15 تموز/يوليو؟ حكومة؟ حزب سياسي؟ زعيم؟ أم، على نحو أعمق بكثير، إرادة تركيا في أن تكون أمة؟

وفي رأيي أنه في العام العاشر لـ15 تموز/يوليو بات من اللازم تناول المسألة بما يتجاوز السجالات السياسية اليومية. لأن الأهمية التاريخية لـ15 تموز/يوليو تكمن في الحقيقة الاجتماعية التي كشفتها تلك الليلة أكثر مما تكمن فيما جرى فيها.

ففي تركيا لم يُقَم على مدى سنوات طويلة تطابق تام بين الدولة والشعب. وعملت الدولة غالبًا كآلية تعمل رغم الشعب، وتحاول تأديبه، وتحاول إدخاله في قوالب صممتها. وحتى بعد الانتقال إلى الحياة متعددة الأحزاب سُمح للشعب بما يمكنه أن يختاره ولم يُسمح له بما يمكنه أن يغيّره. كان بإمكانهم أن يستولوا على الحكومة حتى النهاية، لكن الدولة أبدًا. وقد قال أردوغان تزيتش هذا بالضبط في 27 نيسان/أبريل. فالشعب قد لا يعرف أحيانًا ما يريد، وحين يريد ما لا ينبغي أن يريده، أو يفعل ما لا ينبغي أن يفعله، يلزم إرادة عليا تصحّحه.

وكانت الانقلابات أدوات التصحيح المعتادة لهذا النظام. فجميع التدخلات، من 27 مايو إلى 12 مارس، ومن 12 سبتمبر إلى 28 شباط/فبراير و27 نيسان/أبريل، قامت على المنطق نفسه: حين يجد مالكو الدولة اختيارات الشعب خاطئة، تتدخل الوصاية العسكرية أو البيروقراطية.

ولهذا فإن الانقلابات في تركيا لم تُسقط الحكومات فحسب. بل كانت توجّه إلى الشعب باستمرار رسالة: «هذه الدولة ليست لكم».

وفي الحقيقة فإن الإرادة التي أُعلنت في 27 نيسان/أبريل أُعلنت في 15 تموز/يوليو بصورة أقوى، وهذه المرة فعليًا. فللمرة الأولى أُوقفت محاولة انقلاب فعليًا على يد الشعب. وللمرة الأولى دافع الشعب عن إرادته هو، وراء السلطة التي انتخبها. وللمرة الأولى خرج الناس إلى الشوارع لا من أجل حكومة فحسب، بل لحماية معنى أصواتهم.

ولذلك فإن أهم نتيجة لـ15 تموز/يوليو ليست فشل الانقلاب، بل اكتشاف الشعب نفسه فاعلًا سياسيًا. وبالطبع فإن هذا الحدث وهذه المقاومة وهذا الموقف لم تنزل من السماء. فالأرضية الاجتماعية التي جعلت 15 تموز/يوليو ممكنًا تشكلت على مدى سنوات طويلة. فإذا نظرنا إلى السنوات السبعين الأخيرة في تركيا رأينا أن التمدن وارتفاع مستوى التعليم وتقوّي الطبقات الوسطى وازدياد المشاركة الديمقراطية رفعت ثقة المجتمع بنفسه أمام الدولة.

ففي خمسينيات القرن الماضي كان ربع السكان يعيش في المدن، أما اليوم فقد تحولت تركيا إلى مجتمع حضري إلى حد بعيد. وبفضل انتشار الجامعات وإمكانات الاتصال والحراك الاقتصادي، أصبح الناس فاعلين لا يكتفون بأن يكونوا محكومين، بل يريدون المشاركة في الحكم.

وهذا بالضبط ما لم يستطع الانقلابيون حسابه. فقد كانوا لا يزالون يتحركون بعلم اجتماع تركيا القديمة. وظنوا أن الدبابات ستنتج خوفًا مطلقًا على المجتمع. غير أن ما كان أمامهم هو مجتمع آخر. مجتمع يؤمن بأن له إرادة سياسية خاصة به، ويرى أن له حقًا على الدولة، ويعلم أن الانتخاب ليس مجرد صندوق اقتراع.

ولذلك فإن اعتبار الناس الذين وقفوا أمام الدبابات ليلة 15 تموز/يوليو مجرد أناس تحركوا بنداء زعيم سياسي واحد قراءة ناقصة. فما ظهر هناك كان الوعي الديمقراطي الذي تراكم على مدى سنوات طويلة. وكان هذا الوعي قد فجّر أيضًا غضبًا آخر راكمه الشعب ضد الطبيعة غير الوطنية للانقلابات. وبالطبع فقد ظهر هذا الوعي بأشكال مختلفة في الاتجاهات السياسية المختلفة. لكن القاسم المشترك تلك الليلة كان معارضة تغيير السلطة بوسائل غير الانتخابات، ولا سيما إذا كان وراءه تدخل خارجي.

وبهذا شكّل 15 تموز/يوليو مثالًا لافتًا لا لتركيا وحدها بل لتاريخ الديمقراطية العالمي. فالحركات الاجتماعية في علم الاجتماع السياسي الحديث تتطور عادة ضد السلطة. أما في 15 تموز/يوليو فقد تحرك ملايين الناس لا ضد السلطة بل لحماية النظام الديمقراطي.

وقد أنتج هذا لوحة يصعب حتى على نظريات الحركات الاجتماعية الكلاسيكية تفسيرها. وبعد مرور العشر سنوات نرى اليوم أوضح أن فشل محاولة الانقلاب لم يؤثر في السياسة الداخلية وحدها. بل غيّر أيضًا أفق السياسة الخارجية لتركيا.

فبعد 15 تموز/يوليو، وبتصفية الهياكل الموازية التي تسللت إلى الجيش، بلغت تركيا نقطة مختلفة جدًا في مكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية ومجالات النفوذ الإقليمي. ولا يمكن التفكير في المشهد الجديد الذي ظهر في سوريا وليبيا وقره باغ وشرق المتوسط بمعزل عن قدرة الدولة الجديدة التي تشكلت بعد 15 تموز/يوليو.

ولهذا ينبغي النظر إلى 15 تموز/يوليو لا بوصفه حدثًا ينتمي إلى الماضي فحسب، بل نقطة بداية لعملية تحول لا تزال مستمرة حتى اليوم.

غير أن كل ذلك لا يعني أن خطر 15 تموز/يوليو قد زال تمامًا. لأن الانقلابات لا تُنفَّذ بالدبابات وحدها. فالوصاية ترتدي أحيانًا الزي العسكري، وتتحدث أحيانًا بلغة الإعلام، وتتداول أحيانًا بمفاهيم أكاديمية، وتقترح أحيانًا تعليق الديمقراطية باسم الديمقراطية.

واليوم تظهر في أماكن كثيرة من العالم أشكال جديدة من الوصاية تقيّد إرادة الشعب. فمفاهيم السياسة النخبوية ونماذج الحكم التكنوقراطي ومشاريع الهندسة السياسية التي توجهها مراكز القوة العالمية تواصل الحياة بأشكال مختلفة. ولذلك فإن إحياء ذكرى 15 تموز/يوليو ليس مجرد تذكر انقلاب في الماضي. بل المسألة الحقيقية هي تذكر أن إرادة الأمة أمانة يجب الدفاع عنها باستمرار.

وإذا نظرنا إلى الوراء بعد عشر سنوات فهذا هو أهم درس تركه لنا 15 تموز/يوليو: الديمقراطية تُحمى بالمؤسسات، لكن ما يُبقيها حية هو الشعب. فالدولة لا تكون دولة حقًا إلا حين تستند إلى إرادة الأمة. والأمة لا تكون أمة إلا حين تُظهر الشجاعة للدفاع عن تلك الإرادة عند الحاجة. وما ينبغي أن نتذكره في العام العاشر لـ15 تموز/يوليو ليس ما فعله الانقلابيون بل ما فعله الشعب، وبالطبع الحفاظ على قدرة الشعب على فعل ذلك وإرادته وروحانيته. لأن الحدث الحقيقي الذي دخل التاريخ ليس محاولة الانقلاب بل قصة الشعب الذي نهض في وجه ذلك الانقلاب.

وربما كان أصدق تلخيص لـ15 تموز/يوليو هو هذا: في تلك الليلة لم توقف تركيا انقلابًا فحسب؛ بل أظهرت للعالم كله أيضًا أنها أمة قادرة على أن تتبنى دولتها، وأن الدولة والشعب في تركيا جسد واحد، وأن المسافات التي دخلت بينهما منذ عقود قد أُغلقت.