بين السلطة والتلقين والحقيقة في كتابة التاريخ، تلقيناتنا غير متكافئة جداً يا نوراي مرت

منذ السنوات الأولى للجمهورية، وعبر «تقرير السكون» و«توحيد التدريس» و«قانون المطبوعات»، وعبر تدريس «النطق» الذي ليس سوى خطاب ألقاه رئيس حزب سياسي في مؤتمر حزبي، وفيه مزاعمه واتهاماته بحق سياسيين آخرين، بوصفه المصدر التاريخي الوحيد تقريبًا، تشكّل فهم للتاريخ الرسمي لم يستطع أحد سنوات طويلة أن يرفع صوته ضده. غير أن لدينا أرشيفًا ثقيلًا مما حلّ بمن رفعوا أصواتهم. أما أي بنية ذهنية تُكوّنها مع الزمن هذه المعتقدات التي تُحفَّظ للأطفال في التعليم النظامي كما تُحفَّظ المعتقدات الأسطورية، فلم يُتوقف عنده قط. لقد أُنجزت أطنان من الدراسات النقدية حول أي نوع من الشخصية قد تنتجه مقاربة العقيدة الأشعرية للقدر من الناحية اللاهوتية، وحاول العلماء والمثقفون المسلمون الرد عليها. والواقع أن ثمة علاقة لا مفر منها بين معتقدات معينة وفهوم للتاريخ وتصورات أسطورية وبين الشخصيات الاجتماعية. فاعتقاد الإنسان وإيمانه يحددان أخلاقه كما يحددان طريقته في تدبير شؤونه على الأرض. وسردية تاريخية مشوَّهة تمامًا، يُفرض فهمها على وجوه معينة، وتُسدّ فيها كل طرق السردية البديلة، تشكّل، وهي أبعد بكثير من مجرد محفوظ، بنية شخصية ومدونة أخلاقية وعالمًا من الذهنية والسلوك.

شكرًا لنوراي مرت، فقد بدأت نقاشًا يكون سببًا للمواجهة مع هذه المسائل قليلًا. ومع أنني قلت في مقالنا الأخير وفي الرد الذي كتبته في «ميديا سكوب» إن ما طرحناه لا يتجاوز مستوى جهد متواضع لتحرير التاريخ قليلًا، وإن التاريخ الرسمي إن كان ثمة من يقلق عليه فهو ما زال قائمًا في مكانه، فقد قدمتني من العنوان نفسه مرة أخرى على أنني «ممثل التاريخ الرسمي الجديد». عليها السلامة.

لكن ما فعلناه في النهاية لا يزيد على اعتراض على فرض التاريخ الرسمي القسري الذي ما زال يجرحنا جميعًا يومًا بيوم ويشلّ عقولنا. أفلا نفعل هذا القدر أيضًا؟ وهل كان ينبغي أن تكون نوراي مرت أول من يعترض على هذا القدر؟ بل وبقولها «الرد على محفوظ بمحفوظ آخر…».

أولًا أود أن أقول كلمة أو اثنتين بشأن هذه الحساسية التي تحملها نوراي مرت ضد المحفوظ. إن كان تكرار الإنسان ما يعلمه صوابًا محفوظًا، فما السوء في هذا المحفوظ؟ أفلا نصرّ على ما نؤمن به لمجرد ألا يبدو محفوظًا؟ أفلا نثبت على ما نعلمه صوابًا حتى لا نبدو للناس حفّاظًا؟ في هذه المعادلة لم أستطع، صدقوني، أن أفهم أي إنسان هو الإنسان الذي لا محفوظ عنده.

المحفوظ سيئ بالطبع إذا تحول إلى عقيدة جامدة مقبولة دون مساءلة، لا دليل لها ولا أساس. أما إذا كان تكرار بعض الحقائق التي ثبتت وأُقيمت عليها الأدلة وعُللت يعطي هيئة المحفوظ أيضًا، فما السوء في ذلك؟

وإن كان المقصود هنا أن الذين يعارضون التاريخ الرسمي يحرّفون التاريخ بالطريقة نفسها، فأنا أتكلم عن نفسي. ليس عندي دعوى تاريخية طرحتها بلا دليل. بل أستطيع أن أذهب أبعد من ذلك وأقول إن كتابات التأريخ المحافظة عمومًا التي تسائل التاريخ الرسمي أكثر علمية وجرأة بكثير في شأن كتابة التاريخ. فالتاريخ الرسمي الذي يقف في وجهها، بسبب الأدوات المهيمنة التي يستخدمها أيضًا، مسيطر إلى هذا الحد وقائم على «التحفيظ دون مساءلة» إلى هذا الحد، بحيث يستطيع أن يحكم فورًا على ما تقوله بأنه «هذيان».

لم أرَ حتى اليوم أحدًا قال شيئًا خارج التاريخ الرسمي ولم يُشوَّه اعتباره على الفور بالخطاب المهيمن. وهذا التشويه لا ينبع من ضعف في هذه الخطابات المخالفة، بل من مدى ما زال عليه الخطاب الرسمي من هيمنة واستبداد. وقد حدث الشيء نفسه لنوراي مرت مرارًا، كما ذكّرت هي نفسها. كم مرة تعرضت للتنكيل، وكم مرة تعرضت لاغتيال معنوي لأنها نبشت معلومة أو اثنتين من التاريخ الرسمي أو «محفوظه»… أي إننا لسنا في مستوى الرد على محفوظ بمحفوظ آخر على الإطلاق. فالخطاب النقدي الذي ما زال يُطرح في وجه الخطاب الرسمي قد يشكّل ربما هيمنة قائمة على قوة الحقيقة، لكنه ينادي من مستوى شديد اللاتماثل من حيث الرسمية.

وأنا أيضًا أكرر، محفوظًا، تحذير نوراي مرت من أن كتابة التاريخ ليست مستقلة عن السياسة ولا يمكن أن تكون موضوعية. ففي كتابيَّ «الإمكان السوسيولوجي للدين التركي» (1999، 2021) و«إفساد التاريخ» (2010، 2025) أجريت تحليلات سوسيولوجية، فيها مقترحات منهجية أيضًا، تفيد بأن كتابة التاريخ لا يمكن أن تكون مستقلة عن نقاشات الحاضر وسياسته وعن أحكام المؤرخ القيمية السياسية والأيديولوجية وتفضيلاته. ولذلك يتحول التاريخ إلى سردية يبرر كل واحد منا بها موقفه الحالي بالاستناد إلى الماضي. لكن الأمانة في كتابة التاريخ مع ذلك ممكنة، وهي بالتأكيد ليست ميدانًا مغلقًا أمام الحوار يقذف فيه كل واحد سرديته في وجه الآخر.

وردًّا على قولي إنه لا يوجد تطبيق لفرض تاريخ رسمي جديد، تذكّر مرت بأن عبارة «كان السكارى يحكمون هذا البلد» استُخدمت من أعلى منصب. ولا أملك إلا أن أسأل: أيًّا كان قائل هذه العبارة، متى تحولت إلى تاريخ رسمي؟ ثم إن جميع المعطيات التاريخية المتعلقة بمائدة مصطفى كمال معروفة اليوم أكثر مما كانت من قبل، وهي معلومة بكل تفاصيلها. أفنذكّر نحن أي نوع من الرقابة كان على أسلوب الحياة هذا الذي تُعرف اليوم كل تفاصيله، سنوات طويلة؟ لماذا كان ذلك وكيف كان؟ وأي حماية كانت تُوفَّر بتطبيق رقابة كهذه؟ ولماذا كان ثمة تخوف من الحقائق التي سيكشفها الحديث عن هذه الأمور اليوم دون اللجوء إلى أدبيات التشويه بحق أحد؟ على أنه متى فُتح الموضوع فليس لأحد أن يضع حدًّا لمن سيقول ماذا وبأي قدر.

ومرة أخرى، تقول نوراي مرت إنها ترى عبارتي «الحرب تُخسر أولًا في العقول» بحق كادر الجمهورية الذي خرج من بين الذين قادوا النضال الوطني غير منصفة ومنقطعة عن الوقائع، ومع ذلك فهي لا تقدم لي دليلًا سوى أن مصطفى كمال، بوصفه باشا عثمانيًا، تنقل من جبهة إلى جبهة قبل الحرب العالمية الأولى وقاد النضال الوطني. ولعلها، إن تقدم النقاش، تعرض أدلة أخرى. لكنني أرى أنني بيّنت بما يكفي، في ما كتبته من قبل في «ينـي شفق» بهذا الشأن، على ماذا أستند في قولي هذا. ففي عام 1908 ولا حرب بعد، وجغرافيا الشرق الأوسط كلها جزء من الدولة العثمانية. ثمة مشكلات بالطبع، لكن ثمة مصطفى كمال يقترح، أطروحةً، «الانسحاب من هناك» للحل الجذري لهذه المشكلات. وصديقه نفسه علي فؤاد جبسوي يروي ذلك، وشكري هانيوغلو يتحدث من مصادر أخرى عن أن هذا الرأي كان موجودًا عنده منذ زمن بعيد. ولم يسائل أحد هذا بجدية حتى الآن. مع أنه فهم يحتوي بالتأكيد على كامل البرمجية لانهيار الدولة العثمانية ولتأسيس دولة منحصرة في الأناضول بصيغة كمالية مكانها.

نعم، هذه الفكرة كانت موجودة بين بعض الضباط العثمانيين، لكن لم تكن بين جميعهم بالطبع. بل إنه، بحسب عبارة فالح رفقي آتاي نفسه المذكورة، لولا أن كان على تلك الطاولة أسماء قوية مثل علي فؤاد جبسوي، لأبدى بقية الضباط ردة فعل شديدة جدًا ضد مصطفى كمال بسبب أفكاره هذه. وهذا بالطبع ليس موضوعًا يُمرَّر بسهولة بالإشارة إلى سجل خدمة. وربما ينبغي تناوله على أرضية أكاديمية أكثر، كما فعلت نوراي مرت.

وأضطر إلى القول إنني تلقيت بأسف قول نوراي مرت: «الإشارة إلى الفهم السياسي السلطوي لمصطفى كمال شيء، وتحويل كل من عارضه إلى بطل شيء آخر»، بوصفه استخفافًا مفرطًا بأسلوبي في المقاربة. فمن المستحيل ألا تعرف مرت أن سرد ما حلّ بكاظم قره بكر، بسبب الرد الذي حاول أن يقدمه على رواية «النطق» التي ظُلم فيها علنًا، لا يعني تبرئته من كل وجه. فهو في النهاية شريك في كثير من خطايا الاتحاد والترقي في مواضع عديدة. ولا ننسى دوره في خلع عبد الحميد. غير أن هذا لا يعني أن علينا أن نغفل حالة الحق/المظلومية التي نتجت عن تصفيته بوصفه الفاعل الرئيس في حرب الاستقلال، ثم عدم منحه حتى حق الرد على الادعاءات التي أُطلقت بحقه حصرًا في «النطق».

والموضوع يطول هكذا. العيد أمامنا، ونواصل إن لزم الأمر.

وبهذه المناسبة أهنئكم بعيد الفطر المبارك.