ونحن على مقربة من حلّ مشكلة عمرها قرن…

لقد اقتربنا من مثال «تركيا الخالية من الإرهاب» إلى أقرب مسافة ممكنة. فقد تكوّنت تقريبًا جميع الشروط للحل النهائي لمسألة شغلت تركيا طوال السنوات الـ41 الأخيرة تحديدًا في حالة حزب العمال الكردستاني، لكنها في منظور تاريخي أوسع شغلتها قرنًا. فمن نظرة الدولة التي كانت مصدر هذه المشكلة قبل قرن، ومن المقاربة القومية الإنكارية، ومن نظرة الدولة المتعجرفة التي تتجاهل الأكراد وتحكم عليهم بالعدم، وتسحق وتكسر بيدها البرونزية من يُعبّر عن انزعاج في بعض الأحيان، لا أثر اليوم.

لنقرّ بأن حزب العمال الكردستاني، الذي انطلق قبل 41 عامًا بهجمات إرهابية على أروه وشمدينلي، وجد لنفسه أعذارًا في هذه المقاربة الإنكارية للدولة.

كان عصر سياسات الهوية. ولم يكن إقناع الشباب الأكراد، الذين لهم لغة مستقلة وثقافة وأسلوب حياة مستقل، صعبًا إطلاقًا بسبب المعاملات التي تعرضوا لها من أجل ذلك. وعلى أي حال، حتى لو لم يقنعهم حزب العمال الكردستاني، فإن ممارسات الدولة غير الواثقة والمرتابة دائمًا التي كانت تأتي لتتحرّاهم بعده مباشرة كانت تقنع الشباب بسهولة. وكان موظفو الدولة يجعلون الشباب الأكراد أعداءً للدولة بعرضهم أمام الناس كل الأمثلة والممارسات والمقاربات التي لم يستطع حزب العمال الكردستاني توفيرها. وتناقلت الألسن روايات كثيرة بأن هذا كان يجري بالتعاون. وكان من الواضح جدًّا أن المنقلبين الذين تشكلوا بإمكانات الدولة، والذين يحبون كثيرًا أن يتحلّوا بلقب «العميقة»، كانوا يستفيدون من هذا النمط من السياسة. لكن ثمن استفادتهم الانتهازية القصيرة الأمد كان يدفعه أبناء هذا البلد وأمهاته وآباؤه من الأتراك والأكراد. بل كانت تدفعه تركيا التي كان يُنتظر منها أن تؤدي دورًا رائدًا نموذجيًّا من كل النواحي في تاريخ العالم وجغرافيته. لقد ظلت تركيا مضغوطة في هذه الكماشة الضيقة قرنًا كاملًا. وأُخّرت وعُرقلت عن قول ما ينبغي أن تقوله للتاريخ.

ومنذ لحظة ظهور حزب العمال الكردستاني، كان من الواضح جدًّا أن الظروف التي أوجدته لم تكن المشكلة الكردية في تركيا وحدها. فقد عمل هذه المشكلة بوصفها شركة دولية محترفة ملائمة تمامًا للمراكز الداخلية والخارجية التي تريد أن ترسم حدودًا لتركيا (وهو تعبير مضى زمن طويل منذ أن استخدمته). وكان حلّ هذه المشكلة سيعني تصفية شركة لها شركاء كثيرون ولكل منهم فيها حصص كبيرة، دون دفع أرباحها. وكل من أقدم على حل جذري للمشكلة دون أن يعلم بذلك أو يأخذه في الحسبان أُخرج قريبًا من اللعبة أو أُجبر على دفع أثمان باهظة. وكان تورغوت أوزال وإشرف بيتليس وعدنان قهوجي وأوغور مومجو أمثلة نموذجية على ذلك.

وأردوغان الذي تسلّم إدارة هذا البلد عام 2002، دون أن يأخذ بعد الشركة في الحسبان إطلاقًا، أقدم على حل بُعد «المشكلة الكردية» معتبرًا إياها مسألة إنسانية وإسلامية.

ففي خطابه الشهير في ديار بكر في آب/أغسطس 2005 أعلن أنه «يعترف بالمشكلة الكردية وعاهد على حلّها»، وحلّ فعلًا أبعاد المسألة المتعلقة بالمشكلة الكردية. ولذلك وصل مع الوقت إلى ترف القول: «لا توجد مشكلة كردية». ونعلم أن الذين يرغبون في استمرار المشكلة الكردية، والذين يعيشون من هذه المشكلة، غضبوا كثيرًا من هذه الكلمات. مع أن ما أُنجز في هذه العملية ثورات لا يستطيع من له قليل من الضمير تجاهلها. على كل حال. فقد جرى الحديث والنقاش طويلًا. والآن بلغنا مرحلة جديدة.

إن الصورة التي قدّمها أوجلان لحزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح لا تتجاوز في الحقيقة إيجاد وعي بهذه الصورة بالذات. فلا أثر الآن للظروف التي دفعت حزب العمال الكردستاني أو أي حركة كردية أخرى إلى التسلح. لقد حلّت تركيا المشكلة الكردية، ولم يبقَ لحزب العمال الكردستاني أي سبب أو أرضية ناجمة عن المشكلة الكردية لمواصلة هذا القتال.

وهذا ما كان قد قاله من قبل أيضًا، في أثناء عملية الحل. لكن في ذلك الوقت لم تكن الظروف الدولية، ولم يكن مساهمو الشركة قد تخلّوا عن حصصهم، وكانت المناقصات التي قدّمتها أمريكا وإسرائيل، لا سيما في شمال سوريا، جذابة جدًّا. واليوم لا توجد تلك الظروف أيضًا. فأمريكا في إدارة ترامب تنسحب من سوريا، بل رغمًا عن إسرائيل. وأما إسرائيل فلا خير فيها لنفسها اليوم، فلا احتمال حتى أن تفي بالوعود التي تقطعها في أي مناقصة تطرحها.

إن الظرفية الدولية تدعم إلى حد كبير احتمال تركيا الخالية من الإرهاب. ولعل الشيء الوحيد المتبقي هو أن تفهم جميع شرائح مجتمع اعتاد سنوات العيش مع هذه المشكلة هذه العملية الجديدة، وأن تُظهر لغةً وسلوكًا وموقفًا ملائمًا لها. ويمكننا القول إن جميع شرائح المجتمع، وفي مقدمتها أوساط حزب «ديم»، قد أدركت هذه العملية جيدًا وتبنّتها ودعمتها، وهي تتصرف في تعبيراتها بتوازن واعتدال وحذر. وفي الأساس، فإن حزب العمال الكردستاني الذي لن يتخذ، من الآن فصاعدًا، قرار إلقاء السلاح وحلّ نفسه، ستكون له مشكلة شرعية خطيرة في قاعدته نفسها، وسيُعامَل معاملة مفسد اللعبة.

هل يبقى حزب الشعب الجمهوري بعيدًا عن القدر؟

لكن يبدو أنه ستكون لدينا مشكلة مع حزب الشعب الجمهوري الذي لم يستطع كما في السابق تبنّي العملية بوجه من الوجوه. فأوزغور أوزال، الذي تحدث في المهرجان بمدينة وان قائلًا: «أهل مانيسا ينتخبون رئيس بلدية فيتولى ويدير. وفي عثمانية ينتخبون ويدير. وفي ريزه ينتخبون ويدير. وحين يأتي الأمر إلى ديار بكر وباتمان يقولون: لا يمكنكم أن تنتخبوا، وإن انتخبتم فلن ندعكم تديرون. هذه هي المشكلة الكردية»، قد أظهر إما قصر النظر في إضافة الماء إلى الطبخ المنضَج وإما انعدام المسؤولية في وضع العصا في دواليب العملية.

بالله عليكم، أهذه كلمات تُقال في هذه المرحلة بالذات؟ ما معنى تمسّك أوزال في هذه الساعة بحجج لا يطرحها حزب «ديم» بل ولا حتى حزب العمال الكردستاني في هذه الساعة، وقد نحّوها جانبًا بحساسية؟ فإذا كان أحمد تورك نفسه، الذي أُقيل من منصب رئاسة البلدية بتعيين وصيّ مكانه، في مقدمة هذه العملية، فهذا يعني أن أمورًا كثيرة قد مرّت على هذه النقاشات، وأن تسميتها في هذه الساعة هي، في أحسن الأحوال، «عدم لياقة».

لكن لما أتى المقام فلنُذكّر: لم يكن الأوصياء يُعيَّنون على البلديات لأن الأكراد انتخبوها. بل كانوا يُعيَّنون لأن حزب العمال الكردستاني كان يعيّن وصيّه على هذه البلديات ويربطها بنشاطات إرهابية. فمصدر المشكلة الكردية في تركيا وسببها ومطلقها كان حزب الشعب الجمهوري. والآن وقد حُلّت هذه المشكلة بريادة زعيم حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان، فإن التمسك بهذه الأقوال التي ألقى بها حتى حزب العمال الكردستاني في سلة المهملات أثناء العملية لا يعدو أن يذكّر بمرتكب هذه المشكلة التي أفقدت تركيا كل هذا الوقت والبشر والطاقة والمعنويات. وفوق ذلك، فحين تُحَلّ هذه المشكلة بهذا الشكل سيُرى بالفعل أن مسألة الأوصياء ستكون قد حُلّت من تلقاء نفسها. فسيكون الجميع قد انتخب من يريد، وسيكون الجميع قد حُكم بما يستحق.