مضاعفات السياسة الصحية الأخيرة: أزمة التعليم الطبي

إنّ استشراف أن الحلول التي تطرحها لمعالجة المشكلات في السياسة قد تفضي إلى مشكلات أخرى مزيّةٌ سياسية قائمة بذاتها. فإنتاج المشكلات من طبيعة المجتمع، والسياسة إنما وُجدت أولًا لتشخيص هذه المشكلات ثم لعلاجها علاجًا سليمًا. وأحيانًا تكون للحل أو لطريق العلاج الذي تطبّقه مضاعفات، ويلزم حينئذٍ اتخاذ تدابير وقائية في مواجهة هذه المضاعفات إلى جانب العلاج الأول.

وكون المصطلحات التي نستعملها هنا للسياسة مأخوذة من حقل الطب ليس لأننا نرى السياسة بمنزلة العمليات الطبية تمامًا. بل إن اختزال السياسة في الطب فيه خطره الخاص، كما هو الحال في اختزالها في الهندسة. فأنت في النهاية لا تقف أمام مريض تجري عليه عمليات ذات يقين علمي من طرف واحد، بل أمام مجتمع بكل تنوّعه، يستطيع أن يعترض على السياسة التي تطبّقها، وقد تعود عليه منها منافع أو أضرار. وكون المصطلحات هنا من حقل الطب يكتسب معنى خاصًا تحديدًا لأن المجال الذي نتحدث عنه هو الطب نفسه.

قبل ثلاث سنوات فقط، كنا نتحدث عن أن العاملين في قطاع الصحة في تركيا، ولا سيما الأطباء، وبخاصة الأطباء العاملون في وزارة الصحة، يتعرضون لظلم جسيم بسبب رواتب وحقوق وظيفية لا تتناسب مع مشقّة مهنتهم وأهميتها وخصائصها. وقد كانت هناك فعلًا مشكلة من هذا القبيل آنذاك. وقد قلنا عبر «نداء العدالة للأطباء» إن الأطباء، رغم الخصائص الكثيرة التي تضفي على مهنتهم المشقّة والقيمة ابتداءً من التعليم الذي يتلقونه، ما زالوا بعيدين عمّا يستحقونه سواء من حيث الأجر أو الحقوق الوظيفية.

وكان هذا النداء إلى العدالة يشير في جانب منه إلى مبدأ «العدالة» الذي كان قائمًا في أساس تأسيس حزب العدالة والتنمية. لا لمجرد تحقيق العدالة بين المهن، بل أيضًا لأن أقوى سياسة أبقت حزب العدالة والتنمية في السلطة كل هذه السنوات كانت في مجال الصحة، ولأن عبء ذلك وقع خصوصًا على العاملين في الصحة. فمن جهة، أتيحت للحزب في مجال الصحة أكبر فرصة ليثبت نفسه في دعواه خدمةَ الشعب. بشرط ألّا نتجاهل المجالات الأخرى فنقع بذلك في نوع آخر من الظلم. ومع ذلك فقد كان واقعًا يراه الجميع أن سياسات في مجال الصحة يمكن وصفها بسهولة بأنها «ثورة» قد حُمِّلت في معظمها على أكتاف العاملين في الصحة.

كان ينبغي إعطاء العاملين في الصحة القيمة التي يستحقونها وإظهار الاحترام لهم، وكان ينبغي أن يبدأ ذلك قبل كل شيء بتحسينات على مستوى الرواتب والحقوق الوظيفية.

وبعد ذلك جرى تنفيذ هذه الأمور. لكن للأسف أُجريت التحسينات هذه المرة أيضًا دون مراعاة بعض الظروف الوظيفية داخل قطاع الصحة، والفوارق بين القطاعات، والنتائج التي قد تترتب في العلاقات بين القطاع الخاص ووزارة الصحة، وخصوصًا الفوارق التي نشأت بين الجامعات ووزارة الصحة في مزايا رأس المال الدوّار، ولذلك فقد بلغ قطاعنا الصحي اليوم حافة أزمة مختلفة تمامًا.

لا بد أن «فضيحة حديثي الولادة والعناية المركزة» التي وقعت في الأشهر الماضية قد دقّت ناقوس إنذار بشأن ما يمكن أن يؤدي إليه النمو القطاعي في المستشفيات الخاصة. لقد كانت هذه القضية تحذيرًا بالغًا من أنه لا يوجد لدينا أي أرضية أخلاقية في مجال الصحة. ولا بد لنا من نقاش مطوّل حولها. فحماية حياة الإنسان، والخدمة الصحية، مجال ينبغي أن يكون أوثق صلةً بالأخلاق والقيم والروحانية من سائر المهن كلها. ومجتمعٌ اختُزلت المسألة فيه بالكامل إلى ميدان ربح متوحش لا ينتظر كارثة أخرى.

هذا مهم جدًا ولم أستطع المرور دون ذكره، لكن المشكلة الأساسية التي أريد التطرق إليها اليوم هي مضاعفة ناجمة عن علاج مشكلة سبق تحديدها في مجال الصحة وشُرع في علاجها. إنني أتحدث عن مشكلة تؤثر مباشرة في التعليم في كليات الطب.

فمن المضاعفات التي يمكن أن يسببها تحسين وضع الأطباء الأخصائيين التابعين لوزارة الصحة انعكاسُ ذلك على الأطباء أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب. فالفارق الذي نشأ بين هذين القطاعين يؤدي اليوم إلى هجرة أساتذة كليات الطب إلى وزارة الصحة، وفي كثير من كليات الطب لا يُعثر حتى على أستاذ يُدرّس مادة.

وأنقل بإيجاز ما قاله عدد من عمداء كليات الطب الذين يجدون صعوبة في إيجاد أعضاء هيئة التدريس لكلياتهم:

«إن راتب الأطباء الأخصائيين هو الآن أعلى من راتب الطبيب عضو هيئة التدريس...

ولأن فارق الراتب كبير، يفضّل الأطباء الأخصائيون العمل أخصائيين في المستشفيات الحكومية بدل العمل أعضاء هيئة تدريس.

وإضافة إلى ذلك، فإن الأطباء الأخصائيين الذين يعملون أعضاء هيئة تدريس في أي جامعة يمكنهم أن يُنقلوا أخصائيين إلى أي مكان يريدون. أي أن عملهم أعضاء هيئة تدريس يمنحهم حق الحصول على نقل إلى أي مكان يشاؤون. وبذلك يخضعون لتمييز إيجابي.

ويُلاحظ أن كون أجر الأخصائيين أعلى من راتب الطبيب عضو هيئة التدريس، وأن الأخصائيين الذين هم أعضاء هيئة تدريس يستطيعون الحصول على نقل إلى أي مكان يريدون، يجعل الأخصائيين، حتى حين ينتقلون إلى عضوية هيئة التدريس، يحصلون خلال شهر أو شهرين على نقل إلى حيث يشاؤون ويفضّلون العمل أخصائيين. وهذا يتسبب في معاناة الجامعات من نقص أعضاء هيئة التدريس.

أما أعضاء هيئة التدريس العاملون في وزارة الصحة فيحصلون عمومًا على رأس مال دوّار ومدفوعات إضافية أعلى. فنظام الأداء أكثر ملاءمة لهم، ولأن كثافة المرضى أكبر يمكن أن يكون الدخل أعلى. وأعضاء هيئة التدريس العاملون خصوصًا في مستشفيات التدريب والبحث يمكنهم تحقيق دخل إضافي كبير لأنهم يقدمون الخدمة السريرية والتعليم معًا. وبالمقابل فإن العاملين في المستشفيات الجامعية (كليات الطب) تكون إيرادات رأس المال الدوّار لديهم، عدا رواتبهم الثابتة، منخفضة عمومًا. وتوزيع رأس المال الدوّار محدود جدًا في بعض الجامعات أو قد لا يتم أصلًا. غير أن بعض الأنظمة المطبّقة في بعض الجامعات، مثل فحص المرضى الخاص (إن كان هناك حق العيادة الخاصة)، يمكن أن تتيح فرص دخل إضافي.»

وكل هذه المزايا للأطباء في وزارة الصحة نشأت من السياسة المتبعة لتصحيح أوضاعهم. فإما أنه بولغ في ضبط الميزان، وإما أن آثارها على كليات الطب لم تُحسب، ولم يمكن حسابها. وثمن عدم الحساب هذا هو أن تعليمنا الطبي بلغ اليوم حافة أزمة. فكليات الطب لا تجد من يُدرّس في كثير من المجالات. وأساتذتها الحاليون يهاجرون إلى وزارة الصحة أو إلى القطاع الخاص.

وفي عتبة تبدي فيها تركيا هذا القدر من الطموح في تقديم الخدمة على المستوى الدولي، في مجال الطب أيضًا، ثمة حاجة إلى علاجات جديدة تزيل هذه الآثار الجانبية.