نوراي مرت و«العضوية في تنظيم إرهابي»

منذ أن سمعتُ في الأسبوع الماضي بأن دعوى قد رُفعت ضد نوراي مِرت بتهمة «العضوية في منظمة إرهابية»، وسنواتنا الأربعون الأخيرة في تركيا تمرّ أمام عيني كشريط سينمائي طويل شاهدته مراراً. ماذا يحدث لنا؟ إلى أين نسير؟ أرسلتُ الخبر إلى كثير من الأصدقاء وسألتهم السؤال نفسه: ماذا يحدث لنا؟ وقد سمع معظم أصدقائنا المشتركين القدامى الخبر مني. وهم أيضاً في حالة ذهول.

يمكن أن يُقال عن نوراي مِرت أشياء كثيرة، فهي في النهاية صاحبة أفكار ومواقف حادة جداً من شأنها أن تزعج كثيرين. لكن الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يُنسب إليها ولا يليق بها، بل ربما لا يلتصق بها أصلاً، هو «العضوية في منظمة إرهابية» أو حتى «العضوية في أي منظمة». فهي ذات شخصية مستقلة في التفكير، معارضة في جوهرها، إلى حد لا يمكنها معه أن تكون عضواً في أي منظمة. وبقدر ما أعلم، فإنها في كل الأوساط التي انضمت إليها لم تتراجع يوماً عن قول ما ترى أنه خطأ وفق ما تعتقده صواباً، وربما لهذا السبب تحديداً لها موقف لا يمكن أن يجد لنفسه مكاناً داخل أي بنية أو منظمة.

«أن أكون دائماً في المعارضة» ربما هو أول تعريف تسمعه إذا سألتَها عن عبارة تحدد نهجها السياسي في حياتها وتعبّر عن نفسها. وقد نشرت بالفعل كتاباً تحت هذا العنوان. أما أنا شخصياً فلا أشاركها بطبيعة الحال هذا النهج السياسي. ففي أحد النقاشات حاولتُ أن أذكّر الذين ينتظرون من الإسلامية أيضاً أن تكون دائماً في المعارضة، بكل بنيتها النظرية، بأن النبي ﷺ، الذي هو مرجعية الإسلامية، لم يجعل البقاء في المعارضة مثالاً أعلى قط، بل كانت هناك تجربة المدينة بقدر تجربة مكة. على أي حال، هذا رأيي الشخصي بالطبع، ولا يلزم أحداً أن يشاركني فيه، وأقلهم نوراي مِرت. وسبب ذكري لهذا الفارق ليس انتقادها في هذه المسألة ولا إثبات أني على صواب، بل بيان مدى ما في نسبة العضوية في منظمة إليها من مجافاة للعقل.

تعود معرفتي بنوراي مِرت إلى أوائل التسعينيات. ومنذ اللحظة الأولى التي عرفتها فيها، نشأت بيننا، مع اختلافاتنا بالطبع، صداقة سارت بحوارات قوية مثمرة جداً. وفي عملية 28 شباط انضمت إلى هيئة تحرير مجلة «تذكرة» التي كنا نصدرها في أنقرة مع مجموعة من الأصدقاء، وقدّمت إسهامات جميلة جداً، وكتبت مقالات قوية جداً. وفي عام 2003، في إطار مؤتمر الشرق، توجهنا في حافلة ممتلئة بالمثقفين إلى سوريا، التي ذُكرت بوصفها الهدف الثاني، لاتخاذ موقف باسم المثقفين الأتراك ضد احتلال الولايات المتحدة للعراق.

وحتى ذلك الوقت، ومنه إلى عام 2007، تناولنا مع كثير من المثقفين والمفكرين قضايا كثيرة مرّت بها البلاد والعالم، نتناقش فيها، نتفق أحياناً ونفترق أحياناً، لكن من دون أن نتهم بعضنا بعضاً بشيء أبداً. وأستطيع القول إن تلك الأرضية التي كان يستطيع فيها مثقفون مختلفون جداً في الأفكار والأمزجة أن يتناقشوا مع بعضهم وأن يشرحوا لبعضهم أنفسهم بأنفسهم، هي أكبر خسارة لنا في نهاية العمليات التي عشناها لاحقاً. فمتى بالضبط ولماذا اختفت؟ ربما كان قطيعة تتقدم ببطء من قبل، لكني أظن أن القطيعة الكبرى الحقيقية حدثت مع غيزي. ولسنا بالطبع في وضع يسمح لنا بأن نحدد هنا بجرة قلم أسبابها ومسؤوليها ونصدر أحكاماً بشأنهم.

وفي عام 2007، كما تروي نوراي مِرت نفسها في كتابها الأخير، وجدنا أنفسنا في موقعين متعاكسين إلى حد كبير بسبب موقفها في انتخابات رئاسة الجمهورية. وقد انتقدتُ موقفها هذا دون أن أتخلى عن أدب الحوار. وفي قضايا كثيرة جرت بعد ذلك كنا نفكر بشكل مختلف جداً، لكني لم أظن قط أنها في ما تكتبه أو في المواقف التي تتخذها حسّابة، أو أنها شخص لا يؤمن بما يقوله، غير صادق. بل على العكس، فقد أبقيت دائماً أذناً مفتوحة لأسمع منها حتى الأفكار التي كنت أرى أنها لا تستحق التفكير حين أسمعها من غيرها. حتى لو لم تعجبني إطلاقاً. وقد قرأتُ كتابها الأخير أيضاً (الغرب أحب الإسلام كثيراً - سياسات الغرب تجاه الإسلام والإسلامية، منشورات إيليتيشيم، 2022)، وكانت لي عليه اعتراضات كثيرة، وكنت أقول إنني سأقيّمه اليوم أو غداً، لكني لم أجد الفرصة قط. على أي حال، ليس هذا موضوعنا.

وبصراحة، لا يمكننا أن نتجاهل الأجواء التي دفعت نوراي مِرت اليوم إلى «توديع» الكتابة والحديث في القضايا السياسية. وبالطبع لا يمكن القول إن هذه الأجواء صنعتها أوساط السلطة وحدها. فنوراي مِرت اليوم، وإن اعترضت على التعبير، «مطرودة من تسع قرى» عملياً. وفي الواقع كنت دائماً أكنّ لها احتراماً خاصاً لظني أن هذا الوضع لا يزعجها. فالإنسان الذي يصرّ على اتباع ما يراه صواباً، متحملاً الإقصاء ودافعاً ثمنه، يفرض الاحترام مهما كان. وأين رُئي أن إنساناً يصرّ على ما يراه صواباً قد نال قبول الجميع؟

لقد نالها غضب كثير: من صحيفة جمهورييت بسبب آرائها التي تنتقد الكمالية، ومن الأوساط اليسارية لأن موقفها في الاستفتاء فُسّر بأنه «لا يكفي، لكن نعم»، ومن «أوساط السلطة» العلمانية الكمالية آنذاك لأنها دافعت من قبل عن الحجاب، ومن أوساط «المنظمة» التي تُتَّهم بأنها «عضو» فيها في المسألة الكردية أيضاً على ما أظن. وأوساط السلطة هي إحدى هذه القرى التسع التي طُردت منها، إن جاز التعبير.

صحيح أنه لا يوجد اليوم مركز واحد ولا سلطة واحدة تمنعنا من الكلام وتمارس الضغوط علينا وتثير سُعار الإعدام الشعبي. فلكل مجموعة عالم تصنعه لنفسها، وفي كل عالم تعمل آليات السلطة والضغط والحرمان والإقصاء لسلطة مستقلة. لكن لا شك أن أياً من القرى أو مراكز السلطة الأخرى ربما ليس في موضع يتيح له أن يستخدم قوة «القضاء» التابعة للسلطة ضد الآخرين، وهذا بالضبط ما يشكّل وضعاً أخلاقياً جدياً يُلزم كل صاحب ضمير بشكل آخر.

وفي «عملية الحل» التي بدأت قبل 11 عاماً، أي في عام 2013، أجرت مِرت، كثير من الصحفيين، لقاءات مع أعضاء من حزب العمال الكردستاني وشاركتها مع الرأي العام. وفي الأجواء التي تشكلت في تلك الفترة أُعيد تشكيل تعريف الجريمة وطبيعتها بحسب تلك الأجواء، وقد تصرفت مِرت في هذه البيئة بجرأة أكبر قليلاً واثقة بأجواء تلك العملية التي تكونت في تركيا، وكانت في صدارة من وضعوا أيديهم تحت الحجر، إن صح التعبير. وبالفعل، صدر في تحقيق فُتح للسبب نفسه قرار ببراءة يشير إلى أن الأمر كان «في إطار عملية السلام». ورغم ذلك ستُحاكم اليوم بسبب هذه الواقعة أمام محكمة الجنايات الكبرى بتهمة «العضوية في منظمة إرهابية».

أعلم أن تناول هذا الأمر في إطار سعي السلطة إلى إسكات معارضيها يزيد من صعوبة تشخيص مشكلة أكثر تعقيداً لدينا. وإن سألتم كيف أعلم، فنحن بعد 22 عاماً من حكم هذه السلطة نعرف الآن إلى حد ما كيف يعمل القضاء، من إرغينكون إلى باليوز ومنها إلى قضايا «فيتو» وما تلاها من قضايا أخرى: لدينا في تركيا مشكلة جدية في العقل القضائي.

وبالطبع فهي مشكلة تشكلت وتنوعت في علاقات معقدة مع السلطة ومع السياسة عموماً. فقضاء يبدو أنه يحيّي السلطة ثم يلتفت فيحدد السلطة والسياسة معاً بأمر واقع هو مشكلة نموذجية. وهي مشكلة لا يمكن اختزالها في العلاقة بالسلطة. فالقضاء قوة تخلق أيديولوجيتها وسلطتها المستقلة وسلوكها الخاص وتديرها دائماً.

إن عدّ الضحايا الصغار الذين يقعون في الطريق أثناء التركيز على الهدف الأكبر تفصيلاً تافهاً والاستخفاف بهم، وهو إهمال وقلة اكتراث تبدأ باعتبار أن احتراق الأخضر مع اليابس أمر طبيعي، هو أكبر قاتل للعدالة. وللأسف فإن فكرة أن النضالات المحقة تُشرعن إحراق الأخضر مع اليابس تفتح الطريق، في كل هذه القضايا، أمام الملكيين أكثر من الملك، وأمام الساعين إلى بناء سلطتهم الخاصة عبر القضاء، وتضعنا أمام جرائم قضائية فادحة يستحيل تعويضها.

العدالة ليست اسماً لإحراق الأخضر مع اليابس، بل هي اسم لحساسية بالغة الدقة تعمل رغم كل شيء على فصل اليابس عن الأخضر.