مسار 17 كانون الأول سينتهي أيضاً

نُشرت في الصحف أمس تفاصيل ما دار في الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء أردوغان في دولمة بهجه مع مجموعة من الصحفيين وكتّاب الأعمدة وممثلي منظمات المجتمع المدني بغرض إطلاعهم على ما جرى في أعقاب عملية 17 ديسمبر. وكان حضور عشرة من وزراء الحكومة دليلًا على الأهمية الممنوحة للاجتماع. فما جرى منذ 17 ديسمبر كان قد خلق في المجتمع بما يكفي انطباعًا بأن المسألة لا تقتصر ببساطة على عملية فساد.

إن حتى من يركّزون على جانب الفساد لديهم شك ضئيل جدًّا في أن الأحداث التي يصفها رئيس الوزراء بـ«مسار 17 ديسمبر» محاولة انقلاب. ومع ذلك فبينما يرى بعض من يركّزون على جانب الفساد أن احتمال وجود فساد حقًّا لا يمكن تجاوزه بسهولة، يبلغ بعضهم الآخر حد ألا يروا أي أهمية لنية من يسقطون الحكومة وأسلوبهم ونهجهم، إن كانت الحكومة ستسقط بهذه المناسبة.

وعلى أي حال، هناك منذ البداية خطوات يطرحها رئيس الوزراء إزاء ما جرى خلال المسار، وهي بلا شك تحاول الرد على خطوات من ينفذون العملية. إن 17 ديسمبر، وإن كان ذريعتها ومبرراتها قانونية، هي في جوهرها خطوة سياسية، والرد عليها بالبقاء على الأرضية القانونية وحدها يعني الاستسلام لكمين عن علم. ولذلك ينبغي تسجيل أن رئيس الوزراء خطا خطوة صائبة جدًّا في جرّ الخطوة التي أصرّت أولًا على البقاء في المجال القانوني إلى مجال السياسة.

ومع ذلك فإن الأرضية القانونية التي تتشبث بها خطوة 17 ديسمبر لم تُهمَل تمامًا. ولهذا قال رئيس الوزراء في موضع من كلامه في الاجتماع الذي دام 4 ساعات إنه «أخذ على محمل الجد رغم كل شيء ادعاء الفساد الذي طُرح بهذه المناسبة وقام بما يقتضيه».

ومقتضى ذلك هو ترك القضايا للمسار القانوني الذي أُعيد إلى مجراه الطبيعي. وبالفعل لفت رئيس الوزراء الانتباه إلى أن الجزء القضائي من عملية 17 ديسمبر ومن العملية الثانية التي أُوقف تنفيذها المثير بعدها، يسير حاليًّا في مجراه الخاص.

إن رئيس الوزراء أردوغان يعرف أن عملية 17 ديسمبر صادرة عن البنية التي تُسمّى الجماعة، وهذا واضح الآن. وفي الأصل فإن تبنّي كل فاعلي الجماعة لما يجري بحماسة متعصبة يجعل من المستحيل أن يُنتظر منه التفكير بغير ذلك. لكن يتضح أنه حتى يوم 17 ديسمبر لم يكن رئيس الوزراء يتوقع من البنية المسماة الجماعة خطوة غير معقولة بهذا الحجم، تُلحق ضررًا كبيرًا لا بشخصه وحزبه فحسب بل بالبلاد كلها ومستقبل البلاد بل بالجماعة نفسها.

فإذا افترضتم أن هذه الخطوة جرت حقًّا بحساب، فمن المستحيل أن تخرجوا من الأمر مهما فكرتم في أي حساب كان هذا. إذ يتضح أن أحدًا لن يخرج رابحًا من هذا الهجوم الذي تشبه نتيجته بالنسبة إلى الجماعة هجومًا انتحاريًّا.

فأي تصور للمستقبل يا ترى أقنع الجماعة بمثل هذا الهجوم؟ ليس لدى رئيس الوزراء شك في أن هذه الخطوة ستُصدّ، بإذن الله، كمحاولات الانقلاب السابقة. ومسار 17 ديسمبر أيضًا سينتهي، وبعد تقدير الأضرار يُواصَل السير، إن شاء الله، من النقطة التي توقفنا عندها.

ويُظهر رئيس الوزراء أردوغان موقفه بوضوح تام إزاء السؤال عمّا إذا كان سيشرع، في إطار الإجراءات التي سيتخذها ضد الجماعة التي يحمّلها مسؤولية هذه الخطوة، في عملية تصفية جديدة شبيهة بما جرى في 28 شباط:

«لن يُشرع أبدًا في مطاردة أو تصفية خارج القانون. لكن مواصلة الطريق مع من أدّوا دورًا داخل هذه البنية، وأجروا مراقبات بطريقة غير قانونية بغرض الابتزاز وثبت أنهم استخدموها بسوء نية، وثبت أنهم أمّنوا توظيف من نال درجات أقل في الامتحانات مقدَّمًا على من نال درجات أكثر، سيكون خسارة لهذا الوطن. وفي هذا الشأن لا ينبغي لأحد أن ينتظر منا التسامح مع الجرم. وفي الأصل بينما نحاول نحن، بصفتنا AK Parti، أن نجمع القوة من أجل 76 مليونًا وأن نجعل أبناء البلد أقوياء في العالم كله، إن كان بعضهم قد بلغ حد أن يجمع القوة لجماعاتهم الضيقة فحسب وأن يستخدمها ضد الآخرين، فلا نستطيع التسامح مع ذلك أيضًا».

ويستخدم رئيس الوزراء أردوغان بين الحين والآخر «لغة دينية» قوية، ويذكّر من ينتقدون ذلك بأن الطرف المقابل أيضًا يحاول تشويهه بإساءة استخدام لغة الدين. وفي المقابل فإن الجمل التالية التي قالها تكشف في الواقع، من وجهة نظره، الجوهر الديني للخلاف مع الجماعة:

«نحن بشر. في أعمالنا وآرائنا نخطئ أحيانًا أيضًا، وأنتم تنتقدون. نأخذ انتقاداتكم ونصحّح ونواصل طريقنا هكذا. لكن إذا كان يُنظر إلى كل ما يفعله بعضهم بعين أن في كل ما يفعلونه حكمة، فلا يمكن انتقادهم، لكنني أودّ أن أذكّر بوزر ذلك. هل سنكون عبيدًا لربنا أم لعبد؟ علينا أن نتخذ قرارًا في هذا الشأن».

وكانت هذه الكلمات، بالتوازي مع أحداث غيزي، أشبه بدعوة إلى المواجهة لكتّاب الجماعة الذين يصوّرون رئيس الوزراء باستمرار ديكتاتورًا وشخصية لا تتحمل النقد، بشأن مدى انفتاح الخوجه أفندي على النقد.

ولا ريب أنه يمكن الاعتراض على هذا بالقول: «رئيس الوزراء سياسي، أما الخوجه أفندي فزعيم جماعة دينية». لكن إبقاء أقوال الخوجه أفندي وأفعاله، وهو الذي يتدخل الآن برسائله اليومية في كل موضوع على جدول أعمال تركيا، من قضية التلاعب بنتائج المباريات في كرة القدم إلى مافي مرمرة، ومن السياسة إلى الاقتصاد، بعيدةً عن النقاش خلف غطاء ديني، غير ممكن ولو أُريد ذلك. والإصرار على هذا وإسباغ قدسية على أقواله لا يوفر إلا ميزة منافسة غير عادلة، وبعد هذه الساعة لن يمكن حتى ارتكاب هذا الظلم. لأن الخوجه أفندي أصبح الآن، بوصفه سياسيًّا، منفتحًا على كل نقاش ونقد.

وقد نوقشت في دولمة بهجه موضوعات كثيرة أخرى، لكن هذه هي النقاط التي يمكنني التشديد عليها مع تعليقاتي الخاصة ضمن حدود هذا المقال.