مفترق الطرق الذي بلغه حزب العدالة والتنمية بعد 23 عاماً

اليوم هو 14 آب/أغسطس، الذكرى الثالثة والعشرون لتأسيس حزب العدالة والتنمية. فقد تأسس الحزب في مرحلة كانت تُعاش فيها عملية 28 شباط بكل غطرستها واستعلائها وعدوانيتها، وكان يمكن فيها لأرباب هذه العملية أن يعبّروا بسهولة عن وقاحة مفادها أنها ستدوم ألف عام.

وفي الحقيقة فقد تأسس بعد إغلاق حزب الفضيلة الذي تأسس بعد إغلاق حزب الرفاه نتيجة هذه العملية. وكان مؤسسه رجب طيب أردوغان ممنوعًا من العمل السياسي بسبب حكم الإدانة الذي نالَه بذريعة قصيدة قرأها، وكانت الأغلبية ممن ظنوا أن عمر هذا الحزب المؤسَّس لن يطول كثيرًا بسبب تهديدات 28 شباط التي ما زالت سارية.

لقد مر وقت طويل جدًا بحيث يمكن اليوم أن تُقرأ هذه الأمور بوصفها تاريخًا. فالذين وُلدوا في السنة التي تأسس فيها الحزب بلغوا سن التصويت قبل ثلاث سنوات. وهم لا يتذكرون ما قبل ذلك، وقد مرت 23 سنة جرى فيها الزمن أسرع بكثير مما مضى بسبب التغير السريع المفرط الذي يُعاش.

وكان نظام 28 شباط السائد وقت تأسيس الحزب في الحقيقة مجرد جهد ترميم لسلطوية علمانوية مستمرة منذ 80 عامًا. كان جهودًا يائسة لنظام أُسس قبل 80 عامًا من أجل إعادة إنتاج نفسه، بل من أجل البقاء واقفًا، في مواجهة المجتمع المتغير. وكانت الغطرسة في التصرف من أجل الشعب رغمًا عن الشعب تتضمن أيضًا جهلًا حالكًا وتعصبًا أيديولوجيًا. وكانت البلاد التي تُدار بهذا التعصب الأيديولوجي في أزمة أيديولوجية وسياسية واجتماعية وإدارية خطيرة من كل النواحي. ولم يكن لدى الذين اعتادوا الانقلابات بذرائع أيديولوجية ما يقدمونه للبلاد سوى الفساد وسوء الإدارة والظلم والقيود.

وقد وفرت حالة الأزمة الواضحة التي كانت فيها البلاد فرصة مهمة لظهور حزب العدالة والتنمية. وتميزت الكوادر التي أسست الحزب بقيادة جديدة ودافع أيديولوجي ومشاريع يمكنها الخروج من هذه الأزمة. ورأى الشعب، الذي ضاق ذرعًا بالتعصب الأيديولوجي لأنصار 28 شباط وعجزهم الإداري، بوضوح في هذه الكوادر الجديدة احتمالًا لتمثيله، وأوصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة منفردًا بعد 15 شهرًا فقط من تأسيسه.

وقد وجد حزب العدالة والتنمية للأزمة التي كانت فيها البلاد حلولًا قوية جدًا وقدّمها، حتى جدد الشعب التركي ثقته به في انتخابات متتالية. إلى حد أنه منحه صلاحية وقوة ومدة لم تتح لأحد في تاريخ الديمقراطية. وفي هذه الأثناء، في الأيام الأولى، نفّذ حزب العدالة والتنمية، كأنه معارض في السلطة، ورغمًا عن نخب السلطة ودولتها العميقة، أكثر الإصلاحات والمشاريع تأثيرًا ونجاحًا في تاريخ البلاد.

وكان البعد عن نخب السلطة والتوترات معها يجعل حزب العدالة والتنمية وكوادره أقرب إلى الشعب. وبفضل ذلك تجددت البلاد من أولها إلى آخرها، كما لو أنها بُنيت من جديد، في مجال التنمية وفي علاقة الدولة بالأمة على السواء. فأُنجزت أعمال كبيرة جدًا وأُقيمت أنظمة في الصحة والإسكان والنقل والتعليم والتمدن والصناعات الدفاعية والإنتاج. وغيّرت هذه الأنظمة جو البلاد كله وأجواءها وعادات الحياة فيها من أولها إلى آخرها. وفي الواقع نحن نعيش اليوم في تركيا مختلفة تمامًا عن الوضع الذي تسلّم فيه حزب العدالة والتنمية السلطة.

غير أن طول مدة الـ23 سنة في السلطة يشكل في الوقت نفسه اليوم أحد أكبر مواطن ضعف حزب العدالة والتنمية. فقد جرى في هذه المدة في تركيا كثير من الأمور، إيجابية أو سلبية، حسنة أو سيئة. وكان كل ما جرى في الوقت نفسه اختبارًا لحزب العدالة والتنمية أيضًا. وقد اجتاز حزب العدالة والتنمية، كلًّا أو من حيث منتسبيه، جزءًا من هذه الاختبارات بنجاح، وأنهكه جزء منها وهو يمر.

وقدمت الانتخابات الأخيرة القليلة بيانات كافية عن نوع الإنهاك الذي مر به حزب العدالة والتنمية خلال فترة وجوده في السلطة. وقد عرض مؤسس الحزب وزعيمه ورئيسه رجب طيب أردوغان هذه البيانات بإسهاب بمناسبة تقييمه نتائج الانتخابات الأخيرة. وطرح في الواقع جزءًا مهمًا من التشخيص، لكن لم يُطبَّق بعد برنامج علاج. واليوم فإن حزب العدالة والتنمية عند مفترق طرق خطير. فهل سيستطيع الحزب الذي استطاع أن يُعيش البلاد إصلاحات ثورية في كل المجالات أن يُظهر إرادة أو كفاءة تحمل البلاد إلى المستقبل وفق فلسفته الخاصة أم لن يستطيع؟ وإن استطاع إظهار إرادة، فعليه أن يشخّص مواطن ضعفه الحالية في موضعها دون أي عقدة وأن يشرع بشجاعة في علاجها.

واليوم فإن جزءًا مهمًا من حالات الأزمة التي وجد فيها حزب العدالة والتنمية البلاد قبل 23 سنة قد تكرر محدَّثًا في شروط جديدة، واستقر على رأس قائمة أكبر مشكلات حزب العدالة والتنمية.

ففي مجال الصحة مثلًا، وهو المجال الذي نجح فيه الحزب أكثر من غيره. فقد أقام حزب العدالة والتنمية بنية تحتية صحية يمكنها أن تكون طموحة لا في تاريخ تركيا فحسب بل في العالم كله. وأقام في البدايات مع هذه البنية التحتية نظامًا يعمل جيدًا جدًا. لكن بدأت تظهر في الأوقات اللاحقة حالة من انعدام النظام لا تتناسب مع كل هذه البنية التحتية القوية وجيش العاملين الصحيين الكبير. واليوم تُظهر بيانات الميدان التي جُمعت من المرضى المراجعين للنظام الصحي أن هناك تعثرًا خطيرًا وعدم رضا ناشئًا عنه، لكن يُلمس أيضًا غياب آلية تُقيَّم فيها هذه البيانات بما يكفي ويُحدَّث النظام. حتى إن المجال الذي عدّه حزب العدالة والتنمية أكبر إمكاناته في الانتخابات الأخيرة صار فجأة أضعف مجالاته.

وبالطبع الأهم هو مجال التعليم. فبعدد جامعات بلغ 208 جعلت تركيا بلد جامعات بالكامل. وكان هذا في الواقع أمرًا لا يمكن تخيله، لكن سرعة التجامع هذه أدت أيضًا إلى تغيرات عميقة جدًا في اجتماعيات المجتمع، ولم تُرصد هذه ولم يُتنبأ بها في وقتها. وفي نهاية جميع سياسات التعليم التي شرعت فيها حكومات حزب العدالة والتنمية بأولوية التنمية، ظهرت نتائج خطيرة تأثرت فيها الأسرة والحياة العملية والثقافة المعنوية تأثرًا كبيرًا. وسيتطلب تشخيص هذه وعلاجها أيضًا أبحاثًا اجتماعية جادة جدًا وسياسات جريئة. إن نظامنا التعليمي الأساسي ما زال أيديولوجيًا وأسطوريًا فوق الحد. وما زالت عقول الطلاب الذين يمرون بهذا النظام التعليمي تتشكل بفهم أيديولوجي أسطوري لا يستند إلى أي مرجع صحيح علمي أو تاريخي أو ديني. وإن استعادتهم لأنفسهم بعد هذه الساعة هي في الحقيقة معجزة بحد ذاتها، لكن في عصرنا الذي أصبح فيه الوصول إلى كل وثيقة ومعلومة ممكنًا، ما زالت المسافات بين الأيديولوجيا الرسمية والحقائق تشكل عقدة مهمة في نظامنا التعليمي.

وفي مجال البيروقراطية. كان أهم ادعاء ونجاح لحزب العدالة والتنمية منذ البداية أنه أظهر ممارسة حوكمة سياسية أكثر فاعلية في مواجهة البيروقراطية. وقد أمكن بذلك الأداء الذي ظهر في مجال التنمية على مدى 23 عامًا. لكن في الوضع الذي وصلنا إليه يبدو أن البيروقراطية، كما فعلت مرارًا في تاريخها وبما يتوافق مع طبيعتها، أمسكت بالزمام شيئًا فشيئًا. ويبدو أن الثقافة البيروقراطية عادت إلى دورها السلبي بوصفها عاملًا يعسّر الاستثمارات والمبادرات، بل الحياة اليومية للمواطن.

وفي مجال العدالة. إن المجال الذي يدّعي فيه حزب العدالة والتنمية أكثر من غيره، والذي ينبغي أن يكون كذلك دائمًا، هو العدالة. وقد قُطعت في هذا شوط غير قليل، لكن كما في البيروقراطية، أصبحت العدالة، بسبب التأخيرات والطرق والآليات المعقدة في بيروقراطية القضاء، أحد أكبر مواطن ضعف حكومة حزب العدالة والتنمية. وإن إقامة آلية عدالة محايدة يمكن مراعاة موضوعيتها حتى لو كانت ضدنا هي في الجوهر أهم مثال أعلى للسياسة المسلمة أيضًا. ولدراسة هذا المجال من جديد، ينبغي إجراء استطلاعات ومقابلات وجهًا لوجه ودراسات ميدانية كافية بين الأشخاص الذين وقع أمرهم على القضاء.

وهكذا، ومع البيانات التي ستُجمع من الميدان، لا خيار سوى التمسك مجددًا بالأسباب التي أبقت حزب العدالة والتنمية منفردًا في السلطة 22 سنة.

وبالطبع فإن مدى بقاء حزب العدالة والتنمية متمسكًا بجذوره من قبيل سبب الوجود الآتي من التاريخ، ومدى قدرته على مواصلة رسالته الناشئة عن ذلك، ومدى امتلاك كوادر الحزب القائمة، غير أردوغان، فهمًا ونية لحمل هذه الرسالة، سؤال أيضًا ينبغي الوقوف عنده.