انتخابات العِبر

قد يُسجَّل يوم 31 آذار/مارس 2024 في السجلات تاريخاً أُعيد فيه توزيع الأوراق في السياسة التركية، وبدأ فيه إعادة تشكيل السجل العقاري للسياسة كله. ولعل مثل هذه الفرصة تنشأ للسياسة بعد كل انتخابات. غير أن الطيف السياسي في تركيا لم ينفتح ولم يتبعثر منذ اثنين وعشرين عاماً على الأقل بهذا القدر من الاختلافات، إذ كان التوزيع السياسي يجري ضمن روتين معين.

لقد بيّنت الانتخابات مرة أخرى أن الناخبين ليسوا مسجّلين في صك ملكية أي حزب سياسي أو توجه، وأنه لا يوجد ناخب يشبه الحجل في حقيبة أحد. نقول «مرة أخرى» لأن تحولات الأصوات في جميع الانتخابات السابقة كانت تبيّن ذلك على الرغم من كل شيء، لكن ليس بهذا القدر من اللفت بالطبع. كما تبيّن أن بقاء تفضيلات الناخبين ضمن روتين معين كل هذه المدة ليس من قبيل المصادفة، وأن الروتين لم يكن يشكّل إلزاماً. وهذا يدل على أن اللقاء بين التمثيل والتفضيل كان له مقابل حقيقي طوال سنوات عديدة حتى الآن. وفي اللحظة التي يوشك فيها هذا المقابل على الزوال، أي حين يرى الناخب مشكلة في تمثيله، يستطيع أن يتجه بسهولة إلى عناوين أخرى.

والجانب الجيد أن السياسيين في تركيا سيرون في نهاية المطاف ما يمكن أن تكلّفه عادة التحرك بحفظ جاهز وبراحة اعتبار كتلة معينة من الناخبين مُحالة إليهم.

ومن الواضح أن حزب العدالة والتنمية، الذي بات الفائز المعتاد بنتائج الانتخابات حتى الآن، قد وجّه نقداً ذاتياً قوياً جداً وتحذيراً لنفسه بأن يضبط أحواله. فبوصفه حزباً فاز في 17 انتخابات متتالية، وبعد أول هزيمة واضحة له، لم يكن أحد ينتظر منه أن يدخل في مثل هذه المحاسبة، ومع ذلك فإن الجميع يقرؤون في وجهه عيوبه وعاره كما لم يحدث من قبل.

جرت هذه التقييمات في أول اجتماع للجنة المركزية التنفيذية لحزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات، وأظهر المشهد الذي رسمه الرئيس أردوغان في ختام الاجتماع أن كل شيء مُدرَك: فإلى جانب مقاطعة الناخبين، وخسائر المتقاعدين والجماهير العامة في الرفاه الاقتصادي، والمسائل الظرفية كغزة وغيرها، جاءت عبارات أردوغان التالية:

«نحن أمام مشكلة ناجمة عن داء الكبر تمتد إلى تنظيمات الولايات والأقضية والبلدات، وإلى رؤساء بلدياتنا ونوابنا، بل إلى البيروقراطية. إن أكبر عدو لحزب سياسي وُلد من صدر الأمة هو أن يبني جدراناً بينه وبين المواطن. سنُري أمتنا أن لا أحد في هذا الحزب، أياً كان موقعه، «لا يُسأل» [لا يُسأل ولا يُحاسَب ولا يُحمَّل المسؤولية، ومعفى من المساءلة]. ليس هناك خسارة أصوات فحسب، بل هناك خسارة دم وروح. إن البحث عن الخطأ والتقصير والزلل في الأمة لم يكن في تقاليدنا أبداً. لا أحد من أصدقائي الجالسين حول هذه الطاولة، وأنا منهم، يستطيع أن يفرّ من مسؤولية نتائج انتخابات 31 آذار/مارس. وأينما وُجد نقص أو خطأ أو قصد أو خيانة، فملاحقته دَين في أعناقنا. فإما أن نرى أخطاءنا فنجمع أنفسنا، وإما أن نستمر في الذوبان كالجليد الذي يرى الشمس. وإما أن نقوّي من جديد جسور القلوب بيننا وبين أمتنا، وإما أننا لن نستطيع منع أنفسنا من أن نشبه الأحزاب التي ننتقدها.»

وهذه الشجاعة في النقد الذاتي تُبقي الآمال حية باسم حزب العدالة والتنمية. وفي الواقع، فإن إحدى السمات المميزة لأردوغان، حتى بعد الانتخابات السبع عشرة التي فاز بها في الماضي، كانت أنه لم يركّز على ما كسبوه، بل على ما لم يستطيعوا كسبه مرة أخرى.

فبعد كل انتخابات، وبمحاسبته على الأصوات التي لم ينلها أكثر من الأصوات التي نالها، كان قد جعل النقد الذاتي مؤسسياً تقريباً رغم النجاح. وأن يقف المرء دون أن يلجأ إلى أي ذريعة، ودون أن يلوم الأمة، عازماً على غرز الإبرة الكبيرة في نفسه، ويقول إنه سيتعلم درسه، فذلك نضج سياسي مذهل.

وللأسف لم نرَ هذا النضج السياسي لا لدى المعارضة التي قطعت خط النهاية في الانتخابات اليوم، لا في الانتخابات التي خسرتها في الماضي ولا في هذه الانتخابات التي ربحتها.

وهل الفائزون معفون من المحاسبة؟

إنهم بعيدون كل البعد عن وعي أن هذه الانتخابات التي فازوا بها أمانة أُعطيت لهم، وسكرة النصر ولغة الثأر مهيمنتان في كل مكان. ويبدو أنهم بعيدون حتى الآن عن حسن استثمار الخيط الذي أمسكوا به في هذه الانتخابات بشأن ما كان يجعل الناخبين يمنحون الفوز لحزب العدالة والتنمية ويمنحونهم الخسارة منذ سنوات.

إن أول تصريح لأوزكان يالم من حزب الشعب الجمهوري، الذي انتُخب رئيساً لبلدية أوشاك، قبل أن يقول «بسم الله» حتى، لم يكن نهجاً احتضانياً ولا حلاً للمشكلات، بل نهجاً يقيء الكراهية تجاه شريحة معينة. فكلمات يالم الذي قال: «لن أعطي رخصة افتتاح عمل لأي أفغاني أو سوري. لم أعد أريد لاجئين. وإن لم أُمسك من أذنه كل من يرتكب أدنى خطأ وأرمِه خارجاً فأنا بلا شرف»، فاشية من أي جانب نظرت إليها، وعنصرية وبعيدة عن الإنسانية من أي جانب نظرت إليها.

وإن تمسّكه مباشرة بهذا الأسلوب العنصري قبل أن يبدي أي رأي في مشكلات المدينة هو قبل كل شيء مصيبة كبرى باسم الإنسانية.

فأولاً، لا توجد مسألة لاجئين جديدة. لا توجد موجة هجرة جديدة لا من سوريا ولا من أفغانستان. بل على العكس، فإن بيئة الاستقرار النسبي التي وفّرتها إدارة طالبان في أفغانستان أوقفت الهجرة تقريباً بالكامل، والهجرة الأفغانية الآن تميل إلى العودة إلى الوراء. ولو بحثتم عن راعٍ أو عامل أفغاني قريباً لما استطعتم أن تجدوه. أما بالنسبة إلى السوريين، فقد عاد عدد كبير من الناس بالفعل خلال العامين الأخيرين، ولا توجد موجة هجرة جديدة. وفوق ذلك فإن المهاجرين العائدين خلّفوا اليوم فراغاً خطيراً في الاقتصاد، والعاملون في قطاعات كثيرة يعرفون المتاعب الناجمة عن هذا الفراغ ويتحدثون عنها. وفي أوشاك، نسبةً، عدد المهاجرين قليل جداً، ومعدل البطالة من أدنى المعدلات بين ولاياتنا. والمهاجرون الموجودون هنا موجودون بطلب من القطاعات هنا. ومع ذلك، فإن السبب الوحيد لهذا العداء للاجئين الذي يقيء الكراهية لا يمكن أن يكون إلا العنصرية والجهل، والعنصرية

نفسها أكبر الجهل أصلاً.

وكنا قد كتبنا خلال الحملة الانتخابية عن ردّ الفعل المفعم بالكراهية الذي أبداه مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية ماماك، فيلي غوندوز، حين رأى أطفالاً تركماناً عراقيين صادفهم. ففي لحظة تحوّل إلى بطل صقري أمام أطفال في العاشرة من عمرهم تقريباً، وصاح: «ألا يكون هؤلاء عراقيين؟ سأرسلهم إلى بلدهم. سيكبر هؤلاء الأطفال وغداً يصبحون مشكلة كبيرة لبلدنا.»

وهذا النهج الخليط، الذي يبيع البطولة لمن أمامه دون أن يلتفت إلى أنهم أطفال، ويظن كل أجنبي يراه مهاجراً غير شرعي ويرى فيه تهديداً للبلاد، ويعبّر صراحة عن الجهل وقلة الاحترام تجاه الإنسان حتى وإن كان أجنبياً، وعن انعدام المحبة والرحمة والكراهية، قد فاز بالانتخابات في ماماك أيضاً.

لا تنظروا إلى المسألة على أنها محصورة بقضية اللاجئين إطلاقاً. فاللاجئ لا يمثّل اللاجئ وحده. إنه يمثّل الضعيف، ومن ليس في حال تسمح له بالدفاع عن حقه، والآخر، ومن هو أمانة عندكم حقاً، ويمثّل الاختبار الحقيقي لإنسانيتكم ولجودتكم.

لقد ارتكب حزب العدالة والتنمية أخطاء كثيرة، وربما خسر بسبب هذه الأخطاء، لكن البديل لم يأتِ بأشخاص أفضل وأكثر كفاءة وأحق بالاستحقاق. وهذا أيضاً موضوع عبرة منفصل بالطبع. فمن أخذ هذه العبرة، فله العاقبة!