الثورة من المتقاعدين

أهم نتيجة لنتائج الانتخابات في رأيي هي أن نتائجها كانت مفاجأة للجميع. لا تلتفتوا إلى ما يقولونه، فلا أحد من الذين يقولون «أنا قلت من قبل، كنت أعلم، كنت أتوقع» قد توقّع نتيجة كهذه أو تنبّأ بها. وكان أقرب توقع بشأن انتخابات إسطنبول يُعبَّر عنه بأن السباق متكافئ، أو في أحسن الأحوال بأن إمام أوغلو يبدو متقدماً بنقاط قليلة في استطلاعات الرأي.

وكانت هذه التوقعات أو التقديرات تُطرح بلغة متحفظة جداً، حتى إن توقع فارق الثماني نقاط الذي أعلنه هاكان بايراكتشي عشية الانتخابات أحدث، فيما أظن، دهشة حتى في صفوف إمام أوغلو. وكما أن معسكر حزب العدالة والتنمية الذي تكبّد خسارة جدية لم يكن يتوقع نتائج هذه الانتخابات، فإن حزب الشعب الجمهوري أيضاً لم يكن يتوقعها ولا يتنبأ بها. ولم يكن لديه أي استعداد لها أصلاً.

وهذه الفجوة الكبيرة بين التوقعات أو التطلعات وبين النتائج ناجمة على الأرجح لا عن قصور في الاستطلاعات في الرصد فحسب، بل إلى حد كبير عن أن مواقف الناخبين يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة في المسار المؤدي إلى الانتخابات. وفي هذا، فإن أهم عامل هو عدم تلبية توقعات المتقاعدين، وهذا تقدير يتفق عليه الجميع.

أي أنه يمكن من جهة ما النظر إلى هذه الانتخابات على أنها «ثورة المتقاعدين». كان هناك غضب يراه فوراً كل من تجول قليلاً في الميدان، وكان هذا الغضب يعبّر عن موقف متردد يمكن أن يهدأ أو يغيّر اتجاهه في أي لحظة حتى اليوم الأخير. ويجب الوقوف بشكل خاص عند كون استياء شريحة من المجتمع عاملاً في تغيير نتائج انتخابات بهذا القدر من الجذرية.

ولا نغفل البعد المفارق في الأمر. فالقوة الثورية التي كانت تُنتظر من الكادحين طوال قرن، قد جاءت لا من العمال الذين يستمدون قوتهم من عملهم، بل من المتقاعدين الذين يستمدون قوتهم من أصواتهم والذين انقطعت علاقتهم بالإنتاج.

ومن زاوية أخرى، فإن القوة التحويلية المنتظرة من الجيل زد جاءت أيضاً من المتقاعدين لا منه.

ومن غير المناسب بالطبع إضفاء معنى الثورة على نتيجة انتخابات كهذه. فلنسمّها مفارقة ولنمضِ. لكن من الواضح جداً أنهم، بمجرد المقاطعة التي طبّقوها أو بذهابهم ومنحهم الدعم لحزب الشعب الجمهوري، قد خلطوا الطيف السياسي كله للسنوات العشرين الأخيرة.

ويجب كذلك ألا نتعجل في إضفاء معنى التحول الاجتماعي العميق الذي تعيشه البلاد على ذلك. ففي النهاية، لو جاءت الزيادة الشاملة في الرواتب التي كان ينتظرها المتقاعدون لتحققت نسبة المشاركة في الانتخابات كما كان متوقعاً، ولربما واجهنا نتيجة مختلفة جداً، لكن هذه النتيجة المختلفة لم تكن لتخلو من أن تهز حزب العدالة والتنمية مع ذلك. فلا ينبغي بالطبع أن نحمّل المتقاعدين وحدهم الصورة التي أمامنا. وكما قلنا من قبل، وكما رآه الجميع في الواقع منذ ساعات إعلان النتائج، فإن الشعب كان يكرر هذه التحذيرات منذ ثلاثة أو أربعة انتخابات على الأقل ضد ابتعاد حزب العدالة والتنمية كثيراً عن روح عام 2002. وإزاء رؤية أن التحذيرات السابقة لم تؤخذ في الحسبان إطلاقاً، جاء هذه المرة تحذير أشد بكثير.

أود، إن شئتم، أن ألفت النظر إلى مقارنة بسيطة أظنها غابت عن الجميع. قبل عشرة أشهر انتُخب رجب طيب أردوغان رئيساً للجمهورية في الجولة الثانية فقط وبنسبة 52 في المئة من الأصوات. وكنت شخصياً أرى أن أداء أردوغان والأصوات التي نالها مقارنة بمنافسيه أقل بكثير مما كان متوقعاً. لنتجاوز ذلك. ففي الجولة الأولى التي نال فيها أردوغان 48 في المئة، انعكست أصوات حزب العدالة والتنمية (باستثناء أصوات الخارج) بنسبة 35.60 في المئة فقط، ولم يكن هناك نقص في المشاركة كالذي رأيناه في هذه الانتخابات. فقد بلغت المشاركة 85 في المئة وكانت الأصوات بهذه النسبة. ومن هذه الزاوية، فلا توجد في الواقع خسارة تُذكر في نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية من ذلك اليوم إلى اليوم.

وقد بدأت خسارة الأصوات منذ عام 2019 الذي جرت فيه آخر الانتخابات المحلية. ففي تلك الانتخابات أيضاً وجّه الناخب تحذيراته، بمعزل عن الوضع الاقتصادي العام، الناجمة عن الانقطاعات التي كانت لدى إدارة الحزب أو تواصله مع الشعب. لكن هذه التحذيرات لم تُرَ أبداً، وكأن شيئاً لم يحدث، ولم يحدث في سياسة الحزب من ذلك اليوم إلى اليوم أي تغيير يُذكر، ولم يُجرَ أي تعديل يعطي انطباعاً بأن التحذيرات أُخذت في الحسبان. لا في الخطاب ولا في الكوادر.

لقد كان أقوى جوانب حزب العدالة والتنمية منذ القدم تداخله مع الشعب. وكانوا يحققون ذلك إلى حد كبير بكون قادة الحزب أنفسهم قد جاؤوا من صفوف الشعب ولم ينقطعوا عنه قط، لكنهم كانوا فوق ذلك يصغون إلى معطيات علوم اجتماعية جدية جداً. ففي استطلاعات الرأي التي تُجرى باستمرار، لم تكن تُطلب من الميدان النتائج المرغوبة، بل على العكس كان يُعطى الأهمية لاستخراج ما هو موجود في الميدان كما هو، ولو اقتضى الأمر باستطلاعات يراقب بعضها بعضاً. أما في الآونة الأخيرة، ففي بعض عمليات استطلاع الرأي العام التي شهدناها بأنفسنا، يمكننا أن نرى أن الأمر قد انقلب رأساً على عقب تماماً. فما يذهب إلى المقر العام ليس المعلومات الموجودة في الميدان، بل المعطيات التي سيسعد بسماعها. فإن لم تكن في الميدان فمن أين ستُؤمَّن هذه المعلومات؟ تُلفَّق بحسب الطلب بالطبع. وقد أصبح معلوماً للجميع الآن أن هذه الملكة التي كان حزب العدالة والتنمية أقوى ما يكون فيها، وبخاصة في عمليات تحديد المرشحين، قد أُضعفت خطوة خطوة لتمهيد الطريق أمام المرشحين المرغوبين.

ومنذ ثلاثة أيام يقول الجميع شيئاً عن نتائج الانتخابات، وفي هذه الأثناء تنهال الرسائل التي تروي أطناناً من الطرائف من الأوساط المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية نفسه عن أن تنظيمات الحزب قد انقطعت عن الشعب. وبهذه الطرائف يحاول كل واحد أن يروي بطريقته كيف وصلنا إلى هنا. وتكاد تكون الغالبية العظمى ممن ينهالون بهذه الرسائل من أنصار حزب العدالة والتنمية، ومنهم من صوّت ومنهم من لم يصوّت.

لكن على قدر ما أستطيع أن أرى، لا أحد منهم يائس من أجل حزب العدالة والتنمية. بل إنهم جميعاً يرون في سلوك الناخبين هذا خيراً، بوصفه تحذيراً لا يقتل حزب العدالة والتنمية بل سيعيده إلى رشده ويحييه.

وهذا أيضاً جانب من الأمر لم يُرَ في مكان آخر حقاً، وربما لن يُرى. حالة لا تحزن فيها خسارة الانتخابات جمهورها كثيراً في الظاهر، ويمكن أن تفضي إلى تقييمات حصيفة إلى أقصى حد.

وفعلاً فإن هذا الشعب الذي منح حزب العدالة والتنمية اليوم الأصوات نفسها في انتخابات الرئاسة لم يتراجع قط عن انتخاب أردوغان رئيساً للجمهورية.

إن الإيمان بأن في ما حدث خيراً لا محالة ليس آلية إصلاح بسيطة، بل هو كذلك حقاً. ولن تجدوا لسنّة الله تبديلاً.