مبارك على نتائج الانتخابات

أكتب في الساعات التي بدأت فيها نتائج الانتخابات المحلية، التي دخلناها بعد عشرة أشهر فقط من انتخابات رئاسية وبرلمانية، تتبلور ببطء. وعلى قدر ما أتذكر، تجري الانتخابات لأول مرة في تاريخ الانتخابات في شهر رمضان. وربما بتأثير ذلك ساد عند صناديق الاقتراع في ساعات الظهر خلوّ يعطي انطباعاً بأن المشاركة ستبقى منخفضة جداً. لكن بعد الظهر بدأت تتشكل طوابير طويلة عند صناديق الاقتراع.

وفي هذه الساعات ظهر نحو 25 في المئة من النتائج على مستوى البلاد. وتقدّم هذه النسب معطيات تعطي فكرة كافية عن الأصوات المتبقية. فهل يمكننا القول إن الفروق الواضحة جداً مقارنةً بالانتخابات المحلية التي دخلناها بعد عشرة أشهر فقط من الانتخابات العامة تشير إلى أن هذه الانتخابات تمثّل وصول البلاد إلى مفترق طرق مهم في المسار السياسي الممتد 22 عاماً؟

لا شك أننا أمام صورة يجب تقييمها طولاً وعرضاً، وتقتضي منا أن نعيد النظر في المحفوظات التي كوّنّاها منذ زمن طويل باسم السياسة. ففي النهاية هناك فرق بين الانتخابات المحلية والانتخابات العامة. فالشعب الذي قرر قبل عشرة أشهر أن يواصل الطريق مع رجب طيب أردوغان في مواجهة منظومة التحالف نفسها، يفضّل بعد عشرة أشهر أن يأتي بالمعارضة إلى السلطة في الانتخابات المحلية.

فالشعب الذي أبقى تحالف الجمهور في السلطة في إدارة البلاد قبل وقت قصير جداً، يكون قد أعطى هذه المهمة في الإدارات المحلية لتحالف الأمة، باستثناء حزب إيي. ومن الصحيح أن تركيبات مختلفة جداً من التحالفات تشكّلت في الانتخابات المحلية. فيبدو أن حزب الرفاه الجديد، الذي كان في السابق ضمن تحالف الجمهور، قد شكّل في هذه الانتخابات قطباً منفصلاً بجمعه جزءاً مهماً من المعارضة الموجهة ضد الحكومة تحت مظلته.

وفي الحقيقة نشأ وضع مشابه في الانتخابات المحلية لعام 2019. ويمكننا أن نقول بمعنى ما إن شعبنا كرر هذا التوزيع للمهام مرة أخرى. فمنذ عام 2019 كان تحالف الأمة في موقع السلطة المحلية، وبخاصة في أنقرة وإسطنبول وإزمير وفي مدن مهمة كثيرة. وإزاء نتيجة انتخابات 2019، كنت قد كتبت أنه قد تكون فيها خيرات عظيمة بخلاف ما يُظن.

ومن أعظم الخيرات ألا يبقى أحد في البلاد بعيداً عن المشاركة السياسية، وأن تصبح كل شرائح المجتمع بشكل ما شريكة في السلطة، فتتكون وحدة السلطة والمعارضة في الجسد السياسي. وبالطبع لن تكون وحدة السلطة والمعارضة هذه بمنأى عن النقاش السياسي والصراع الضاريين أحياناً في داخلها. وهذا ما نراه فعلاً. والثانية أن يكون ذلك سبباً لإعادة تشغيل بعض المستشعرات التي قد يفقدها حزب العدالة والتنمية بفعل بقائه في السلطة منفرداً منذ 25 عاماً في الإدارات المحلية و17 عاماً في الحكومة، وأن يمنحه فرصة للراحة في الأمور التي أُرهق فيها، وضبط أحواله في الأمور التي أخطأ فيها، وإجراء نقده الذاتي.

وكان هذا يمكن أن يقود إلى الخير، لكن بشرط إحياء حساسية قادرة على اغتنام هذه الفرصة. وأمامنا الآن تجربة جديدة وأشد لفتاً للنظر عن مدى تحقق ذلك أو عدمه. وأياً كانت نتائج هذه الانتخابات، فإن الفوائد نفسها قائمة بالنسبة إليها أيضاً.

ومن المتوقع بالطبع أن تجري الانتخابات المحلية بديناميات وأجندات مختلفة عن الانتخابات العامة، لكن لهذه الانتخابات أيضاً ما تقوله للعموم. ولا يستطيع أحد أن يقول إن هذه النتائج التي ظهرت لا صلة لها بإدارة البلاد العامة. وبصراحة، لو فُكّر في الأمر في ارتباطه بمرشحي كل ولاية على حدة وبنقاشات الأجندة المحلية، لما كان من الممكن أن تظهر نتيجة كهذه.

ومن الواضح جداً أن النتيجة وثيقة الصلة بحالة الاقتصاد على المستوى الوطني. ولا يمكن تصور ألا يبدي الناس ردّ فعل على أن تبلغ الفوائد المصرفية 50 في المئة وعلى أن نعيش عملياً اقتصاد التضخم في التسعينيات.

وهناك علامات جدية على أن حزب العدالة والتنمية، الذي كان في سنوات تأسيسه أفضل من يقرأ علم الاجتماع وأكثر من يأخذه في الحسبان، قد أهمل هذا المجال شيئاً فشيئاً إهمالاً مفرطاً. وقد بلغت الشكاوى من أنه لم يُشغّل عملياته الديمقراطية الداخلية أبداً، وبخاصة في اختيار المرشحين، أبعاداً جدية. وكان الجميع يرون أن ذلك استنفد إلى حد كبير حماس العمل والطاقة المثالية في التنظيمات.

ومع ذلك فلا يمكن اختزال المشكلة في هذا بالكامل أيضاً. فالمسار الذي أتى بحزب العدالة والتنمية إلى السلطة كان البحث المجتمعي عن مخرج من الأزمة التي أفرزتها سياسات التضخم في التسعينيات و28 شباط والفساد. والذي أبقاه في السلطة طويلاً، وما زال يبقيه في السلطة في الإدارة العامة، هو السياسات الناجحة التي طرحها في هذه المسائل.

إن استمرار المصاعب الاقتصادية التي شهدناها في الآونة الأخيرة طويلاً، والظلم اللافت في توزيع الدخل، يحرك في المجتمع بحثاً لأول مرة في عهد حكم حزب العدالة والتنمية بهذا القدر من الوضوح.

أما كون قيادة حزب الشعب الجمهوري، التي تتصدر الأجندة باستمرار بالفساد والفضائح وخطابها العاجز المتناقض، تجيب أو لا تجيب عن هذا البحث فليس مهماً. فإن كان البحث السياسي هنا يفتقر إلى آليات قادرة على إنتاج خياراته الخاصة، فإنه يجد سبيلاً للتعبير عن مشاعره وأفكاره بالاختيار الذي يجريه من بين الخيارات الموضوعة أمامه.

نسأل أن تكون نتائج الانتخابات مباركة على بلدنا. ومهما كانت النتائج، فهي مكسب لتركيا. وهي كذلك سبب كي يضبط حزب العدالة والتنمية والحكومة، المسؤولان عن إدارة البلاد، أحوالهما بدراسة هذه النتائج جيداً.

إن غياب المعارضة الذي كان يُشتكى منه دائماً والذي كان يوقع في الاسترخاء، لم يعد عذراً يمكن اللجوء إليه. وحقاً، حتى لو لم تكن أمامنا معارضة ذات جودة، فمن الواضح أن الشعب يبحث عن تلك المعارضة. والدرس الذي ينبغي استخلاصه هنا هو دراسة الأسباب الكامنة وراء دخول الشعب في ذلك البحث وفهمها جيداً.