سياسة الهجرة في «قرن تركيا»

تتميّز تركيا منذ 21 عامًا، بشعبها ودولتها معًا، بسياساتها الإنسانية التي تنتهجها على الصعيد الدولي وبالمساعدات الإنسانية التي توصلها إلى مناطق الأزمات في كل أنحاء العالم. وكان آخرها ما دفعته من أكلاف مادية بسبب احتضانها الذين لجؤوا إلى البلاد نجاةً بأرواحهم من العراق وسوريا. ولا شك أنّ هذا كان امتحانًا واجهته في وسط هذه الأزمات الإنسانية، وككل الامتحانات تُتّخذ فيه خيارات. وقد جعلت تركيا خيارها إلى جانب الإنسانية. وحكومة العدالة والتنمية التي فعلت ذلك تحكم البلاد منذ 21 عامًا. وأصوات الثقة التي يجدّدها لها الشعب باستمرار إنما كانت لمجمل أعمال الحكومة وقراراتها وسياساتها. وهناك أيضًا من يرى سياسة تركيا في هذا الشأن تضحية تُقدَّم بالتقتير على مواطنيها، ولا يشاركون في هذه التضحية. وهناك كذلك فئة من أهلنا لا يعنيها أن يغرق العالم وأن يموت كل الناس، والديمقراطية نظام يمنح هؤلاء أيضًا حقّ الكلام. ولكن إذا كانت العمليات الديمقراطية هي التي تقرّر في نهاية المطاف في إدارة البلاد بشأن هذه العملية، فمن الواضح جدًا أنّ الشعب التركي في مجمله ظلّ يدعم هذه السياسة لحزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان حتى هذا الوقت.

قيل إنّ الخطابات العنصرية سيكون لها دور كبير في الانتخابات الأخيرة. والمرشح الذي دافع عن تلك السياسات العنصرية بأوضح صورة وجهر بها، وقال إننا سنر-سل-هم، أي السوريين، لم ينل موافقة الشعب. أما أردوغان الذي لم يتنازل قيد أنملة عن موقفه المبدئي من البداية في هذا الشأن، حتى قبل يوم من الانتخابات حين سُئل، وأعلن أنه لن يتنازل، فقد فاز في الانتخابات بفارق 4.4 نقطة، رغم بقائه في السلطة كل هذه السنين ورغم كل الآثار المُنهِكة للسلطة.

ونفخوا في «أسطورة القومية الصاعدة»، وطابقوا بين هذه الأسطورة والعنصرية المهمّشة المعادية للأجانب، محاولين جني علاوة على كراهية الأجانب. أولًا، لا علاقة لكراهية الأجانب بالقومية إطلاقًا، وقد تبيّن أنها، رغم كل ضجيجها، تمثّل شريحة هامشية لا موقع محلّيًّا لها في إعراب الديمقراطية.

وقد فهم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي الموقف المبدئي لأردوغان في هذا الشأن فهمًا جيدًا جدًا، وتصرّف في تأييد وتوافق بشأن ما يقتضيه ذلك. وفوق ذلك، يلزم المرء أن يكون ساذجًا تمامًا حتى لا يرى أنّ كراهية الأجانب التي يعلو صوتها هي قبل كل شيء غريبة عن تركيا، وأنها، وهي بعيدة فراسخ عن الوعي بما معنى أن يكون المرء أصيلًا أو غريبًا في تركيا، ليست سوى ضجيج عملية.

ويجب قراءة الظروف السياسية والاجتماعية التي جعلت تركيا في السنوات الأخيرة بلدًا مستقبِلًا للهجرة قراءة جيدة جدًا. فهذا أمر وثيق الصلة، قبل كل شيء، بما حققته تركيا من تقدم ونمو وانفتاح على العالم. فقد كان عدد من يدرسون في جامعات تركيا كلها في الماضي لا يبلغ 10 آلاف قط، واليوم بلغ هذا الرقم 300 ألف. وعدد الطلاب الذي يستهدفه مجلس التعليم العالي (YÖK) هو مليون. وبعد أن كانت تركيا بلدًا يعتمد على الخارج في الخدمات الصحية الجيدة، صارت اليوم، بفضل السياحة العلاجية التي تطورت نحو مستوى يضعها ضمن الخمس الأوائل في العالم، بلدًا يزوره مئات الآلاف كل عام ويقيمون فيه مدة. وهذا سيزيد حتمًا الوجود الأجنبي في تركيا. وفوق ذلك فإنّ الغالبية العظمى من هذا الوجود من العالم العربي الذي لا يحبّه عنصريّونا إطلاقًا. ونحن لا نعدّد حتى المجالات والأسباب الأخرى.

وتنتهز تركيا حاليًا، بفضل الفئات السكانية التي تستضيفها، فرصة أن يكون لها كلمة أكبر في جزء مهم من العالم العربي. فالعرب الموجودون في تركيا موجودون باستثماراتهم ونفقاتهم وحملهم للثقافة. وبين تركيا والعالم العربي، مهما قال من قال، روابط لا يمكن اقتلاعها أبدًا، وما دامت هذه الروابط قوية سيكون العالمان قويين على الساحة الدولية وفي سباق الحضارة. وما فعلته تركيا وما استطاعت فعله في الفترات التي كانت فيها منقطعة عن العالم العربي واضح. وفي المقابل، فإنّ ما بلغته تركيا مع تقوّي روابطها بالعالم العربي في السنوات الأخيرة واضح كذلك.

والأجانب الكثيرون في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا يؤدون هذه الوظيفة بالضبط. فهذه الجاليات في الشتات هي أقوى الوسطاء لتطبيق السياسات الاقتصادية والسياسية والثقافية تجاه بلدان المنشأ على نحو أكثر فاعلية. وقد دخلت تركيا في هذه العملية منذ عشرين عامًا.

وقد قرّرت تركيا منذ مدة ألّا تبقى في قوقعتها، وأن ترفع صادراتها إلى 500 مليار ثم إلى تريليون دولار، وأن تكون حاضرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى برسالة سلمية، وأن تتعاون مع الناس في هذه الجغرافيات في بناء عالم أفضل. والسير وفق هذا القرار وهذه الرسالة يقتضي حتمًا أن يكون هناك وجود بشري من هذه الجغرافيات في تركيا، ووجود بشري من تركيا في هذه الجغرافيات، وجودًا فاعلًا.

والشعب التركي شديد الاستعداد لهذه الرسالة التي تحملها دولته، لكن يجب أن نرى أنّ الإرهاب الذي يثيره في الداخل مُستفزّون يريدون تخريب هذه الرسالة، ويفعلون ذلك زعمًا باسم القومية، يحاول منع تركيا من هذه الرسالة. ويجب ألّا يُسمح لإرهاب هؤلاء المستفزّين بأن يحول بين تركيا وهذه الرسالة والطريق الطويل. لكن يجب أولًا أن نرى كذلك أنّ محاولتهم فعل ذلك باستخدام ما يسمى بالقومية أخطر من إرهاب حزب العمال الكردستاني (PKK) وفيتو (FETÖ) اللذين يُوضعان عادة أمامنا في الطريق نفسه.

وسياسات تركيا الإقليمية والعالمية في الانفتاح تقتضي أيضًا أن تتبع سياسات ثقافية وسياسات هجرة منسجمة معها. والحركات العنصرية المعادية للأجانب مناقضة لهذه الرسالة الوطنية الكبرى لتركيا. ففي كل الدول الأوروبية التي ذكرناها قدر من كراهية الأجانب، لكن لا أحد منها بهذا التهوّر وانعدام الحدّ وانعدام الضبط. لأنهم يعلمون أنّ تجاوز الحدّ في كراهية الأجانب سيضعف البلد، وقد اتُّخذت ضد ذلك تدابير جادة. ومع الأسف ليس عندنا حتى الآن تدبير قانوني ضد كراهية الأجانب والعنصرية. ولهذا يمكن ارتكاب جرائم الكراهية بسهولة وتهوّر ضد عِرق أو قوم.

وبالطبع لا يلزم أن يخرج أمر المهاجرين عن السيطرة. فالجميع يعلم ويقرّ بأنّ في إسطنبول مشكلة مهاجرين غير نظاميين تفوق بكثير طاقة المدينة الاستيعابية. والمهاجرون غير النظاميين ليسوا هم أنفسهم أصحاب وضع الحماية المؤقتة ولا طالبي اللجوء السياسي الإنساني. ويجب ترحيل المهاجرين غير النظاميين وفق الأصول، دون نسيان أنّ لهم حقوق الإنسان، وفق الأصول أيضًا. وفي فحوص الهوية التي تُجرى لتحديد المهاجرين غير النظاميين، يجب ألّا يُجرح السياح والطلاب ومن لهم حق الوجود القانوني في تركيا. ويجب ألّا تتضرر السمعة التي اكتسبتها تركيا على مر السنين في هذا الشأن، بل يجب قبل كل شيء ألّا تتضرر الضمائر.

ونتابع عن كثب وباستحسان بعض الأعمال التي قامت بها المديرية العامة لإدارة الهجرة في الأيام الأخيرة إدراكًا منها لهذا الخطر. وبالطبع فإدارة الهجرة لا تقتصر على مكافحة المهاجرين غير النظاميين، بل تتطلب كذلك عملًا اجتماعيًا ونفسيًا وسياسيًا شديد الشمول.