وضع المسلمين في الهند

من مشكلات صعود اليمين المتطرف والخطاب القومي أنه لا يبقى محصورًا في تمثيل نفسه. فالقومية اليمينية المتطرفة هي في جوهرها سياسة عدوانية إقصائية تمييزية ذات نزعة عنف. لكنّ تأثيرها في السياسة الديمقراطية يكمن في أنها تُخضع لتأثيرها حتى المناهضين لها، وتضغط على السياسات الديمقراطية واليسارية بل الليبرالية أيضًا، وتأخذها رهينة سياسيًّا كأنها كذلك.

ونرى في أوروبا كثيرًا أنّ الأحزاب العنصرية اليمينية المتطرفة تتسرّب بعد مدة إلى خطاب الأحزاب التي تبدو معتدلة وسياساتها. وما يرتفع هنا ليس القومية، بل وهمُ ألّا يفوّت المرء احتمال ربح سياسي، وأن يُنقذ خطابه السياسي عند الحاجة بتضحية خاطئة. والحال أنّ التنازل مرة واحدة للعنصرية لا يبقى محصورًا في مرة واحدة أبدًا. فالأمر يتعلق بعلاقة دَين من هذا النوع، وقعت فيها السياسة التي تتحرّج اليوم في السويد وفي دول ديمقراطية كثيرة من اتخاذ تدبير ضد خطابات الكراهية المعادية للإسلام.

وبينما نفكّر في هذه الحادثة، جاء إلى جدول أعمالنا أيضًا ما جرى في الهند، مثالًا مشابهًا تمامًا على أسلوب صعود هذا اليمين المتطرف إلى الفاشية.

فقد نظّمت منظمة «العدالة للجميع» (Justice For All)، وهي منظمة مجتمع مدني تأسست عام 2001 في ولاية إلينوي الأمريكية وتحاول التعبير عن مشكلات المظلومين والمتضررين في كل مكان من العالم ودعمهم وإسماع صوتهم، ومجلة «بلاتفورم»، أمس في إسطنبول اجتماعًا دوليًّا حول «مشكلات الأقليات في الهند».

وقد عرض المشاركون في الاجتماع، وهم مسلمون هنود من الولايات المتحدة ودول أخرى، صورة التمييز الشديد ومحاولات التصفية التي تعرّض لها المسلمون في الهند في السنوات الأخيرة، بكل فداحتها:

فالمسلمون الذين يعيشون في الهند منذ قرون، والذين هم جزء لا يتجزأ من الهند، بل الذين حكموا الهند قرونًا، يتعرضون اليوم في هذا البلد لانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان وللظلم. وسجّل المشاركون أنّ عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وسوء المعاملة والضغوط على حرية المعتقد والتعبير والجرائم ضد مجهول بلغت أبعادًا مرعبة ولا سيما بحق المسلمين، ونقلوا كذلك أنّ هذه الضغوط لا تستهدف المسلمين وحدهم، فمثلًا في شهر يونيو/حزيران هذا وحده أُحرقت في الهند أكثر من 200 كنيسة مسيحية.

وكون الخطاب الفاشي والعنصري والتمييزي ضد المسلمين قد صار أمرًا عاديًّا هو أخطر ما في الأمر، وأسوأ ما فيه أنّ الفاشية صارت احتمالًا يمكن أن تنزلق إليه الأحزاب العادية بسهولة كما ذكرنا أعلاه. فنائب هندوسي مثلًا استطاع في كلمة ألقاها الشهر الماضي أن يدعو إلى إبادة جماعية لـ200 مليون مسلم.

وتُظهر سياسات «هندكة الهند» الجارية تحت التعاون السياسي-شبه العسكري المشترك بين حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الحاكم حاليًا والحركة شبه العسكرية الرئيسة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) أنّ التمييز ضد المسلمين يجري ضمن فلسفة وخطة معينة. ويصف رئيس جمعية العدالة للجميع عبد المالك مجاهد هذه العملية بأنها «نَزْيَنة الهند»، ويقارن السياسات المطبَّقة في هذا الشأن بالممارسات النازية مقارنة واحد لواحد.

ويرى هذا التحالف أو التعاون السياسي أنّ الهند ملك للهندوس وحدهم، وأنّ المسلمين والمسيحيين جذورهم في الخارج ولا ينتمون إلى هذا البلد. وبالطبع فلكي يُصدَّق هذا أو يُصدَّق الآخرون به، ومن ثم يُبنى على هذا الأساس هوية وطنية جديدة، لا بدّ من تحريف التاريخ وعلم الاجتماع كليهما. فالمسلمون في النهاية لم يأتوا إلى الهند من الخارج. فربما قدّم الإسلام بعض الرواد، لكنّ جزءًا مهمًّا من شعب الهند قبله في الماضي دون أي إكراه، وبفضل ذلك أُقيمت في الهند دولة وحضارة قويتان. وقد جعلت هذه الدولة وهذه الحضارة، تحت حكم المسلمين قرونًا، الهندَ بلدًا طموحًا على المسرح العالمي. ومسلمو الهند هم الهند نفسها، ولعل تاج محل وحده شاهد على ذلك، لكنّ الحركة العنصرية الهندوسية تحاول اعتبار المسلمين في الهند غير موجودين.

وقد يُنظر إلى إبادة 200 مليون مسلم إبادة تامة (وبالطبع هذا الرقم هو رقم الخطاب الهندي الرسمي، ويقول المسلمون إنّ عددهم أكبر من هذا بكثير) تهديدًا فارغًا لا يُعدّ معقولًا. لكنّ موضوعًا مطروحًا على جدول أعمال الهند منذ وقت طويل يتوخى إعادة تعريف نطاق المواطنة. ويُظنّ أنّ هذا التنظيم الجديد المعروف بقوانين رفض المواطنة يستهدف مسلمي الهند. ومن غير السهل على فئة مهمة من الناس الذين يعيشون في الهند إثبات مواطنتهم بسبب مشكلة عدم توثيق. وهذا ينطبق خصوصًا على المقيمين في الهند الريفية، الذين يشكلون نحو 70% من السكان. فكثيرون يعيشون في منطقة منذ سنوات دون وثائق رسمية. ففي عام 2000 مثلًا سُجّلت ولادات 56% فقط من الأطفال في الهند.

وحين بدأت هذه العملية، كان غير المسلمين يسجّلون بسهولة ويحصلون على هوياتهم، أما المسلمون فلا يستطيعون إثبات هوياتهم بسبب الصعوبات الإضافية التي تُوضع أمامهم، فيُنزَّلون إلى مرتبة المتسللين غير الشرعيين ويواجهون احتمال إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال الكثيرة التي بُنيت.

وفي هذا الإطار فقد 1.9 مليون شخص مواطنتهم. وكثيرون موجودون في معسكرات الاعتقال. كما تُبنى معسكرات احتجاز جديدة في مناطق مختلفة من البلاد.

والانتخابات في الهند تجري على 7 مراحل، وهي أطول انتخابات في العالم. وفي آخر انتخابات جرت بين 11 أبريل/نيسان و19 مايو/أيار 2019، حصل التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا (BJP، حزب الشعب الهندي) الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مودي على 349 مقعدًا في مجلس الشعب المؤلف من 543 مقعدًا، وحصل التحالف الذي شكّله حزب المؤتمر بقيادة راهول غاندي، المعارضة الرئيسة، على 83 مقعدًا.

وقد دُخل في العملية الانتخابية من الآن، ولا يُتوقع إعادة انتخاب مودي، لكننا نأمل ألّا يُنظر إلى هذه العنصرية الصاعدة في الهند من قِبل الأحزاب الأخرى أيضًا على أنها ميدان استثمار سياسي جذّاب ومربح. فهذه السياسة تزيد صورة الهند في العالم سوءًا يومًا بعد يوم. وقد استمدّت الهند، في كل المنعطفات الحرجة في التاريخ، وفي حرب الحضارة، وفي التحرر من الاحتلال الإمبريالي، القوةَ التي كانت بحاجة إليها من الوحدة الهندية الإسلامية.

وبالنسبة إلى تركيا أيضًا، فإنّ المشهد الذي لا ينبغي أن يغيب عن الذهن حين يُذكر مسلمو الهند هو المشاركة الكبرى في حرب الاستقلال التي قدّمتها النساء بحليّهن التي صرفنها نقدًا.