اختيار بين سياسة الباعة المتجولين والسياسة المبدئية

الانتخابات عقدٌ يجري فيه مساومة متبادلة بين الناخب والمنتخَب ويُتوصَّل فيه إلى قرار بالتصويت. فمن يستجيب لمطالب الناخب ويستطيع أن يبثّ الثقة بجوابه ينال الأصوات الأعلى وسلطة التمثيل. غير أنه لا ضمان يستطيع المنتخَب أن يقدمه بأنه سيحقق ما وعد به الناخب. ولهذا فإن السياسيين الذين ينسون جميع وعودهم بعد أن ينالوا السلطة من الشخصيات المهيمنة على مسرحنا السياسي. فليس هناك شيك ولا سند ولا تعهد ملزم يُعطى مقابل الصوت. وورقة الناخب الرابحة الوحيدة أن السياسي سيقف أمامه مرة أخرى في الانتخابات التالية.

وأما نمط السياسي الذي ينجح في كل مرة في نيل الأصوات رغم أنه يكذب على ناخبيه مرة بعد مرة فليس نمطًا يُستهان به في السياسة التركية. والطريف في الأمر أن ما يعمل بأقصى فاعلية في هذا هو، أكثر من السياسي الخادع، إرادة الانخداع المشتركة بين الناخب والمنتخَب، أي الأيديولوجيا. ونمط الناخب الذي لا يتخلى عن انتخاب حزبه ولو كان خفًّا، مع أنه لا يتلقى أي خدمة من حزبيّه، موجودٌ للأسف، بل مُسمًّى، في جرد الناخبين لدينا.

وبالطبع يمكن أن يُوضع هذا التشخيص في كفة واحدة مع النقد الذي يوجهه النخبويون الذين لا يعجبهم قرار الناخب في الغالب. ولنؤكد هنا فارقًا بيّنًا جدًّا: أيًّا كانت المقارنة التي تُجرى، فإن عقدًا أكثر عقلانية بكثير يتحقق بين ناخب حزب العدالة والتنمية وحزبه. فإذا لم يعجبه مرشح حزبه أو موقفه أو بعض سياساته، استطاع ناخب حزب العدالة والتنمية أن يعاقبه فورًا بعدم التصويت. ولهذا استطاعت الأصوات التي بلغت 49,5 في المئة أن تتراجع إلى 42,6 في المئة عام 2018، والآن إلى 35,6 في المئة.

وحدث الأمر نفسه في البلديات. فناخب حزب العدالة والتنمية لا يغفر أدنى تقصير يُبديه حزبه في الوفاء بما وعده به. وتقلّبات الأصوات تختلف كثيرًا بحسب المرشح أو جودة الخدمة أو الممارسة السياسية. وقائمة مرشحين في مدينة لم تراعِ البنية الديموغرافية تنعكس على نسب الأصوات انعكاسًا مباشرًا أكبر بكثير.

أما لدى ناخب حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي فلا يمكن رؤية تقلبات الأصوات نفسها بالقدر نفسه. فسواء كان المرشح خفًّا أو كرسيًّا يكفي أن يكون قد أشار إليه «سيلو» أو تنظيم حزب الشعب الجمهوري. وحتى عندما يُعيَّن في ولاية في الجنوب الشرقي من ولاية أخرى، بل من الولايات الغربية، شخصٌ غير كردي لا يُعرف إطلاقًا بأي معايير اختير وقُدّم للكرد، يمكن أن يُنتخَب بطاعة لا تسأل ولا تشترط. سواء خدم أم لم يخدم، سواء كانت له قدرة على التمثيل أم لا، سواء كان من ديننا أم لا، امرأة كان أم رجلًا، لا فرق.

وهذه المقارنة وحدها تكفي لإظهار أي فارق جدّي يوجد في توازن الأيديولوجيا والعقلانية والسياسة بين ناخب حزب العدالة والتنمية وناخب حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي. وبالطبع فإن نتائج انتخابات 14 أيار/مايو تستحق دراسة أكثر تفصيلًا بكثير، لكن هذه النتائج تلفت النظر في المقام الأول.

ووفق هذه النتائج، فإن أصوات كليتشدار أوغلو ذات الثقل الأيديولوجي لم تكفِ لتوصله إلى منصب الرئاسة. ولذلك حاول أن يمدّ جسورًا، على طريقته، إلى الطرف الآخر. وحاول تشكيل تحالف لا يتفق قط مع تقليد حزبه. وفي ذلك بلغ في وعوده أقصى حدود الخيال. فبينما كان يعد الجميع بكل ما يريدون، لم يشعر بضرورة أن يحسب حتى أن هذه الوعود يلغي بعضها بعضًا وبالتالي قد تفقد مصداقيتها. فقد استطاع في الوقت نفسه أن يكون في تحالف مع حركة سياسية يمتد أثرها إلى حزب العمال الكردستاني ثم يقول إنه يمكن محاربة الإرهاب. واستطاع أن يطلق أقوالًا ثأرية قدر الإمكان وأن يقوم أيضًا بتصرفات الأحبّاء الودودين.

فقد أيقظ القضية الكردية التي كانت قد حُلّت إلى أقصى حد من مرقدها وتصدّى لحلّها من جديد، ولم يتردد كذلك في إطلاق أقوال تجعل السوريين صراحةً موضوع كراهية. ولا يمكن أن تُرى هذه كلها إلا خطابات احتيال لا تبعث على أي ثقة باسم المتاجرة السياسية لاقتناص الأصوات الشاردة المتجوّلة.

ومع هيئة الباعة المتجولين الذي ليس لديه كذبة لا يقولها ولا شيء لا يعد به لاقتناص الزبون الجوّال، يصير الوقوع في دوّامة الغفلة، وهو يظن نفسه ذكيًّا، أمرًا لا مفرّ منه. فيُسوَّق له صوت واحد في المئة كأنه 15 في المئة، ويتبخر في المقابل 38 نائبًا.

الكرد والسوريون

ولا نمرّ بهذا مرور الكرام: إن المقاربة الصادقة المخلصة للقضية الكردية وسياسات الكراهية تجاه السوريين ليسا موقفين متوافقين البتة. فلو كانت المقاربة تجاه القضية الكردية مخلصة لتصدّت لحلها بإخلاص، سواء جاءت الأصوات من هناك أم لا. وأردوغان لم يتراجع عن حل القضية الكردية دون مثل هذه الحسابات، بل بمخاطرة تشبه شرب سمّ الشوكران، ولم يكن لهذا الحل أي مردود سياسي عليه. ومع ذلك لم يتراجع أردوغان خطوة واحدة عن موقفه فيها، ولم يعد الآن بخطوة أبعد من أجل المزيد من الأصوات.

كان حل القضية الكردية موقفًا مبدئيًّا يتعلق بالوقوف إلى جانب المظلومين والمتضررين عمومًا. تمامًا كما هو الحال مع السوريين. فمن يتحدثون اليوم عن إرسال السوريين يعدون في الحقيقة بمعاملة غير إنسانية لأناس ليسوا الآن في وضع يمكّنهم من الدفاع عن أنفسهم وليس لديهم مكان يذهبون إليه. ولا جانب فضيلة فيه. إنه يعني عمليًّا صناعة كتلة ستتعرض للظلم نفسه الذي تعرضت له في تركيا قديمًا، بل لأكثر منه.

إن سياسة ترى هذه المعاملة للسوريين جائزة لا يمكن أن تكون صديقة للكرد، لأنها لا يمكن أن تكون صديقة للإنسان. فمقاربة أردوغان والشريحة المحافظة للقضية الكردية لم تكن موجَّهة إلى حساب سياسي أو استثمار، كما أن مقاربتهم للاجئين الآن ليست موجَّهة إلى حساب أو استثمار.

وبالتحديد لذلك لم يتردد أردوغان أدنى تردد، حين ذُكر إرسال السوريين قبل يومين فقط من الانتخابات، في إعطاء جواب بعيد عن كل حساب سياسي. ولم يحمل هَمَّ أن هذا الجواب قد يُفقده أصواتًا في جو أُجِّج فيه الخطاب ضد السوريين. فكما عامل الكرد، وكما عامل العلويين، وكما عامل المظلومين، عامل السوريين.

اسم هذا شخصية وإنسانية ورحمة. وهذه الشخصية البعيدة عن كل حساب سياسي هي التي تميّز أردوغان وتجعله جديرًا بالثقة، وحسبكم.