تذكيرات لازمة حول الديمقراطية والانقلابات والانتخابات

منذ عام 1950 كانت الانتخابات، التي أرست بالتصويت الحر والنزيه قناة حقيقية لمشاركة المواطنين في الحكم، ميدانًا لانقطاع الأمل تمامًا بالنسبة إلى الفئات التي اعتادت حكم الشعب رغمًا عن الشعب. ولهذا فإن نخبويي الديمقراطية العاجزين القاصرين، وهم في الوقت نفسه شديدو الطموح، لجأوا إلى سبل أخرى لتحقيق رغبتهم في السلطة.

وكلما بدت لهم السبل العادية للديمقراطية مرهقة جدًا ومُيئسة، ازدروا الديمقراطية بكل نتائجها. ولم يهدأ غضبهم قط على ديمقراطية تُلقي في صندوق واحد أصواتهم هم، العظيمة العالية الرفيعة النخبوية، وأصوات الراعي والفلاح. وبهذا الغضب كانت سبل الانقلاب تبدو لهم دائمًا أكثر جاذبية وأسهل من جمع أصوات الشعب عن طريق الانتخابات.

ففي أيام 28 شباط كنا نسمع بكثرة خطب الحقوقيين والأساتذة ورؤساء الجامعات الذين كانوا يشرحون بتهور أن 1 في المئة المتبقية من الفئة النخبوية لن تتردد في التدخل للدفاع عن الجمهورية حتى لو انتخب 99 في المئة من الشعب هؤلاء الرجعيين. وفي الفترة التي كنا نتجه فيها إلى عملية المذكرة الإلكترونية في 27 نيسان 2007، كان رئيس مجلس التعليم العالي نفسه يقول ما معناه: «هؤلاء استولوا على الحكومة بطريقة ما عن طريق الانتخابات، لكنهم الآن وضعوا أعينهم على الدولة، ولن نترك الدولة لهم». ومن أجل ذلك كان الجيش يُدعى إلى أداء الواجب.

كانوا يدركون جيدًا أن ما فعلوه وما سيفعلونه هو ضد الشعب. وكانوا يعلمون أنه لا مقابل لهم في الشعب. لكنهم كانوا يظنون أيضًا أن الشعب مخدوع. وأظهروا مدى تبنيهم للثقافة الديمقراطية بقولهم: «هذه من غرائب الديمقراطية، إذا سألتَ الشعب فإنه يأخذ هذا البلد ويسلّمه إما إلى الطبّال وإما إلى الزمّار».

كانت الديمقراطية في أحسن الأحوال نظامًا يحتاج بين الحين والآخر إلى «ضبط التوازن»، وكثيرًا ما يتعطل ويخرج عن الطريق. لكن أن يتحقق ضبط التوازن هذا بالانقلاب التقليدي لم يكن شيئًا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية ولم يكن ليكون. فقد ارتفع في النهاية مستوى الوعي بأن الانقلاب، مهما كانت ذريعته، سواء باسم حماية الديمقراطية أو الجمهورية، جريمة، جريمة منافية للأخلاق ومعادية للديمقراطية. ولذلك رأينا انقلابات من النوع «ما بعد الحداثي»، ومنها ما طُرح على شكل «ضبط التوازن»، وبعضها اختبأ أحيانًا وراء تحركات جماهيرية في الشوارع وتجمعات حاشدة.

فقد استخدم 27 نيسان مهرجانات الجمهورية، أي تجمعات الميادين التي هي في الظاهر من أهم أدوات الديمقراطية، أداةً تمهد للانقلاب. أما أحداث غيزي فكانت سلسلة تحركات جماهيرية مهيأة جدًا لأن تُرى في العالم كله ردّ فعل ديمقراطيًا. وكانت تستغل كذلك أرضية شرعية قوية في سياق الربيع العربي. وفي النهاية اعتُبرت محاولة انقلاب تتقدم خطوة خطوة بطرق غير مألوفة إطلاقًا.

لكن أخبث الانقلابات وأخطرها، دون أدنى شك، كان ذلك الذي يأتي عن طريق القضاء، ولا سيما باتهام الحكومة بالفساد. فنموذج انقلاب 17-25 كانون الأول هو في الحقيقة شكل من الانقلابات يُطبَّق كثيرًا في أماكن عديدة من العالم، وحين يقع الانقلاب لا يتولد لدى أحد حتى شعور بأنه انقلاب. وما زالت هناك في أماكن كثيرة من العالم إدارات تتربع في السلطة بانقلابات عديدة وقعت دون أن تسمع بها روح.

فالانقلابات في النهاية تشمل كل المحاولات التي تُبذل للاستيلاء على سلطة الحكم بالخروج عن السبل الديمقراطية الخالصة. أما الاتحادات والتحالفات التي تتشكل من أجل الانقلاب، فلا تشكّوا في أنها ترى الانتخابات أيضًا فرصة ستبذل فيها كل جهدها. قد تنجح وقد تفشل، لكن لا يظنن أحد أنها ستترك هذا الميدان فارغًا.

وبما أن الصندوق هو دائمًا أقوى حجة وأقوى ورقة في السياسة الديمقراطية التي تؤكد إرادة الشعب، فإن الإمكانية التي توفرها الانتخابات في تركيا لتغيير السلطة والسياسات والوضع السياسي العام، وإن جعلت المواطن قويًا، لم تتوقف عن أن تكون ميدانًا يفتح شهية القوى المعادية للديمقراطية دائمًا. فمع أنها لا تستطيع أن تعدّ الأصوات التي تدخل الصناديق كما تشاء وأن تعكس النتيجة كما تشاء، فإننا نرى منها كل أنواع النشاط في إدارة العملية حتى دخول الأصوات الصندوق.

ففي انتخابات 7 حزيران 2015، أي قبل سنة من محاولة انقلاب 15 تموز، وبعد سنة ونصف من 17-25 كانون الأول، لم يكن ما حاولوه إلا انقلابًا عن طريق الانتخابات. فقد بذل مرتكبو 17-25 كانون الأول ومحاولة انقلاب 15 تموز كل ما في وسعهم بكل قوتهم للتأثير في نتائج انتخابات 7 حزيران. وفي الداخل والخارج، بآلات الإعلام التقليدي أو الاجتماعي، وبجماعات الضغط الدولية أو بشبكات التحالف العجيبة التي دخلوا فيها في تركيا، حاولوا التأثير في النتيجة، ونجحوا إلى حد ما. ومن ينسى أن حزب الشعوب الديمقراطي نظّم في تلك الانتخابات حملة انتخابية أكثف وأشمل بكثير حتى من حزب العدالة والتنمية الحاكم، حملة يصعب تصديقها؟ ونعلم أن لدى الدولة معلومات مهمة جدًا عن مصادر تمويل تلك الحملة.

وبالطبع لا أحد يستطيع أن يصف الانتخابات بأنها انقلابات. فالانتخابات في النهاية مناسبات تتجلى فيها الإرادة الديمقراطية. لكننا رأينا دائمًا مرارًا في محاولات الانقلاب قبل الانتخابات العقل القسري المنظَّم الذي يجمع التحالفات في الطريق إلى تلك الانتخابات.

إن الجناح المنتمي إلى حزب الشعوب الديمقراطي في هذا التحالف، بأسلوب السياسة الذي يمثله، يؤدي وظيفة خاصة به بوصفه أحد أهم العوائق أمام تطور ديمقراطية تركيا منذ سنوات. وإن مجرد السؤال عن أي مبادرة قسرية جمعت هذا التحالف، الذي لم يتراجع قط عن التنافس معهم بالانتخابات على قدم المساواة، والذي يشكو الآن بالصراخ إلى الغريب والقريب من أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية اللذين دخلا هذا السباق «ديكتاتوران»، يخبرنا بالكثير.

إن القوة التي جمعت القومية الكردية المتطرفة مع القومية التركية المتطرفة، وكليهما مع حزب الشعب الجمهوري، ومع حزب السعادة، ومع وجوه مارست السياسة في حزب العدالة والتنمية سنوات، لا يمكن بالطبع أن تكون الدافع الداخلي لكل منها.

وقد رأينا هذا الدافع، الذي ليس مصدره مجهولًا كثيرًا، بصورة أوضح في محاولات الانقلاب. فهل نتجاهل الآن حرصهم على الحصول عن طريق الانتخابات على ما جرّبوه هناك مرارًا ولم ينالوه؟