الآراء الحقيقية والرسمية لليسار التركي بشأن الأكراد

إن اهتمام اليسار التركي بالقضية الكردية، تاريخيًا، يمثل، من أي جهة نظرتَ، انحرافًا جديًا عن مبادئه ورؤيته وبرنامجه.

ففي السبعينيات لم يكن اليسار التركي، وهو تحت تأثير الكمالية، يعترف أصلًا بوجود الأكراد في تركيا، بوصفه تابعًا للقومية الكمالية. ويحكي إسمت أوزال جيدًا كيف كان مجرد استعمال كلمة كردي من المحرمات في الأوساط اليسارية الاشتراكية في أنقرة في السبعينيات. وفي المرحلة التي كان أوجلان يتجه فيها في كلية العلوم السياسية بأنقرة نحو تأسيس حزب العمال الكردستاني، كانت أولى القوى التي اشتبك معها ليست القوى اليمينية أو القومية بل اليسار التركي نفسه. وهناك كثير من المذكرات عن كيف أن أوجلان، الذي كان يحاول أن يعبر عن القضية الكردية بخجل وحياء في تلك الأوساط، كان يُحتقر ويُقصى من أوساط اليسار التركي. وهناك مذكرات عبرة كثيرة، لن أدخل فيها هنا.

وبينما كان الحال هكذا بالنسبة إلى اليسار التركي القومي الكمالي، فقد كانت القضية الكردية بالنسبة إلى اليسار الأممي كذلك، لسبب آخر، تعاني دائمًا من مشكلة شرعية. فقد كان في نضال الهوية الإثنية جانب بدائي ينبغي تجاوزه، يحجب الصراع الأكبر الحقيقي، أي الصراع الطبقي ضد الرأسمالية، ويجعله ثانويًا.

وفي الجوهر فإن سبب القضية الكردية في تركيا كان اليسار التركي القومي الكمالي نفسه. فالبرنامج الذي طُبّق في سنوات الحزب الواحد باسم بناء هوية قومية جديدة طبّق سياسة بالغة الصرامة تنكر الأكراد والعلويين، بل المسلمين المتدينين وكل البنى الإثنية الأخرى، وتقمعهم.

وبالمناسبة، فإن أهم سبب ومصدر لقضية العلويين في تركيا في العصر الحديث كان كذلك اليسار التركي. لأن العلوية، كأي هوية دينية، عُدّت بوصفها هوية وثقافة دينية جزءًا من الرجعية الواجب تجاوزها. ولذلك فإن اهتمام العلويين باليسار أو اهتمام اليساريين اليوم بالعلوية يضم سلسلة من العقد التي ينبغي فهمها وحلها ومواجهتها. فاليسار الذي أنكر العلوي والكردي كليهما وظلمهما ومنعهما من التعبير عن هويتهما وحظر عقيدتهما ولغتهما وقمعهما، لكن اليسار التركي يرى اليوم في هاتين الفئتين درجة سلّم لأهدافه السياسية.

وللأمر بالطبع نصيب في ذلك من رغبة اليسار في تركيا في السلطة، ومن أنه رأى أن أرضية نضاله لا تكفي أبدًا لأحلام «الثورة» التي يحلم بها. فرؤية اليسار أن البروليتاريا في تركيا ليست المخلّص ولا يمكن أن تكون لم تثنه عن هيامه بـ«الثورة»، لكنها دفعته إلى البحث عن «مسايا» آخرين لهذه «الثورة». وكان عليه لذلك أن يتخلى عن مبادئه وأهدافه، فليكن. فالأصل هو السلطة، وبعد أن عقد أول زواج له مع القومية الكمالية التي ماهاها بتاريخه، لم يتراجع عن التشبث بكل وسيلة تُبقيه في السلطة.

وكان أهم هذه الوسائل بالطبع الانقلابات. وحين بدأت تلك الطرق تنسد، دخل العلويون والأكراد، بل المافيا ورأسماليو البلاد الكمبرادوريون والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلٌّ بوصفه مسيحًا، في فهرس آماله وتحالفاته.

وأكبر داعم لليسار التركي اليوم هو في الوقت نفسه أقوى رأسماليي تركيا. وبالطبع بمن فيهم الرأسمالية المالية.

ولذلك لم يكن اليسار في تركيا قط قضية طبقية، ولم تكن له علاقة بمطالب المظلومين والفقراء. نعم، كانت تلك الفئات حاضرة في خطابه، لكن لتُستخدم، ولتُطلب دعمها الجماهيري أو أصواتها عند الحاجة.

ولذلك فإن مشاعر اليسار التركي وطرائقه العقلانية في المسألة الكردية متناقضة جدًا، وهذا التناقض تعبّر عنه جيدًا جدًا الكلمات التي قالها أحمد شيك في الأيام الماضية وهو يفضي إلى صديق له بأصدق حال دون أن يلاحظ تسجيل الكاميرا.

فشيك، من الواضح أنه وهو يتحدث مع صديق من اليسار التركي، يقول ما يخطر على لسانه عن الأكراد في حزب الشعوب الديمقراطي. فحين قال له الشخص «يوجد في قاعدة حزب الشعوب الديمقراطي من هو قاسٍ وطائفي إلى هذا الحد»، أجابه أحمد شيك: «ما زال موجودًا. انظر ماذا فعل صلاح الدين بنا اليوم. نحن في الظاهر في التحالف نفسه. والذي فعل ذلك هو صلاح الدين. أخرج صلاح الدين من حزب الشعوب الديمقراطي فلا يبقى حزب شعوب ديمقراطي».

وحين قال الشخص نفسه: «حسيب قابلان قال لسري ثريا أوندر: لا تُجلسوا تركيًا على رأس هذا الحزب أبدًا. فهناك مثل هذه الديناميكية أيضًا»، تحدث شيك قائلًا: «للأسف موجودة، وأنا منزعج من هذا أيضًا. يوجد ما يكفي من الفاشيين الأتراك، ولا أستطيع أن أتعامل مع الفاشيين الأكراد أيضًا».

وفي الحقيقة فإن اليسار الذي يمثله شيك هنا ربما هو اليسار الكتابي، ويشتكي من فاشيي الطرفين. لكن عليه أن يسأل أولًا في الوضع الراهن: ماذا يبقى إذا أخرجتَ فاشيي الطرفين؟ إن الهدف النهائي لهذا التحالف ليس جعل الأكراد شركاء في السلطة، بل تحمّلهم حتى الوصول إلى السلطة.

لقد عبّر أحمد شيك هناك عن أصدق أفكاره. وترجم مشاعر أمثاله من أبناء اليسار التركي. لكن للأمر أيضًا بُعدًا آخر هو الرأي الرسمي. تمامًا كما في طرفة تُروى كنكتة.

كأجوبة سائق التاكسي الذي كان يطوف بمحامٍ يرتدي ربطة عنق زار دياربكر في الثمانينيات على أسئلة المحامي: فحين سأله عن الوضع في المدينة قال السائق إن الجميع راضون جدًا عن الجيش وسعداء، وإن دولتنا تغلبت على الإرهابيين وإن هذا جلب السكينة والاستقرار. فلما عرّف الراكب بنفسه قائلًا إنه محامٍ جاء لزيارة بعض موكليه في سجن دياربكر والدفاع عن حقوقهم، تغيّر كلام السائق فجأة. وبدأ يتحدث عن ضغوط الدولة وعن التعذيب. فلما قال له المحامي في دهشة إنك كنت تتكلم بغير هذا قبل قليل، أجابه: «معك حق، لكن ذلك كان رأيي الرسمي، وهذا رأيي الصادق».

وبالطبع فإن المسافة بين الرأي الرسمي والرأي الحقيقي هي أيضًا تعبير عن مستوى الصدق والنزاهة في السياسة.

إن المسافات التي تنشأ بين الرأي الرسمي والرأي الحقيقي عند الحديث إلى العلويين والأكراد، بل المسلمين المتدينين، نشهدها اليوم علنًا وبأشد الصور لفتًا للنظر في تحالف الأمة. واعتراف جانان كفتانجي أوغلو الذي نُقل في الإعلام في الأيام الماضية، وسلسلة أخرى من الأمثلة، حاضرة أمامنا.

إنه أسلوب سياسة، وأسلوب سياسة شهدنا كثيرًا، وعشنا بأشد الصور إيلامًا، ما فعله في الماضي.

حتى نعبر الجسر، من سيدير من؟ وبعد الجسر كيف ستُصفّى الحسابات؟ ولمن ستُكشف الآراء الحقيقية وتُظهر المواقف الحقيقية عند أول مفترق؟ بالطبع لا نجد أي صعوبة في التخمين.