الغنوشي وأسلوبه في السياسة

إن اعتقال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة في تونس البالغ من العمر 82 عامًا، والمتميّز بنهجه السياسي المعتدل والمتعقّل والقائم على التفاوض، ليس حدثًا يمكن المرور عليه مرور الكرام. ويمكننا القول إن هذا الحدث يضع بين أيدينا كل المعطيات اللازمة لتشخيص أحوال العالم الإسلامي اليوم ومشكلاته وعلله.

الغنوشي سياسي تونسي، لكنه ليس تونسيًا فحسب، وليس سياسيًا فحسب. إنه مفكّر ومثقف يستطيع أن يقدّم آفاقًا مهمة جدًا للعالم الإسلامي كله، بل للعالم المعاصر كله لو عُرف قدره. وهو فيلسوف تغذّت آفاقه الفكرية والتاريخية من الأرض التي أنجبت ابن خلدون، وربما كان سياسيًا حكيمًا بكل معنى الكلمة.

إن عمقه الفكري وأفقه وشخصيته السياسية والروحية وقيادته، التي تتجلى فورًا في كتبه وخطبه، وكذلك النهج السياسي الذي طبّقه في الحياة والطريقة التي أسّسه بها فكريًا وفقهيًا، تشكّل بكل ما في الكلمة من معنى طريق اجتهاد في علم السياسة الإسلامية. وبطبيعة الحال، فهو كسائر الاجتهادات طريق فيه فرصة الإصابة وفيه فرصة الخطأ.

الغنوشي بابٌ ينبغي أن يطرقه أولًا كل من يبحث في العالم الإسلامي عن الفكر أو المستوى الفكري أو العمق أو الأفق. وحين نقول مثقفًا، فلا نقصد بالطبع مثقف البرج العاجي. فالثقافة عنده هي ثقافة تُعاش في الميدان، بوضع اليد تحت الحجر، وبالاختلاط بالناس، وتحمّل المشقة ودفع الثمن ومواجهة الحقائق باستمرار، ومن غير التخلي عن الدعاوى. ولذلك لم يسر في طريقه وحيدًا، بل كان له دائمًا رفاق درب. ومع رفاق الدرب هؤلاء سار، موفيًا الصداقة حقها، في تعاون وتضامن، مقاسمًا إياهم المحنة.

ليس الأمر هيّنًا؛ فالظلم الذي تعرّض له مع أصدقائه لم يكن يصيبه وحده، بل كان ضغطًا وظلمًا أصاب العالم الإسلامي كله. فبعد الشكل المباشر للاستعمار، خاض باسم شعبه نضالًا حقيقيًا للتحرر من الاستعمار، في مواجهة أكثر وكلاء الاستبداد والدكتاتورية نفاقًا واستبدادًا، أي الشكل غير المباشر للاستعمار الذي رُئي أن يُفرض على العالم الإسلامي كله.

ولم يمل في هذا النضال يومًا إلى العنف، بل قال الديمقراطية، وقال حقوق الإنسان، وقال الحرية والكرامة الإنسانية. أُلقي في السجون. وحُظر حزبه. وقضى مع جميع رفاقه فترات طويلة من عمره إما في السجون وإما في المنفى.

وقد بدأت الثورات العربية، التي كانت انفجارًا لغضب تراكم قرنًا كاملًا لدى الشعوب العربية ضد الدكتاتورية الاستعمارية المباشرة أو غير المباشرة، في تونس. وبعد هذه الثورة عاد إلى تونس بصفته زعيم حركة النهضة مع جميع رفاقه. وصار أحد أهم الفاعلين في مرحلة ما بعد الثورة، لكنه وقف في الوقت نفسه موقفًا متميزًا ضد انحراف الثورة إلى تشكيل عهد سابق خاص بها وتحوّلها إلى كماشة انتقام ثأرية.

قال: تونس لجميع التونسيين. وبذل جهدًا كبيرًا من غير أن يُقصي أي مكوّن لإعداد دستور قائم على حقوق الإنسان والديمقراطية، قادر على أن يحتضن تونس بكل تنوعها: المتدين والعلماني، والاشتراكي، وابن المدينة وابن الريف، والعامل والفلاح. والأداء السياسي الذي أظهره في هذه الفترة تجربة مهمة يمكن بسهولة أن تُعدّ "ديمقراطية تشاورية"

كما تسمى هذه الأطروحة، تجربة مهمة يمكن تسجيلها بسهولة لصالحها.

للغنوشي خطاب متين للغاية ومتسق في ذاته. فعندما تحدث عن الديمقراطية، لم يقصد قط أداة يلجأ إليها إلى أن يعبر الجسر. كما لم يقصد بها تطبيقًا مفارقًا للزمن لممارسة الشورى الإسلامية بمعناها الكلاسيكي.

وبالطبع، منحته الشورى طريقًا، كما تمنح كل مسلم، بوصفها قيمة ومبدأً. والجميع يعلم أن تطبيقاتها عبر الزمن كانت مختلفة جدًا، غير أن الغنوشي حاول إقناع الأوساط الإسلامية أيضًا بأن مثال الشورى يمكن أن يتحقق تمامًا ضمن صيغة الديمقراطية.

وفي أول انتخابات جرت بعد إعداد الدستور، تراجع إلى الوراء مع أنه كان قادرًا بسهولة على أن يُنتخب رئيسًا للوزراء، بل رئيسًا للجمهورية، مبيّنًا أنه لا يطمع في منصب وأنه يريد كل شيء من أجل تونس أفضل. وقد عُرض هذا الموقف التنازلي مثالًا إيجابيًا في مقابل سياسة حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان في مصر الذي فضّل ترشيح مرشح في الوضع نفسه. وحاولوا أن يثبتوا بمثال الغنوشي أنه لو لم يترشح مرسي في مصر أيضًا لربما لم تصل الأمور إلى حدّ الانقلاب.

والحق أن الغنوشي تنازل أكثر مما يُتوقع من طبيعة الصراع السياسي، لأن أمامه كانت تعمل آلة دعائية ضخّتها قوى فرنسية وقوى من بقايا النظام القديم، وكانوا قد بدأوا يتهمونه بالتحول إلى دكتاتور حتى قبل أن يتولى أي منصب. تمامًا كما اتُّهم مرسي بعدم تقاسم السلطة وبالدكتاتورية منذ الأشهر الأولى لانتخابه. وحين يُفهم أي رغبة حقيقية في الدكتاتورية تخفيها مثل هذه الاتهامات يكون الوقت قد فات للأسف: الدكتاتورية تُمارس لا هكذا بل هكذا.

وبالفعل، فقد فضّلت النهضة تشكيل ائتلاف واسع مع أنها لم تكن بحاجة إليه، وقدّمت أكبر قدر ممكن من التنازلات. فالغنوشي، الزعيم الحكيم للنهضة، تخلّى عن الرئاسة مع أنه كان قادرًا على أن يصبح رئيسًا بسهولة، وبدعمه هو شخصيًا أيّد انتخاب منصف المرزوقي، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، رئيسًا للجمهورية. وبقي هو بعيدًا عن الحكومة، لكن هذا البعد لم يمنعه من التأثير في تشكيل الحكومة وفي أعمالها. ومع أنه لم يتولّ أي منصب رسمي، ظل الغنوشي حاسمًا في صميم جميع النقاشات المتعلقة بتشكيل الحكومات أو حلّها وانتخاب رئيس الجمهورية وإعداد الدستور.

وبينما كانت الثورات المضادة والانقلابات تحدث في البلدان الأخرى التي شهدت الثورات العربية، كانت تونس مصدر إزعاج تام بوصفها المثال الأول والسيئ. وكانت محاولات الانقلاب الكثيرة، التي كانت تلك البلدان نفسها تدعمها، تصطدم في كل مرة بموقفه الحكيم. وكان جوابه لهم يتناقله الناس: "لقد صدّرنا إليكم الثورة، وليس لدينا أدنى نية لأن نستورد منكم الانقلاب".

لكن الانقلاب، للأسف، بدأ في الآونة الأخيرة يتسلل من الأبواب نفسها التي تمر منها الديمقراطية ليستولي على قلعة الديمقراطية والثورة في تونس أيضًا.

إن استهداف هذه المحاولة الأخيرة للغنوشي، رمز الثورة التونسية، أمر طبيعي، لكن ليس طبيعيًا على الإطلاق أن يرتضي بلد هذه المعاملة لقيمته العالمية.

الغنوشي من أعظم القيم التي يمكن أن ينجبها بلد. لديه أفكار، أفكار يمكن مناقشتها، وكلما نوقشت عمّقت المستوى الفكري والروحي والسياسي والأخلاقي للبلد ووسّعت أفقه. أفكار تستلهم من الكوني، وجُرّبت في الميدان، وواجهت الحقائق، وعُجنت في حوار مع الناس.

وإن بلدًا، أو عالمًا إسلاميًا كبيرًا، يرتضي هذه المعاملة لحكمائه أو يصمت عن ارتضائها، فلا ينتظر كارثة أكبر.

وليذهب كلامنا بطبيعة الحال إلى سائر البلدان الإسلامية الأخرى التي تُبقي علماءها الحكماء في السجون.