من يفضحون انقلابهم وهم يستعرضون شجاعتهم

إن التنظيم غير الشرعي الذي وقع في وهم القيام باستعراض للقوة والجسد عبر مكافحة الفساد والرشوة، وعرض شجاعته على القاصي والداني، قد فضح سرقته أيضًا وهو يعرض شجاعته.

فإذا كانت الوحدة التي تكافح الفساد نفسها تتحرك بمنطق الفساد، وتقتحم بلا مبالاة مجالات ليس لها فيها أي سند مشروع ولا صلاحية، فمن الواضح كالشمس أن الفساد الذي ستكشفه لن يؤدي إلى تطهير المجتمع بل إلى مزيد من التلوث. وحين يُنفَّذ انقلاب على سلطة شرعية، فأيًّا كانت الأخطاء التي حرّكت هذا الانقلاب، فإن الانقلاب العسكري نفسه جريمة وانحلال واعتداء. ولم يكن هناك انقلاب عسكري لم يجد لنفسه دعمًا شعبيًّا كافيًا بفضل الذرائع التي اختلقها.

لقد سُجّلت اليوم في تاريخنا محاولة انقلاب أخرى اسمها 17 ديسمبر. وقد استهدف هذا الانقلاب، كغيره، إسقاط الحكومة الشرعية بطرق غير شرعية، وأنتج لذلك سلسلة من الذرائع الملفقة، وخان الحقيقة أولًا، لإثبات صحة هذه الذرائع، بتحريفها بأبشع الصور بفضل براعة كتائب الإعلام التابعة له، وبالطبع أُمسك به متلبسًا إمساكًا شديدًا في هذه الأثناء.

وقد جرت محاولة انقلاب 7 شباط على يد مدّعين عامين استدعوا وكيل MİT إلى الإدلاء بإفادته بينما رئيس الوزراء مريض. فحين يصبح من يحمل أسرار أمن بلد كامل ومسؤوليته قابلًا للمس على مسافة استدعاء مدّعٍ عام له للإدلاء بإفادة، فلا يفتخر باسم استقلال ذلك القضاء إلا الحمقى المفيدون. ومع ذلك كان يمكن تجاوز محاولة الانقلاب هذه على أنها تطاول من مدّعٍ عام، لكن انتقال المجموعة الإعلامية نفسها بكل عناصرها وبإصرار إلى الدفاع عن هذا التطاول جعل الانقلاب لا يبقى مجهول الفاعل.

إن وصول أشخاص إلى هذا المنصب أو ذاك داخل الدولة بوصفهم من المجتمع المدني أو من الجماعة ليس عادةً في مجتمع ديمقراطي مشكلة على الإطلاق. ولا يُنظر كذلك إلى الانتماءات الاجتماعية والثقافية لمن يتولون منصبًا. وقد ناضلنا سنوات في تركيا لكي يسري معيار المواطنة هذا. لكن ذهاب هذه الكيانات إلى تنظيم مستقل فيما بينها بحيث تتجاوز التسلسل الهرمي للدولة، وتستخدم سلطة الدولة وتتحرك بمعزل عن الدولة، يتجاوز حدود شرعية المجتمع المدني. وهذا يعني أنه اتخذ حالة تهدد أمن المجتمع.

إن الطغمة الغريبة التي ظهرت أمامنا في 17 ديسمبر لا تستمد سلطتها أو شرعيتها من الدولة بل من أجواء مكافحة الفساد فحسب، التي توحي بأنها أمسكت بها مرة واحدة. لكنها وهي تفعل ذلك، ولأنها تتحرك بمعزل عن سير ماكينة الدولة، تخلق توترًا كبيرًا في المجتمع كله.

يُتوقع عادة أن تؤدي مكافحة الفساد وحركات التطهير إلى ارتياح في الاقتصاد والبورصة، وأن ترتفع البورصة مثلًا ردًّا على ذلك. لأن مكافحة الفساد تمنح السوق الثقة وتشعره بأن الاقتصاد سيعمل من الآن بصورة أكثر عدلًا وإنصافًا. بينما منذ الساعة التي بدأت فيها العملية استقبلت البورصة هذا المسار بقلق، وتحققت خلال بضعة أيام خسارة بلغت ثلاثين مليار دولار. هذا هو حجم الفاتورة المقدمة إلى الأيتام في المرحلة الأولى من عملية كهذه، تروّج بأقصى حد لشعارات حماية حق اليتيم.

حتى قبل أسبوعين فقط كنا نناقش مسألة الدرسهانات. وفي هذه الأثناء، بالنظر إلى المبالغات والاتهامات والحملات في الدعاية غير المعقولة التي تعرضها مجموعة سمانيولو وبوغون وزمان الإعلامية، رأيتُ أن المسألة لا يمكن أن تقتصر على الدرسهانات وذكرتُ توقعي. أظن أن أناسًا في القمة كانوا يحاولون أن يجعلوا قاعدة الجماعة تغضب من AK Parti وأن يضعوا بينها وبين AK Parti جرحًا لا يندمل. وبذلك كان من الأسهل ربما نقل قاعدة الجماعة إلى حزب آخر. وقد أغفلتُ أن أضيف أن نسبة أصوات الجماعة هناك ليست مهمة أصلًا. وكنت أعلم حقًّا أن الجماعة لن تتحدث في أي انتخابات ضد AK Parti بنسبة الأصوات التي تتحكم بها فحسب أو بتوجيه تلك الأصوات، لكن الحق أنني أنا أيضًا لم أتوقع هذه الصورة.

لقد أظهر من يتحركون باسم الجماعة في الحملة المناهضة لـ AK Parti التي شنّوها حتى الآن أنهم لا يعترفون بأي حدود. بينما لا يكاد أحد لا يعلم أن أكثر من استفاد من حكم AK Parti حتى الآن هم أنفسهم. وأي حساب يجدون به أن شطب هذه الفائدة في المرحلة الجديدة يستحق من وجهة نظرهم موضوع جدير بالتساؤل.

عمّ يعبّر إلقاء الخوجه أفندي بنفسه بكل كيانه في ساحة الصراع بما يعرّض كل مكانته للخطر؟ وعمّ يعبّر إظهاره الآن تجاه المؤمنين هذا العنف والغضب الجلالي الذي لم يلجأ إليه حتى الآن ضد الأعداء الألداء للإسلام (بل، فضلًا عن اللجوء إليه، كان يقترب منهم باستمرار بالحوار والتسامح)؟

ما مصدر المشاعر التي تدفعه إلى أن يبلغ بالأمر، حكمًا منه إزاء تصرفات مخالفة للقانون والأخلاق والدين والضمير، حد التلاعن؟ إنني أتساءل بجدية.

ذلك الغيظ وذلك الغضب لم يُظهرهما حتى الآن تجاه أناس أعلنوا الحرب علنًا على الله ورسوله، فمن أين اقتضاهما الآن؟

بينما لا حاجة له إلى الذهاب بعيدًا للبحث عن تصرفات ومواقف وخطابات مخالفة للقانون والأخلاق والدين والضمير. يكفيه أن ينظر إلى منشورات مجموعة سمانيولو وزمان وبوغون الإعلامية وأسلوبها. فإن استطاع أن يجد هناك قانونًا وضميرًا ووعيًا وأخلاقًا وقيمًا ومحبة، فماذا نقول؟ فوقنا الله. هو عادل، وسيحكم بأفضل حكم في ما يختلف فيه الناس. ولا يكن عندكم شك في ذلك.