ورشة «الشرق الأوسط والأكراد»

في مطلع الأسبوع الماضي، وعقب لقاء رئيس الوزراء أردوغان مع مسعود بارزاني في ديار بكر يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر، عُقدت ورشة عمل في SDE لمناقشة أفق مستقبل الشرق الأوسط وموقع الأكراد في بناء هذا المستقبل. وفي الورشة التي أدار جلساتها أوران ميروغلو، منسق دراسات المواجهة التاريخية في المعهد، روعي أن يكون كل طرف لديه ما يقوله أو أطروحة أو دعوى باسم السياسة الكردية ممثَّلًا. وبحضور عدد من السياسيين، الحزبيين وغير الحزبيين، المعروفين بقربهم من بارزاني من AK Parti وBDP وHüda-Par وHAK-Par، فضلًا عن أكاديميين وكتّاب أدباء، نوقشت التوقعات المتعلقة بشرق أوسط المستقبل، بمعنى ما، في ظل المناخ الجديد الذي أفرزه لقاء ديار بكر.

لا شك في أن لقاء ديار بكر كان بأبعاده المتعددة حدثًا سيكون له ما بعده من نتائج مهمة، سواء لعملية الحل أو للتكامل الإقليمي. والواقع أنه لا ينبغي النظر إليه بمعزل عن بعض التطورات الإقليمية التي سهّلت هذا اللقاء بل جعلته بمعنى ما ضروريًّا. فكردستان العراق، التي فضّلنا حتى الآن وصفها بـ«شمال العراق»، يتجه وجهها في الحقيقة نحو أنقرة لا نحو بغداد. وهذه الحقيقة مرتبطة باهتمام تركيا بهذه المنطقة بقدر ما هي مرتبطة بكون تركيا هي المنفذ الوحيد أو الأهم لانفتاح هذه المنطقة.

وإن انعقاد هذا اللقاء في أجواء تضع فيها تركيا علاقاتها مع حكومة بغداد، التي توترت العلاقات معها حتى الآن بسبب هذا التقارب، على طريق الإصلاح، ينبئ بنتائج خيّرة للمنطقة بعد إزالة الأنقاض من الطريق.

إن فتح غاز كردستان العراق ونفطها أمام الأسواق عبر تركيا تطور تترتب عليه بلا شك مكاسب مهمة للمنطقة ولتركيا على حد سواء. غير أن هناك فاعلين سيحسبون احتمالات خسارة لأنفسهم من هذه المكاسب. ولا بد كذلك من محاولة استشراف ما سيفعله هؤلاء الفاعلون وكيف سيكون ردّ فعلهم. وستكون الأيام المقبلة على الأرجح أيامًا يمكن فيها تقييم ما إذا كانت هذه التطورات الجانبية ستتحول من احتمال إلى واقع.

وجرى التشديد في الورشة على أن للمسألة الكردية جوانب مختلفة من حيث بعدها التاريخي وبعدها الجغرافي معًا. فمن حيث البعد التاريخي، عاش الأكراد، بعد التقسيم الذي طُرح إثر الحرب العالمية الأولى باتفاقية «سايكس–بيكو»، تواريخ مختلفة في جغرافيات مختلفة وعلى مسارات مختلفة، لكنها كانت تؤثر في بعضها بعضًا من حين إلى آخر.

ومع أنه صحيح أن توزع السكان الأكراد على أربع دول مستقلة يُظهر في الظاهر صورة تفتت خاصة بالأكراد، فمن الحقيقة أيضًا أن هذا ليس حكرًا على الأكراد وحدهم. فليس الأكراد وحدهم من يتوزعون اليوم على أربع دول أو أكثر. فالأتراك والعرب والشيعة والسنة كذلك موزعون على دول كثيرة. وكل نظام من سلسلة أنظمة البعث التي قامت يضم فسيفساء ذات طابع مماثل.

هذا هو المدى الذي بلغته الحدود التي رسمها سايكس–بيكو بالمسطرة دون أن يأخذ في الحسبان أي خصوصية ثقافية أو اجتماعية للمنطقة، حين أوصلت هذه المناطق على أيدي أنظمة مغلقة. ومع اقتراب نهاية القرن، فإن سوسيولوجيا هذه الكيانات واقتصادها السياسي يدفعان هذه الدول نحو تشكيلات جديدة وتحالفات جديدة.

ومن جهة أخرى، تفرض نفسها فروق جدية بين احتياجات شعوب المنطقة ومطالبها وبين الأدوار التي رسمتها الأطراف العالمية الفاعلة لشعوب المنطقة. والتوترات الناجمة عن الفروق بين هذه الأدوار تغذي في معظمها حالات عدم الاستقرار في المنطقة. ويمكن تناول هذا الاضطراب في الأدوار كل على حدة بالنسبة إلى العرب والشيعة والأكراد. ولا شك في أن التوتر بين احتياجات الأكراد المنتشرين في أربع دول مستقلة وبين الأدوار التي يحاول البعض رسمها لهم سيكون من أكثر العوامل حسمًا في مستقبل الشرق الأوسط.

إن التحركات التي تجري في الشرق الأوسط مؤخرًا تُظهر اليوم صورة عدم استقرار جدي. وكما أن حالات عدم الاستقرار علامة على أجواء أزمة، فهي كسائر الأزمات تعبّر كذلك عن البحث عن نظام جديد.

وبطبيعة الحال، من الجوانب الخيّرة في تناول الأكراد في الشرق الأوسط كله بصورة مقارنة أن الواقع الناشئ حاليًّا للأكراد في تركيا ينطوي على أفق حل لكل المنطقة. فقد كان الخطاب المشترك لجميع المشاركين في الورشة ممن ناقشوا عملية الحل في تركيا هو نموذج سياسي ديمقراطي لا كيان مستقل للأكراد.

وليس هناك أحد غير PKK يتخيل كردستان كونفدرالية، ويتضح في اجتماعات كهذه وضوح الشمس أن تخيله هذا يظل مطلبًا بالغ التخلف عن زمنه حتى بالنسبة إلى مجموع الأكراد المنتشرين في أربع دول. ذلك أنه بحكم قوة السلاح التي بيده سيتحمل أيضًا الوصاية الحتمية لكيان كونفدرالي، ولا يتساءل أحد حتى عما يعنيه ذلك للأكراد الآخرين. وتطبيقه موجود أصلًا في ديار بكر التي لا يستطيع شيفان برور ولا كمال بوركاي، الحكيم الذي أفنى عمره في القضية الكردية، التجول في شوارعها بحرية، أو في روجافا التي لا يُري فيها الأكراد الآخرين غير نفسه إلا طريق الهجرة.

ومن الظواهر الأخرى البارزة في الورشة أن المسألة الكردية أصبحت قابلة للنقاش بجميع خياراتها دون ظل السلاح ودون وصاية الأيديولوجيا الرسمية. وفي رأيي أن عدم بقاء أي رأي لم يُعبَّر عنه، مع عدم وجود أدنى قلق لدى أحد، دليل آخر على أن المشكلة الكردية قد حُلّت إلى حد كبير. لقد حُلّت لأنها فُتحت أمام السياسة إلى أقصى مدى.

لا شك في أن هناك ما يزال الكثير مما ينبغي عمله، لكن الباقي متروك إما للزمن وإما لإقناع سائر الفاعلين والأطراف في السياسة.

وكجولة أفق أولى بعد لقاء ديار بكر، طُرح اقتراح بأن تُعقد مواصلة هذه الورشة في أربيل والسليمانية وديار بكر أيضًا.

لمَ لا؟