مسألة مدارس التقوية في نظامنا التعليمي

إن الفعالية التي سيقيمها رئيس الوزراء اليوم في ديار بكر حدث كبير ذو معنى تاريخي في الظروف التي نمر بها، وفيه رسائل رمزية كثيفة. فأحد جانبي الظروف التي نمر بها يتعلق بعملية الدمقرطة والحل في تركيا، وأبعد من ذلك بأرضية العقد الجديد الذي تؤسسه تركيا مع تاريخها وإنسانها. أما الجانب الآخر فيتعلق بمجموع المبادرات الجديدة التي أطلقتها تركيا بشأن جميع مناطق التوتر في المنطقة.

والواقع أن لقاء بارزاني مع رئيس الوزراء أردوغان في ديار بكر، والحفل الذي سيقدمه شيفان برور وإبراهيم تاتليس معًا في هذا اللقاء، يُظهران إلى أي حد اتسع مجال المناورة السياسية في تركيا حاليًّا. فحدث كهذا لم يكن من السهل التفكير فيه حتى قبل عام، حين يُطرح اليوم يخلق في المجتمع حماسة إيجابية جدًّا لا مخاوف. بل إن هذه الحماسة لا تقتصر على ديار بكر وحدها، بل تثير في تركيا كلها شعورًا بأن تركيا ماضية نحو الأفضل.

ويُظهر هذا اللقاء بلا شك أننا بلغنا في عملية الحل مرحلة جديدة تمامًا لا رجعة عنها. كما أنه صورة واضحة لأن السياسة الكردية قد تنوعت تنوعًا كاملًا وأن احتكار تحديد أجندة هذه السياسة ليس في يد PKK.

وفي الواقع لا شيء أطبع من أن تكون أصداء هذا اللقاء بند الأجندة الرئيسي في تركيا منذ أيام. سواء بسبب الطريق المقطوع في عملية الحل أو من حيث عوائد تحسين تركيا علاقاتها مع جيرانها..

بينما في يوم كهذا، بل منذ أيام، فإن بند الأجندة الوحيد لمجموعة «زمان» و«سامانيول» الإعلامية هو الدروس الخصوصية... ويزداد صعوبة فهم المنشورات الصادرة بشأن تنظيمات متعلقة بالدروس الخصوصية لا تزال مجرد مسودات ومفتوحة للنقاش. ففي أجواء تحرز فيها عملية الحل تقدمًا سريعًا، بينما تتقدم أهم قضية في البلاد على طريق الحل، فإن محاولة جذب كل الانتباه إلى الدروس الخصوصية بأجواء حملات تحريضية تترك انطباعات غريبة.

لقد كانت قضية المعارف (التعليم) من أهم قضايا تركيا التي لم يُتمكن من وضعها على طريق الحل منذ البداية. وعدم وضعها على طريق الحل ناجم في الحقيقة في معظمه عن تناول الموضوع أيديولوجيًّا. ومع أن عملية التعليم بطبيعتها ليست عملية يسهل فصلها عن الأيديولوجيا، ولا سيما إذا فكرنا في أن للعلم نفسه «أيديولوجيا تلقائية»... غير أن جوهر المسألة هو مفهوم تربية وطنية تفرض على الأطفال أيديولوجيات قسرية لا تأخذ قيم المجتمع في الحسبان بأي شكل، كأنها غسيل دماغ، متجاهلة حتى خيارات الأهل.

وللمشكلة بعد أكثر وظيفية يتعلق بتنشئة أجيال تتناسب مع روح العصر واحتياجاته. وربما لأن نظام التعليم في تركيا كان دائمًا يعطي الأولوية للإفراط في الأدلجة، لم يستطع ولا يستطيع تخريج علماء وأدباء وفلاسفة أقوياء ينفتحون على العالم. وهذه مشكلة جدية، وحلها يتطلب نقاشات وإصلاحات أكثر جذرية.

لقد أحرز AK Parti تقدمًا ثوريًّا في مجال الصحة سيكون نموذجًا مرجعيًّا للعالم. كما أحرز تطورات نموذجية بالمثل في مجالات المواصلات والإسكان والخدمات والسياسة والدمقرطة. وكل التطورات المحرزة ليست في الحقيقة إلا سياسات وُعد بها في برنامج الحزب منذ مرحلة تأسيس AK Parti. وفي مجال التعليم أُنجزت أعمال جيدة جدًّا لا تقارن بما سبقها، لكن جوهر الأمر لم يُمسّ بعد. بينما كان ما يجب فعله أو ما ينبغي فعله في هذا المجال يُقال منذ البداية مشفوعًا بميزانيات تحليلية للوضع القائم. وفي تلك الميزانيات كان يُذكر أن الدروس الخصوصية، التي أصبحت تدريجيًّا مؤسسة تعليمية موازية في التعليم الثانوي، تشكل مشكلة هي مصدر كثير من المشكلات الأخرى. أي أن هناك بشأن الدروس الخصوصية تشخيصًا لا ينتمي إلى اليوم ولا صلة له بالجماعة إطلاقًا ويتعلق كليًّا بوظيفية المؤسسات التعليمية، ورؤية سياسة ملائمة له. ويمكن بالطبع مناقشة صواب هذا التشخيص أو عدمه. لكن أن تعدّه مجموعة «زمان» كلها خطوة أو حربًا من الحكومة ضد الجماعة فهو خطأ كبير جدًّا. فمواجهة موضوع تقني يتعلق كليًّا بمستقبل البلاد كالتعليم بنوع من مقاومة الجماعة أو الجماعة، وربط الأمر بالعاطفة كليًّا، يحول كذلك دون مناقشة الموضوع مناقشة سليمة.

وحقًّا، في الأثناء، ما نوع البيانات التي بين أيدينا لنتحقق مما نسمعه عن مساهمة الدروس الخصوصية أو عدم مساهمتها في الحراك الطبقي في تركيا؟ وهل التقييمات المفرطة العاطفية والمنحازة التي نسمعها هذه الأيام في منشورات المجموعة تعكس الأبعاد الاجتماعية للمسألة؟ ففي خضم هذه العاطفية الدفاعية يصعب التقاط صورة واضحة للحدث.

ومن المؤكد أن الدروس الخصوصية قد تحولت إلى قطاع اقتصادي لا يسهل تجاهله. وهذا القطاع ينتج كذلك سوسيولوجيته الخاصة. وبالطبع ينبغي أن تُحسب جيدًا كلفة ما سيُجرى هنا من توفير. غير أن مسودة الإعداد الخاصة بالوزارة تنص أصلًا على أنه لن يحدث ضرر في هذا الشأن وأنه ستُتخذ تدابير بشأنه.

وفي ما يخص الوظيفة الاجتماعية الحقيقية للدروس الخصوصية وهل توفر تعليمًا أكثر للفقراء والمعوزين، فنحن في نقطة مختلفة تمامًا عن الأمس لإجراء تقييم. ففي أجواء أُلغي فيها العمل بالمعامل وزاد فيها عدد الجامعات ومقاعدها إلى هذا الحد، تتغير وظيفة الدروس الخصوصية أيضًا. فبسبب مقاعد الجامعات التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا، نتجه أصلًا نحو نقطة لا يكاد يبقى فيها من يريد الدراسة خارج الجامعة. ومع ذلك فمن المحتوم أن تستمر المنافسة على الدراسة في مدارس أفضل.

إن تقييم الموضوع بعيدًا عن العاطفية، بمقياس الكفاءة والوظيفية والعقلانية في التعليم كليًّا، حاجة ملحة. فالموضوع ليس مشكلة جماعة أو حزب، بل مشكلة تركيا.