ليس استقطاباً بل سياسة متعددة الأقطاب

إن كون كلمات رئيس الوزراء أردوغان بشأن بيوت الطلاب، التي قيلت في أجواء التشاور الداخلي للحزب في كيزيلجاهامام، قد أصبحت في وقت قصير موضوع نقاش على مستوى البلاد أمر جيد من جهة. فليس لذلك معنى أهم من مشاركة جميع مثقفي البلاد ومواطنيها في النقاش الداخلي لحزب سياسي حاكم، وهذا في رأيي مؤشر مهم على مستوى الديمقراطية في تركيا.

وبسبب هذا النقاش ليس هناك أي وضع يبرر قلق من يظنون فجأة أنه يُفرض عليهم شيء، فضلًا عن أن هجومًا على أنماط الحياة قادم. فهذا الموضوع في النهاية يُناقش فقط، ويستطيع كل إنسان أن يسهم في هذا النقاش بحسب مشيئته ومنظوره.

ففي السنوات الإحدى عشرة الأخيرة، طوال السنوات التي كان فيها AK Parti في الحكم، ومن دون أن تتعرض أنماط الحياة للضغط، يجري مزيد من التحرر لكل أنماط الحياة يومًا بعد يوم. ولكن لرؤية هذا التطور بوضوح أكبر يلزم عين تستطيع أن ترى أنماط الحياة بكل تعدديتها. والحق أنه كان حتى الآن نمط حياة واحد مفروض على جميع شرائح المجتمع. وكان يُعامل جميع شرائح المجتمع في هذه النقطة بمعنى ما على قدم المساواة. لكن المفارقة التي تنطوي عليها هذه المساواة كانت مفارقة مؤلمة. ففي حياة الجميع فيها متساوون لكن بعضهم أكثر مساواة بعض الشيء، يُوصف تنوع نمط الحياة نفسه بأنه تهديد.

وانطلاقًا من المشكلات في مساكن الطلاب أو بيوتهم نسمع عند النقطة التي وصلنا إليها كلمات ينبغي أن نفرح بها. فيُقال فجأة إنه بما أن طالب الجامعة بالغ رشيد، فلا يمكن لأي سلطة أن تفرض عليه مع من وكيف وبأي شروط يقيم. وبعد جملة طويلة كهذه لا يستطيع المرء أن يتأكد بالطبع مما يأتي بعدها، لكن من حيث المبدأ، فإن كون الإنسان البالغ مسؤولًا عن أفعاله، وأنه ما دام لا يهدف إلى الإضرار بغيره في مجاله الخاص فلا يستطيع أحد التدخل فيما يفعله، حقيقة لا يمكن الاعتراض عليها بوصفها مبدأ. بل إن هناك موضوعين أساسيين متداخلين هنا، والمعيار واضح في كليهما. الأول الحرية الفردية للإنسان البالغ، والثاني قدسية الخصوصية.

وفي ما يتعلق بالأول، حين يرى المرء أن الغالبية العظمى ممن يقولون اليوم إن الشباب الذين تجاوزوا الثامنة عشرة يستطيعون أن يفعلوا ما يشاؤون بوصفهم أفرادًا بالغين هم ممن ادّعوا أن الفتيات اللاتي تجاوزن الثامنة عشرة لسن بالغات بما يكفي لتغطية رؤوسهن، يميل المرء إلى الفرح باسم تقدم نسبي لصالح الحريات. لكن هناك مرة أخرى مؤشرات أكثر على أن هذا الاختلاف ناجم لا عن تقدم بل ببساطة عن انعدام المبدأ. فمن لم يستطيعوا حتى الأمس أن يقبلوا أن الطالبات في سن الجامعة بالغات بما يكفي لتقرير تغطية رؤوسهن، يستطيعون أن يدافعوا عن أن الفتيات أنفسهن حرات ومسؤولات في ممارسة حياتهن الجنسية إلى حد لا يمكن تقييدهن بأي قيد.

والواقع أنه ليت الأمر يقف عند هذا الحد، فقد جُعلت بيئة اجتماعية يُحظر فيها نمط حياة ويُشجَّع الآخر إلى أقصى حد شبه معيار للحياة الجامعية. واليوم يمارس نمط الحياة هذا بعينه ضغطًا حقيقيًّا على الأنماط الأخرى كأنه معيار. ولا يمكن القول إن طلاب الجامعات يملكون في هذه البيئات المُطبَّعة خيارات متاحة بالقدر نفسه. فهيمنة ثقافية غير مكتوبة تعمل فعليًّا وهي من منتجات الصناعة لم تُنتقد حتى الآن نقدًا حقيقيًّا.

ومن الحقائق أيضًا أن البيئة الثقافية التي يخلقها نمط الحياة هذا تُظهر قطيعة واضحة مع البيئة الثقافية والتقليدية العامة للمجتمع. وينبغي أن يكون متوقعًا أن تكون هذه القطيعة موضوعًا لبعض التوترات الثقافية. على أن أقوال رئيس الوزراء المذكورة هي أصلًا جواب على شكاوى قدمتها إليه أسر يدرس أبناؤها في الجامعة. ولا يُنتظر من AK Parti، بوصفه حزبًا محافظًا، أن يُبدي موقفًا آخر في توتر ثقافي تقليدي كهذا.

أما بعد الحدث المتعلق بالخصوصية. ففي هذا الأمر أيضًا يمكن القول إن الحدود القانونية القائمة وحدود الهوية المحافظة تتطابق. أي أنه لا يوجد وضع يبرر المخاوف التي أُذيعت فورًا. فصيانة الخصوصية من أهم حساسيات المحافظة والإسلام على السواء. ولا ينبغي لأحد أن ينتظر تدخلًا أو تطورًا يفتح الطريق إلى التجسس على ما يجري داخل خصوصية البيوت. فقد أُغلق في تركيا طريق الاتجاه نحو ذلك تمامًا وأصبحت قدسية الخصوصية قيمة أقوى. وفوق ذلك فقد تطور هذا كنتيجة طبيعية لكل الانفتاحات الديمقراطية التي تحققت.

أما كون نقاش مساكن الطلاب قد استند إلى نقاش في نمط الحياة فليس سيئًا إطلاقًا من هذه الناحية. فبهذه المناسبة أُتيح للجميع أن ينفضوا مرة أخرى الحجارة من أثوابهم. فحتى الأمس لم تكن هيمنة نمط حياة واحد وحده تثير أي نقاش. أما اليوم فكلما أعلنت أنماط الحياة المختلفة عن وجودها يعطي ذلك مظهر صراع. غير أن مظهر الصراع هذا هو بالضبط تعبير عن تعدد حقيقي في المجتمع بوصفه مسارًا أكثر صحة.

وهذا ما يُسمى استقطابًا. وهذه نتيجة النظر من مكان اعتاد رؤية تركيا بنية أحادية القطب بحزب واحد. فكلما تطبّعت تركيا تكاثرت أقطابها السياسية كذلك. وما يُوصف بالاستقطاب هو بحد ذاته النتيجة الأكثر طبيعية للديمقراطية، بل للسياسة.