التسامح القسري لحزب الشعب الجمهوري

إن دخول النائبات المحجبات إلى TBMM دون أن يواجهن أي مقاومة قد حلّ عقدة أخرى من عقد تركيا المخجلة. فالرياح التي هبّت منذ أيام بعد أن قرّر أربعة نواب من AK Parti، كنّ سافرات من قبل، تغطية رؤوسهن عند عودتهن من الحج، كانت تبيّن في الواقع أن تركيا تواجه اختبار متانة للمستوى الذي بلغته الديمقراطية فيها.

والحمد لله أن تركيا اجتازت هذا الاختبار بنجاح. فقد اتُّخذت الخطوة الرمزية في مسار التطبيع وسط همهمات، في أسوأ الأحوال، من أولئك الذين أقاموا من قبل متاريس مقاومة مستميتة يصعب تصديقها في وجه هذه الخطوة. وكان موقف BDP وMHP من هذه الخطوة منسجمًا مع مواقفهما السابقة. فهما على أي حال لم يكونا لا سبب الحظر ولا حُماته. فالحظر كان في الحقيقة يُفرض على المجتمع منذ سنوات من قبل CHP، مع أنه كان في المعارضة وفي الأقلية. وبالكتلة المهيمنة المؤلفة من البيروقراطية العسكرية والقضائية وامتداداتها في الإعلام، كان CHP حتى اليوم المسؤول الوحيد عن حظر الحجاب.

وإذا كان حظر الحجاب قد رُفع اليوم في الجامعات وفي القطاع العام معًا، فذلك لأن تلك الكتلة قد تفككت ولم تعد لها صفة الهيمنة. ولو وثق CHP بإمكانية أو قدرة على المنع ولو قليلًا، لأعطى في كل فرصة إشارات إلى أنه لن يسمح للحجاب بالمرور بأي شكل.

لم يتوقف يومًا عن حمل كل تنظيم أو تطور لصالح الحجاب إلى القضاء الأعلى حتى اللحظة الأخيرة. وبعد أن تأكد أن ذلك الباب أيضًا قد أُغلق، لا يتورع الآن عن التصرف بوقاحة كأنه مشترك أزلي في كتلة الحريات. وقد فسّر حتى سبب عدم إبدائه مقاومة للحجاب لا بوصفه موقفًا مبدئيًا منحازًا للحريات، بل بقوله فقط "لا نقع في فخ AK Parti الانتخابي". وبهذا الموقف، ما لم يراجع CHP مواقفه القديمة ويعتذر من هذه الأمة، فلماذا يستحق شكرًا على أنه لم يُصدر صوتًا تجاه من دخلن البرلمان بالحجاب؟

يقال إن محرّم إينجه من CHP قال إنهم بموقف CHP في الحادثة الأخيرة قد انتزعوا من يد AK Parti فرصة استغلال الحجاب. آه لو خطر لكم أن تنتهزوا هذه الفرصة والمحكمة الدستورية مفتوحة أبوابها على مصاريعها أمامكم!

وثقوا أن AK Parti أعطاكم هذه الفرصة مرارًا، لكن كراهية الحجاب المتغلغلة في نفوس أعضاء CHP ظلت تواصل إقصاء الحجاب إلى آخر إمكاناتها، وفرض التمييز ضده سياسةَ دولة رسمية. بل وللتذكير، فقد نجح CHP في ذلك وهو في المعارضة. فماذا لو كان في الحكم أيضًا!

إن قدرته، وهو في المعارضة، على إظهار مهارة فرض حظر بهذه الدرجة من الخروج عن المعقول على المجتمع، يمكن أن تُعدّ نجاحًا لـCHP. ومن المناسب أن يُضاف إلى سجل نجاحاته هذا قدرته على اتهام حزب حاكم بالدكتاتورية، وليس لديه أي ممارسة يمكن عدّها نظيرًا لفرضه هذا.

إن كون شافاق باوي تتحدث باسم CHP في البرلمان في يوم كهذا، بكل المعاني التي تُحمَّل لشخصها، وما قالته في ذلك الخطاب، يدلان على أنه لم يتغير شيء في جبهة CHP. وقد عبّر أهل الأناضول عن مثل هذه الحالات بمثل بسيط: إنما يجلس لأنه لا يستطيع النهوض. فـCHP يجلس لأنه لا يستطيع النهوض؛ وإذ يرى أنه لم يعد قادرًا على مواصلة حظر الحجاب الذي نجح في فرضه وهو في المعارضة، يحاول أن يقدّم ضعفه أو عجزه كأنه فضل. وفوق ذلك، كأنه هو الذي يمنح هذا الحق، يحاول أن يلقّن المحجبات الدروس على لسان باوي. لقد فات سوق بور. وليس للحجاب ولا للتطبيع أي دَين على تسامح CHP القسري.

وفي الجوهر، كان حظر الحجاب في الجامعات ممارسة ظلت سنوات في تركيا مضرّة بعقل البلاد وبضميرها وبرأسمالها البشري. فمن ناحية أولى، لو ظهر في أي مكان من العالم موقف تدخلي كهذا تجاه الحجاب، فإن البلد الذي كان ينبغي أن يواجهه بوصفه هجومًا وعداوة على المسلمين أو على الإسلام نفسه، ويُنتظر منه أن يخوض نضالًا حقوقيًا وقانونيًا ضده، هو تركيا. وأن تُمارَس في بلد كهذا ممارسة تمييزية كهذه، فذلك بحد ذاته أمر يصعب تصديقه.

واليوم أظن أن سخافة فكرة حظر الحجاب في الجامعات نفسها قد صارت جلية حتى عند أولئك الذين طبّقوه في الماضي بأشد الحماس. لكن المثير للتفكير أن هذا الجلاء لم ينشأ عن تغيّر لدى من طبّقوا الحظر. أي أن المحظِّرين السابقين الذين يقرّون اليوم بأن حظر الحجاب لم يعد مقبولًا أو قابلًا للتطبيق لم يبلغوا هذه النقطة بلين أو تحوّل حدث في داخلهم من تلقاء نفسه. بل على العكس، بلغوا هذه النقطة لأن مقاومتهم قد انكسرت.

وإن كون صحيفة حرييت، التي نشرت التنظيم الذي أطلق الحجاب بعنوان "قامت 411 يدًا إلى الفوضى"، لا تُبدي اليوم معارضة شديدة لهذا التطور، لا يعود إلى أنها لم تعد تفكر هكذا، بل إلى أنها تعلم، تمامًا مثل CHP، أن عنوانًا كهذا لم يعد يكفي لإعادة إنتاج الحظر. ولذلك لا نستطيع أن نقرأ هذا الصمت النسبي كعلامة على تحسّن في اتجاه الدمقرطة.

وفي هذه الأثناء، تبيّن مدى صواب كون النائبات اللواتي أدّين فريضة الحج قد طرحن المسألة على جدول الأعمال بالتغطية. وبذلك حُسمت المشكلة دون أن تُرجأ إلى دورة برلمانية جديدة. ولو لم يكن للنائبات المعنيات هذا الخيار، لاستمر على الأرجح غموض يظلله هذا الجدل حتى انتخابات 2015.