حزمة الدعوة إلى السياسة

من المؤكد أن حزمة الدمقرطة تمثل استمرارية مع السياسات العامة التي طرحها AK Parti في 11 عامًا من حكمه. فهي، بمعنى ما، لا تُظهر اختلافًا من حيث النموذج العام لسياسته التي ازدادت وضوحًا تمامًا. لكن هذا النموذج نفسه مختلف تمامًا، بل معارض، للنموذج المألوف للدولة التي يديرها منذ البداية. فقد ظل AK Parti مشغولًا منذ 11 عامًا بتحويل نموذج دولة هو معارضه، ويستمد قوته إلى حد ما من هذا النشاط السياسي.

لأن ديناميات المجتمع والنموذج الجامد للدولة يشيران إلى مكانين مختلفين جدًا. فالأمة التي تتخيلها الدولة تشير إلى كيان يزداد تحققه ألمًا يومًا بعد يوم، ويتحول تمامًا بالطبع إلى حلم. وكون الأمر مؤلمًا ينبع أصلًا من إصرار الدولة على المضي فيه رغم استحالة تحققه.

ولهذا السبب تحديدًا لا تتحقق علاقة عضوية بين هذا البناء الأيديولوجي للدولة والأحزاب السياسية التي جعلته قوميًا. فـCHP وMHP، لأنهما كرّسا وجودهما لهذا الكيان المنقطع عن الواقع، لا تصلان أبدًا إلى مقام تمثيل المجتمع. ولذلك، وهما في المعارضة، ولأنهما تستخدمان لغة السلطة لدى الدولة وتقتربان من الدولة في عالم الخيال، فإنهما لا تستطيعان الاقتراب من المجتمع أيضًا.

ولأن AK Parti اتخذ منذ البداية مهمة تحويل الدولة التي تولّى إدارتها بما يوافق حقائق المجتمع، وبذلك توحيد الدولة والمجتمع وإدماجهما والتوفيق بينهما، فقد مثّل "المعارضة في السلطة". وكان هذا التمثيل، في الظروف التركية، غريبًا لكنه حقيقي، ومن ثم هو ما شكّل تميّز AK Parti. وفوزه بالانتخابات ثلاث مرات متتالية وهو في السلطة مع زيادة أصواته يدين به إلى حد كبير لهذا التميّز.

وباختصار، فقد غيّر AK Parti إلى حد كبير نموذج الدولة في مجموع حزم الدمقرطة التي فتحها طوال 11 عامًا. والحزمة الأخيرة تتزامن مع مرحلة بلغها هذا التغيير. وبقدر أهمية بنود الإصلاح المعلنة، يأتي ما قاله رئيس الوزراء في خطاب الافتتاح، من أنه لم تعد هناك دولة تنظر إلى مجتمعها من علٍ وتفرض على مواطنها العقيدة والهوية ونمط الحياة. بل على العكس، توجد الآن دولة تفهم مواطنها وتعرفه وتخدمه بقدر ما تعرفه. دولة لا تملك المواطن بل هي من صنع المواطن وعقده...

والحق أن المهمة الأبعد لهذه الدولة هي أن تكفّ عن كونها الفاعل الرئيسي الذي يمنح المواطنين حقوقًا، وأن تُسلّم إرادة التعاقد أو التوافق بالكامل إلى المسار السياسي بين المواطنين أنفسهم. ولذلك فإن المستوى الحقيقي الذي بلغته تركيا مع آخر حزم الدمقرطة هو، بتعبير صديقنا العزيز الأستاذ الدكتور إيرول غوكا، مستوى سياسي واسع إلى أبعد حد، سهل الدخول والنشاط فيه.

وفي هذا المستوى أجرى AK Parti ترتيبًا لحقل سياسي واسع سيحرّره حتى من أن يكون المخاطَب الوحيد بمطالب التغيير اللاحقة. فقد أزال تمامًا العوائق السياسية أو النفسية القائمة أمام التعليم باللغة الأم أو أمام مطالب أخرى قد تكون أكثر جذرية بكثير. وما بعد ذلك متروك للنقاش الحر بين الفاعلين الذين يطالبون بالمزيد في هذا الأمر ولإقناع بعضهم بعضًا. أي أن ما بعد ذلك هو أداء سياسي. ويمكننا القول إن الفاعلين القادرين على إظهار هذا الأداء يستطيعون إثراء الحقل السياسي أكثر، إن وُجد أو بقدر ما وُجد، بحسب معقوليتهم ومصداقيتهم وقدرتهم على التفاوض. وبفضل حزم الدمقرطة لدى AK Parti لم تعد الدولة عائقًا يضيّق مجال السياسة ويخنق المطالب وينكر الاختلافات ويحاول القضاء عليها.

ومن ثم فإن حزم الدمقرطة لم تغيّر نموذج الدولة فقط بل غيّرت نموذج السياسة أيضًا. غير أنه، كما يبدو، لن يكون من السهل أن تنتبه الأحزاب السياسية إلى هذا التغيير وأن تحدّث سياساتها وفقًا له. فحتى الذين يتهمون AK Parti بالنزوع إلى التسلط لا يتوانون عن توجيه جميع مطالبهم إلى AK Parti وإلى شخص أردوغان.

فـBDP، مثلًا، تريد أن تصدر حتى مطالبها ذات السقف المرتفع إلى أبعد حد دفعة واحدة ولكل الأزمنة عن إرادة مطلقة تنسبها إلى أردوغان. والحال أنه إذا كان هناك ما ستطالب به باسم السياسة الكردية بعد الآن فسيتوقف ذلك كليًا على أدائها السياسي. ولن تستطيع بعد الآن أن تقدّم مطالبها، كما كانت من قبل، بإظهار سلاح PKK من تحت العباءة. ولكي تجد دعمًا لما تطالب به للأكراد سيتعين على BDP أن تقنع الأكراد أولًا من الجانب التركي. فلأن الحقل السياسي مفتوح بكل إمكاناته، سيتعين عليها أن تطرق أبوابًا غير باب AK Parti أو الدولة لتمثيل الأكراد.

ولأن النموذج الجديد الذي أحلّه AK Parti محل نموذج الدولة أكثر واقعية، فهو ينفذ أكثر إلى أعماق المجتمع. فالنموذج السابق كان يتجاهل الاختلافات ويتوهم وحدة كلية لا يؤمن بها إلا هو. أما النموذج الجديد فهو، دون أن يترك مكانًا للأوهام، يضع الوحدة الاجتماعية على أساس أمتن بكثير باعترافه بالاختلافات واحترامه لها.

ولذلك فإن الحزمة، بدلًا من أن تقسّم المجتمع كما توهّم بعضهم، سيكون لها تأثير في توحيده أكثر بكثير. بل إن مفهوم الأمة يصبح مع هذه الحزمة أكثر إمكانًا بكثير. لأنه يقوم لا على الأوهام بل على أساس يضمن مشاركة أكبر للعناصر المؤسِّسة.

والحق أن خلاصة حزمة الدمقرطة هي، في نهاية المطاف، دعوة إلى السياسة، توجَّه إلى BDP بقدر ما توجَّه إلى سائر أطراف السياسة.

إنها تذكّر الأحزاب التي اعتادت التجوال خارج السياسة والبحث عن نصيبها هناك بأن الحقل السياسي ميدان أكثر جدوى للسعي.