حزمة الدمقرطة بوصفها أسلوباً في السياسة

سيكون من السذاجة المفرطة أن ننتظر من الذين تنبّأوا، قبل أن تُعلن حزمة الدمقرطة، ولم يكن أحد يعرف مضمونها، بتصريحات تقول إنها فارغة، أن يتراجعوا عن ادعائهم الكهانة بعد أن فُتحت الحزمة مهما خرج منها. والحق أن المواقف والآراء المعروضة قبل أن تُفتح الحزمة أصلًا تبيّن بوضوح تام أن مبررات المعارضة مستقلة نسبيًا عن مضمون الموضوع.

فالمسألة تستند مجددًا إلى المشاعر التي تحرّكها كون خطوة دمقرطة، أو أي خطوة تقدمية بوجه عام، يتخذها AK Parti. ولأن الاعتراضات ظهرت قبل أن تُطرح الأفكار والحجج أصلًا، فلا يمكن تفسيرها بمبررات بل بمواقف عاطفية فحسب.

ولا شك أن ما يهمله علم السياسة عمومًا هو هذه المشاعر الحاسمة جدًا في بيئات التواصل السياسي أو الجدل. فهي المشاعر التي تحدد أيضًا ما هي حججنا ونظرياتنا واعتراضاتنا وقبولنا في السياسة أو ما ستكون. فلا تكون صحة أي خطوة تُتخذ أو معقوليتها هي المهمة، بل من الذي قالها. فإذا كانت تُحمل مشاعر طيبة تجاه القائل، يُحاوَل وضع كلامه وأفعاله في قالب منطقي حتى لو كان يهذي. وإلا فحتى لو أتى بكرامة فلا حاجة حتى إلى العقل والمنطق لرفض ما يقوله. وهذا الموقف الذي يتجاوز كل عمليات العقل والمنطق ويلغيها ويجعلها غير ضرورية ولاغية، يقطع في الجوهر التواصل السياسي دفعة واحدة.

ومع ذلك، ينبغي أن نفصل بين ما قيل عن حزمة الدمقرطة وما يتعلق منه بمضمونها فعلًا. ففي النهاية نحن أمام حزمة جديدة من أسلوب سياسي تطبّقه حكومات AK Parti منذ عشر سنوات في مسار الدمقرطة في تركيا. وهذا الأسلوب السياسي نفسه قابل للنقاش. بل هو يُناقَش فعلًا. وبهذه المناسبة يُقال حتى إن هذه الحزم تُعدّ عمومًا من قبل AK Parti وفي مطبخ الحزب وتُفرض على المجتمع بمعنى ما. والحال أن كونها تُطبخ في مطبخ AK Parti لا يدل على أن آلية القرار تعمل من جانب واحد. فهذه الحزمة في النهاية مسودة، وليست مغلقة أمام النقد والإسهام وإعادة التقييم في عملية الحسم.

وثانيًا، حتى لو اتخذت شكلها النهائي في مطبخ AK Parti، فإنها تعبّر عن جواب حواري على كل النقاشات الدائرة في تركيا في هذا الشأن، آخذًا إياها في الاعتبار. وهذا البعد الحواري تحديدًا هو الأسلوب السياسي المميز لانفتاحات حزم AK Parti. (وكنت قد أشرت من قبل إلى هذا الأسلوب السياسي للدلالة على إسهام ورشات العمل التي أُجريت مع العلويين والغجر وشرائح المجتمع المختلفة في السياسة).

ومهما كانت الأخبار التي تفيد بأن الحزمة أُعدّت بالتشاور مع أوجلان خاطئة وتهدف إلى تخريب المسار، فهذا لا يعني أن الحزمة لا صلة لها بمسار الحل إطلاقًا. ولا شك أن أهم أبعاد الحزمة كان الاستجابة خصوصًا للتوقعات المتعلقة بمسار الحل. فالإصلاحات التي تتضمن تنظيم التعليم بلغة غير التركية وإلغاء قَسَم المرحلة الابتدائية وإعادة أسماء القرى وتنظيم العتبات الانتخابية هي مسائل طالب بها أطراف مسار الحل حتى الآن. ومن الطبيعي تمامًا أن يُرى أنها غير كافية أو أن يُطالَب بالمزيد، ولا ينبغي أن يُستغرب أي مطلب، مهما كان شاذًا، لمجرد أنه مطلب. بل على العكس، فالديمقراطية تشمل المطالب في أعلى مستوياتها أيضًا. والبيئة الديمقراطية اليوم بيئة يمكن فيها التعبير عن كل مطلب دون التعرض لاتهامات مثل الخيانة أو الانفصالية.

لكن للخطاب القائل بعدم كفاية الحزمة في المسألة الكردية مشكلتين مهمتين. الأولى أنه يتضح أن داء اعتبار الدولة المخاطَب الوحيد لتلبية المطالب وانتظار كل شيء من الدولة ما زال مستمرًا. والحال أن المخاطَب بأكثر المطالب الواردة في هذه الحزمة لم يعد الدولة بل المواطن. ففي ميدان السياسة، على الجميع، وفي مقدمتهم الأكراد، أن يروا في المواطنين الآخرين المخاطَبين بمطالبهم. ولا يمكن في ميدان الديمقراطية إجراء تنظيمات لم يقتنع بها المواطنون الآخرون. والثانية أنه لا يُرى، عند هذه النقطة تحديدًا، أن التذكير المستمر بالسلاح بوصفه "احتمالًا" أو "خطرًا" أو أحيانًا "تهديدًا" صريحًا إذا لم تُلبَّ المطالب لم يعد يقنع أحدًا في تركيا.

وبينما يرتكب أعضاء BDP الخطأين معًا، ويقولون فوق ذلك إن الحزمة فارغة بجرعات المعارضة نفسها قبل رؤية الحزمة وبعد رؤيتها، فإنهم في النهاية لا يغفلون عن أن يلتفتوا إلى الشعب الكردي ويشرحوا له أن الحزمة مكسب من مكاسب النضال المسلح للتنظيم.

إن ما نتج عن مجموع حزم الدمقرطة المفتوحة حتى الآن في تركيا هو بالفعل ثورة صامتة بكل مكاسبها. وقد استُجيب في هذه الثورة لمطالب بعضهم، وكانت تلك المطالب محفّزة، إلى آخره. لكن ثمة حقيقة هي أن لـAK Parti، لكل هذه المطالب الدمقرطية التي لُبّيت، مراجع قوية بما يكفي في برنامجه الحزبي ونصوصه التأسيسية منذ عام 2001. كما ينبغي أن يُقدَّر أن التركيز على الاستماع إلى مطالب المجتمع وتلبيتها، بوصفه أسلوبًا في السياسة، لم يكن أمرًا اعتدنا عليه كثيرًا. والواقع أن هذا الأسلوب السياسي المستمر منذ 11 عامًا خلق عادة أيضًا. وربما لهذا خاطبت الحزمة الأخيرة هذه الألفة أيضًا وصار يُعدّ تأثيرها النهائي مجرد كسر لرقمه القياسي. وقد صار أيضًا روتينًا أن يضطر AK Parti، الذي ليس له منافس أو معارض حقيقي، إلى منافسة نفسه.

وفي هذه الأيام التي لا يتحقق فيها حتى في لجنة التوافق الدستوري في TBMM الإجماع الدستوري الذي يمكن أن يأخذ البلاد إلى دمقرطة أكثر جذرية بكثير، فإن هذه الإرادة الدمقرطية الانفتاحية التي يُظهرها AK Parti دون حاجة إلى دعم الأحزاب الأخرى جديرة بالاهتمام والتقدير من حيث إنها تُظهر الدينامية الحقيقية للدمقرطة.