ندوة في ديرسم وحزمة الديمقراطية

إن حزمة الانفتاح الديمقراطي التي يُنتظر أن يعلنها رئيس الوزراء أردوغان للرأي العام الأسبوع المقبل ستكون في جوهرها مجرد حلقة واحدة في برنامج تحول ديمقراطي يتواصل دون انقطاع منذ 11 عامًا. وبالنظر إلى الانتقادات التي تقول إن الحزمة تُعدّ بالكامل وبمعرفة AK Parti وحده دون الإصغاء إلى رأي أحد، قد يُظن أن العملية تُتابَع من فرنسا وبعين فرنسي.

فأولًا يُنسى أن الحزمة المُعدّة هي حزمة مقترحات تُطبخ في مطبخ AK Parti. فمن جهة، يتضمن محتوى الحزمة أصلًا منذ أشهر، بل ربما سنوات، مقترحات وانتقادات ومساهمات واردة من شرائح المجتمع المختلفة. وقد انعكس في الحزمة ما أمكن الاستفادة منه، في حدود الإمكانات السياسية، من التقارير التي أعدتها لجنة الحكماء في آخر أعمالها. ومن جهة أخرى فإن الحزمة التي ستُعلن لن تصبح نصًا قانونيًا لحظة إعلانها. فالعملية الحقيقية ستبدأ بعد ذلك. وبما أن أحد أبعاد حزمة المقترحات سيتطلب سنّ قانون في البرلمان، فلن تكون بمنأى عن النقاش على أي حال. ولذلك لا يوجد ما يدعو إلى قلق المشتاقين إلى نقاش حول حزمة الديمقراطية. فسيكون لديهم متسع أكبر من الوقت والفرص للنقاش.

غير أنه ينبغي بهذه المناسبة أن نتذكر ونذكّر بأن هذه الحزمة ليست الخطوة أو المرحلة الأولى في مسيرة تركيا الديمقراطية، ولن تكون الأخيرة، وأن مجموع حزم الديمقراطية التي فُتحت حتى الآن قد شكّل في الوقت الراهن «ثورة صامتة» حقيقية بالمعنى الحرفي للكلمة. والكتاب الذي يحمل العنوان نفسه الصادر عن وكيلية الأمن العام يعرض هذه الثورة بجميع أبعادها.

ولفهم هذه الثورة على نحو أفضل والإحساس بها في العمق، ربما لا يكون ذلك ضروريًا، وبإمكانكم بالتأكيد أن تروها من حيث أنتم، لكن يحسن أن تذهبوا إلى شرناق، وسعرت، وفان، وتونجلي، وتنظروا من هناك أيضًا.

أكتب هذا المقال من تونجلي، أي من ديرسم التي يُنتظر أخيرًا إعادة اسمها الأصلي إليها. فالندوة الدولية الثانية حول ديرسم تُعقد في جامعة تونجلي بمشاركة واسعة من داخل البلاد وخارجها، وفي أجواء مأدبة فكرية حقيقية.

للتحول الديمقراطي بالتأكيد بُعد يتصل بالتنظيمات القانونية. لكن بُعده المهم حقًا، في رأيي، يكمن في السياسات الاجتماعية الرامية إلى الارتقاء بجودة المواطنة. وبإمكانكم أن تروا بصورة لافتة جدًا كيف أسهم تطبيق «جامعة في كل ولاية» إسهامًا جذريًا في نمو ثقافة الديمقراطية في مدن الجنوب الشرقي.

وبصراحة، فإن الجامعات المؤسسة حديثًا في هذه المدن تكبر تدريجيًا وتصبح ساحة وفاعلًا معًا لتطور يصعب تصديقه منذ الأمس. فالجامعات تسهم إسهامًا مهمًا جدًا لا في النمو الديمغرافي للمدينة التي تقع فيها فحسب، بل في ازدياد عمقها الثقافي ووعيها كذلك. وكل جامعة تنقّب في تاريخ مدينتها وفولكلورها وثقافتها وجغرافيتها بدقة عالم آثار فتكشف عن جوهرها.

وجامعة تونجلي أُسست قبل خمس سنوات فقط، لكنها أصبحت بالفعل فاعلًا مؤثرًا ومهمًا جدًا في تطور المدينة من كل النواحي.

لماذا تُنشئ الدولة جامعة في تونجلي؟ لتحويلها؟ لدمجها قسرًا؟ لتوجّه إليها «اليد الحديدية» (Tunç el) للدولة مرة أخرى؟

ربما لو كان المفهوم القديم للدولة هو السائد لما اجتمعت «تونجلي» و«الجامعة» أصلًا، ولو اجتمعتا لا محالة لكان ذلك فقط ضمن هذه المعادلة، أي معادلة تُشعر أهل ديرسم باليد الحديدية للدولة. أما جامعة تونجلي فقد افتتحت أقسامًا ومراكز لدراسة الثقافة الكردية والعلوية وتطويرها، وهي الثقافة التي أنكرتها الدولة حتى الآن واحتقرتها وتجاهلتها. والطلاب الدارسون في هذه الأقسام وأعضاء هيئة التدريس الذين يجرون الأبحاث منشغلون الآن ببحث أعماق الثقافة العلوية وثرائها وتطويرها وإبرازها.

ويؤكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور دورموش بوزتوغ، بشخصيته المتعاطفة والمثقفة والإيجابية على نحو استثنائي، وبثقة كبيرة بالنفس، لطالب سأله عن مستوى حرية الفكر في الجامعة وساءله في وجهه، أنه لم يُفتح تحقيق قط بشأن حتى أكثر الأفكار راديكالية مما يمكن التعبير عنه، ولن يُفتح بعد الآن. فالجامعة نفسها تعمل في الواقع بمثابة ضمانة لحرية الفكر في هذه الأنحاء. شريطة ألا تتبنى الآراء العنف عنصر منافسة غير عادلة على آراء أخرى وتمارسه.

ويشرح الأستاذ بوزتوغ، وهو رئيس جامعة أعلن بوضوح دعمه للعملية عندما بدأت عملية الانفتاح، سبب موقفه هذا لا بأنه مجرد إبداء رأي سياسي أو دعم للحكومة، بل على أساس أكاديمي بحت: «اتخذنا قرار مجلس الشيوخ الجامعي بدعم عملية الانفتاح لأنني من دون الانفتاح، ومن دون حل المشكلة الكردية، لا أستطيع تطوير جامعتي. فبوصفي جامعة تونجلي لا يمكنني في الظروف الحالية أن أستقطب طلابًا ذوي جودة ولا أعضاء هيئة تدريس بالقدر الكافي. أما في ما يتعلق بعملية الانفتاح، فمنذ أن بدأت فحسب بدأنا نحس ونعيش تطورات جيدة في هذا الشأن بدرجة ملموسة.»

وفي هذه الأيام، حيث يترقب الجميع بعيون مفتوحة وآذان مرهفة حزمة الديمقراطية التي سيعلنها رئيس الوزراء، ينبغي ألا نغفل عن تذكّر المسافة التي قطعناها حتى الآن، من أين بدأنا وإلى أين وصلنا.